نصيّة: هيئة الرقابة الإدارية تنتهك السيادة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب المترشح لمنصب رئيس البرلمان العربي، عبد السلام نصية، أن “هيئة الرقابة تنتهك السيادة”.
وقال نصية، في منشور على فيسبوك، إن “الرقابة هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن الأنشطة والإجراءات تتماشى مع الخطط والأهداف المحددة مسبقًا”.
وأضاف؛ “تُستخدم الرقابة في مجموعة متنوعة من السياقات، بما في ذلك الإدارة، حيث تشمل متابعة الأداء، وتقييم النتائج، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة”.
وأردف؛ “وعلى الرغم من أن منظومة الرقابة في ليبيا تتميز بمنظومة تشريعية حديثة صدر أغلبها في السنوات الأخيرة كما أنه لديها بنية تحتية جيدة جداً إلا أنه من خلال التجربة العملية لها يؤخذ عليها عدة مأخذ بعضها جوهري منها تضخمها بإعداد كبيرة من غير المؤهلين وعدم معالجتها بصورة فورية صحيحة للتجاوزرات والمخالفات والجرائم المالية والإدارية”.
وأكمل؛ أيضا تعدد مستوياتها بدون أدنى تنسيق فيما بينها ابتداء من المراجع الداخلي إلى المراقب المالي إلى ديوان المحاسبة او الرقابة الإدارية”.
وأشار نصية، إلى أنه “يمكن تقسيم الرقابة إلى أنواع عدة، منها: 1. الرقابة الإدارية: تتعلق بتحقيق الأهداف التنظيمية والتأكد من اتباع السياسات والإجراءات. 2. الرقابة المالية: تركز على مراقبة الاستخدام الفعال للموارد المالية والتأكد من دقة التقارير المالية.3. الرقابة التشغيلية: تتعلق بكفاءة وفعالية العمليات اليومية في المؤسسة”.
ولفت إلى أن “الرقابة تعتبر جزءًا أساسيًا من عملية الإدارة، حيث تساعد في تحسين الأداء، وتقليل المخاطر، وتعزيز المساءلة داخل المؤسسة”.
وأضاف أن “القانون رقم 20 لسنة 2013 قد حدد بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية في المادة 24 بأن الهيئة تهدف إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمسؤولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصها وتنفيذها للقوانين واللوائح”.
وقال إن ” القانون ألزم الهيئة في المادة 56 بتقديم تقرير سنوي إلى السلطة التشريعية عن أعمالها تبسط فيه ملاحظاتها وتوصياتها وتبين فيه الإجراءات التي اتخذتها حيال المخالفات والتجاوزات التي تكشفت لها، كما أجاز القانون للهيئة عرض ما تم ضبطه من مخالفات وما اتخذ حيالها من إجراءات عبر وسائل الإعلام المختلفة”.
وأردف أنه “من خلال ذلك يتضح دور الهيئة في منظومة الرقابة والهدف من وجودها وكذلك آلية تداول نتائج أعمالها”.
وأشار إلى أن “الهيئة ملزمة بإعداد تقرير عن نتائج أعمالها وإحالته للسلطة التشريعية والتي بدورها تقوم باستعراضه ومناقشته واعتباره نقاط مساءلة للسلطة التنفيذية كما وأنه وسيلة لإحكام الرقابة وتعديل التشريعات إذا تطلب الأمر”.
وتابع؛ “كما يجوز للهيئة إعلام المواطنين بنتائج أعمالها عبر وسائل الإعلام، ولكن لا يجوز للهيئة استدعاء السفراء الأجانب وعرض نتائج أعمالها عليهم لأن ذلك يعبر في حده الأدني يعتبر انتهاك للسيادة الرقابية والإدارية الوطنية ومخالف للقوانين والقرارات المنظمة للهيئة والذي يجب آلا يمر مرور الكرام بدون اتخاذ كل الاجراءات الرادعة”.
وقال نصية، إن “السيادة الرقابية والإدارية هي جزء مهم من سيادة الدولة وانتهاكها يعتبر انتهاك للأمن القومي، فليس من عمل السفراء مناقشة تقرير سيادي مع رئيس هيئة سياديه، بل وليس من عملهم مقابلته أصلا”.
وأكمل؛ أن “ما حدث من استقبال رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس لسفراء الدول الأجنبية و مناقشته للتقرير حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ” الأحد، 27 أكتوبر 2024 عقد عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اجتماعًا مهمًا صباح اليوم في ديوان الهيئة، حيث استقبل مجموعة من سفراء الدول الكبرى وممثلي البعثات الدولية لمناقشة التقرير السنوي رقم (53) للعام 2023″.
وتابع؛ “تناول الاجتماع طبيعة التقرير وأهدافه، إضافة إلى استعراض فرص الدعم الفني واللوجستي المتاحة من الشركاء الدوليين”.
وأردف أن “ما حدث يشكل خرق كبير للسيادة الرقابية والإدارية وعلى السلطة التشريعية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال ذلك. وعليها أن تمنع تكرار ذلك في المستقبل من قبل كل المؤسسات السيادية وأن تتحمل مسؤوليتها في ذلك. كما وأنه على النائب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الدعوة لأن الأمر يهدد السيادة الوطنية والأمن القومي”.
وأشار إلى أن “ظاهرة الاستقواء بالأجنبي وتعريض السيادة الوطنية والأمن القومي للاختراق أصبحت متفشية بين رؤساء المناصب السيادية ربما لاعتقادهم أن هؤلاء السفراء يقومون بحمايتهم أو أنهم حكام هذا البلد أو أن الشفافية تتطلب ذلك”.
وتساءل؛ “هل أجهزة الرقابة في الدول الأخري تستدعي في السفير الليبي وتناقش معه تقريرها؟! بالتأكيد لا لأنها تحترم شعوبها وسيادتها الوطنية”، لافتًا إلى أن “اللقاء والمناقشة وتبادل الخبرات يكون مع الأجهزة المناظرة في الدول وليس مع السفراء خاصة في غياب الدولة وانتشار الفوضى”.
وختم قائلًا: “وأخير أنصح هؤلاء المسؤولين بالاعتذار من الشعب والكف عن التفريط في سيادته لأنه قريبا سوف نستعيد الدولة وعندها وبالقانون تخلص الجمه من أم قرون”.
الوسومنصيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: نصية هیئة الرقابة الإداریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
قصر الرئاسة واقتصار السيادة
سؤال الساعة السودانية لا يتعلق بإطفاء نار الحرب إنما حول المعافاة من جراحها. ألسنة الحرائق لن تسكت -تلك ليست هي القضية- إذ يعايشها الشعب طويلا. لكنّما الخروج من تحت الأنقاض يشكّلُ مهمةً عسيرة. في أفضل التصورات تفاؤلا ؛الدولة تعبر من حرب شرسةٍ فُرضت على الشعب قسرا إلى حروب أشد ضراوةً في ميادين متعددة . تظل معارك الاقتتال تتشظى على جبهات متناثرة . المسألة المركزية تظل هي تشبث الأيدي المسؤولة عن عملية الحرب بعملية صناعة الانتقال. فهذ عقدة الأزمات .إذ كيف لمن أقحم الشعب في لظى الجحيم يُبشره برفاهية النعيم؟ فمن يتباهى بتحقيق انتصار (التحرير) اليوم هو نفسه من أوزار السقوط تحت (الاحتلال).!!! هذه ليست عقبة كأداء فقط أمام انجاز سلس . بل زيت على معاناة لن تخمد وشيكاً. أسوا من ذلك فإن مرحلة العبور تمثل بيئة لإعادة تفريخ كل طيور الظلام ،تجار الأزمة بالإضافة إلى أثرياء الحرب.
*****
دخول الجيش وحلفائه قصر الرئاسة يشكل بغض النظر عن حجم كلفته فاصلا عسكريا في مسار الحرب لكنه لا يعني نهاية الكارثة الوطنية. تضخيم دلالاته السياسية محاججةٌ إعلامية لا تصمد أمام المنطق. فالقصر ظل في قبضة الميليشيا منذ بداية الحرب لكنه لم يكسِبها شرعيةً أو يضيف إليها ثقلا سياسيا، إبان الحروب الأهلية والانقلابات العسكرية تتعرض قصور الرئاسة إلى الهجوم والاحتلال من أجل كسر شوكة الأنظمة وتهشيم هيبة السلطة أولاً قبل تكريس سلطان القوى المضادة .فقصور الرئاسة هي عُشُ السلطة أو وَكرُها -حسب طهر النظام أو ظلمه - جماهير الثورات الشعبية عندما تزحف نحو مقار الرئاسة انما تستهدف اقتلاع رأس النظام دون المساس بالسيادة الوطنية.
*****
هناك مقار المساس بها -دع الاعتداء عليها-يشكل تعديا جارحًا على السيادة والكرامة الوطنية. من ذلك السيطرة على مقر الاذاعة المسموعة والمرئية. منذ بداية الحرب شهدنا كيف قطعت الميليشيا لسان النظام الانقلابي حينما استولت على مقر الإذاعة والتلفزيون. هكذا تحولت الدولة إلى كائنٍ أخرس غير قادر على بث أحاديث رأس النظام ومعاونيه بل فقد لسان الدولة الرسمي القدرة على النطق بحال سيدته. هذه جريمةٌ لم تكن اعتداءً على السيادة أو الكرامة بل بلغت حد الإهانة في حق الأمة . مع ذلك لم تحفل الأصوات المهلّلة بانتصار القصر كما باسترداد مقر الإذاعة!كلاهما طللٌ على طلل.
*****
إبان الحرب الأهلية اللبنانية تعرض قصر بعبدا -مقر رئيس الجمهورية- للقصف مرات عدة. سليمان فرنجية اضطر لاخلائه بعد تدمير أجزاء منه .إلياس سركيس شيّد ملجأ تحت الأرض غير أن القصر تعرض لتدمير كبير في حرب عون مع الجيش السوري فأعاد الهراوي ترميمه مجدا. السيادة اللبنانية تأثرت بقوى ناعمة أكثر مما بأضرار القصف على قصر الرئاسة. علي عبدالله صالح خرج بمقر الرئاسة اليمنية من زحام صنعاء إلى سفح (النهدين) هربًا من تهديدات محتملة حيث ابتنى مجمعاً حصينًا في العام ١٩٨٨. مع ذلك استهدفته ميليشيا الحوثيين وكبار معاونيه عبر تفجير داخل مسجد المجمع في ٢٠١١. ثم أحكمت الميليشيا قبضتها على المجمع في العام ٢٠١٥ في معركتها مع عبد ربه منصور. ذلك وهذا ضمن فصول الصراع على السلطة في اليمن ،ليس على السيادة. حتى عند ما قصفت طائرات اميركية مجمعا سكنيا لمعمر القذافي في إبريل ١٩٨٦ لعل تلك الغارة الجوية جاءت حملة تأديبية للزعيم الليبي دونما استهداف السيادة الليبية.فالغارة جاءت ثأرا لأميركيين قتلوا في ملهىً ليلي ببرلين .
*****
مرحلة إعادة البناء والإعمار عقب سكون هذه الحرب المدمرة تعيد حتما فساد الانقاذ لا محالة . هذه بيئة الوالغين في المال العام . على نحو أشد شراسة تتناسل عصابات احتكار السلع الأساسية ، المتاجرين بالغذاء والدواء ، زبانية السوق السوداء وسوق المناولة ،السوق الموازية وسوق السلاح ،وسوق البشر .كما ينشط رجال الأعمال المتنفذون،رجال الدين ووجهاء العشائر.كذلك يبرز هذه المرة المتكسبون بالابتزاز السياسي والمال السياسي. لكن أخطر من أؤلئك قادة الميليشيات أدعياء أبوة (النصر ) فهولاء حذقوا مهارات الاستثمار في أزمات الشعب.هؤلاء هم أثرياء الحرب ورثة (التحالف التقليدي بين السوق والأمن) هؤلاء ميليشيات مرحلة الانتقال المأمولة.
*****
السودان ليس استثناء في هجرة أوتهجير رؤوس المال. لدينا نخب عشوائية غارقة في فساد الاستثمارات من وراء الشعب ذهبت برساميلها إلي الخارج . هناك أسماء معروفة متداولة في بورصة الفساد .لكن يوجد آلاف المنتفعين بهذا الفساد المحموم خارج شبكات الرصد الرسمي والشعبي. لا سارق أو مهرب متهرب من الحساب يحاول استعادة ما نهبه للاستثمار في الداخل مجددا. لذلك كما خسرنا ثروات من قبل سنكسب أثرياء جدد. هؤلاء لن يهددوا فقط عملية النهوض من تحت الأنقاض بل ربما السيادة الوطنية كذلك . العام يشهد موجة محاكاة لدول أمست ملاذات آمنة لرؤوس الأموال الواجفة الهاربة من أوطانها.
نقلا عن العربي الجديد
aloomar@gmail.com