قد يودي بحياة مزيد من الأطفال في غزة.. وكالات أممية تحذر من حظر الأونروا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة، إن قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قد "يعرض مزيدا من الأطفال للموت، ويمثل نوعا من العقاب الجماعي" حال تطبيقه بالكامل.
وأثار إقرار إسرائيل قانونا، الإثنين، بحظر عمل الأونروا داخل إسرائيل، مخاوف حيال عدم تمكن الوكالة من استمرار تقديم مساعدات في غزة، بعد مرور أكثر من عام على الحرب.
وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الذي عمل عن كثب في غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023، في مؤتمر صحفي: "إذا لم تتمكن الأونروا من العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار المنظومة الإنسانية في غزة.. قرار مفاجئ مثل هذا يعني أن (إسرائيل) عثرت على طريقة جديدة لقتل الأطفال".
وفي المؤتمر ذاته، قالت وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، إن "من المستحيل إيجاد بديل عن الأونروا".
وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "(الأونروا) لا غنى عنها ولا يوجد بديل عنها في الوقت الحالي"، وفق وكالة
وأضاف، ردا على سؤال عما إذا كان الحظر يمثل نوعا من "العقاب الجماعي" لسكان غزة: "أعتقد أنه وصف عادل لما قرروه هنا. فإذا طُبق، فسيزيد من أعمال العقاب الجماعي التي نشهد حدوثها في غزة".
من جانبها، قالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، إن المنظمة "لا تستطيع أن تحل محل الأونروا في غزة، لكن بإمكانها تقديم مزيد من المساعدات للمتضررين من الأزمة".
وأضافت: "هذا دور نحرص جدا على القيام به، وسنعززه بدعم من مختلف الأطراف المعنية".
كان الكنيست قد أقر بأغلبية ساحقة (92 مقابل 10)، الإثنين، مشروع قانون يحظر نشاط أونروا داخل إسرائيل، في سابقة تؤدي إلى أنشطة الوكالة داخل البلاد.
كما تم إقرار مشروع قانون يحظر الاتصال مع الوكالة الأممية (87 مقابل 9 أعضاء معارضين).
وبعد إقرار القانونين، يحظر على أي مسؤول إسرائيلي إجراء اتصالات مع أونروا. ولن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة.
كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها "أونروا" إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتمّ إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا قانونية متزايدة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن جلسات الإستماع المتعلقة بتعاون "إسرائيل" مع الوكالة الأممية ستكون بمثابة امتحان لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، إذ سيناقش محامون من 40 دولة أن حظر أعمال الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للميثاق الأممي.
وأكد التقرير أن جلسات الاستماع التي ستعقد على مدى خمسة أيام في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي تسلط ضوءا جديدا على قرار "إسرائيل" المنع المتواصل لدخول المساعدات إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي.
وستركز الجلسة على ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، قد تصرفت بشكل غير قانوني بتجاهلها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة.
ويذكر أن "إسرائيل" كانت قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، زاعمة أن حركة حماس "اخترقت" الوكالة، وهو ادعاء تم دحضه.
وتقدم الأونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لأكثر من مليون نسمة في قطاع غزة.
والجمعة، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نفاد مخزونه من الطعام الساخن للمطابخ داخل غزة، واتهم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، "إسرائيل" بأنها تدفع نحو مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث بأنه حث الاحتلال على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.
وقد طلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيا استشاريا من لجنة التحكيم في المحكمة، والمكونة من 15 عضوا بشأن أفعال "إسرائيل"، والدولتان الوحيدتان اللتان يرجح أن تدافعا عن "إسرائيل" في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.
وقدمت "إسرائيل" ملفا مكتوبا تتحدى فيه الدعوى ولكنها لن تقدم شهادة شفوية هذا الأسبوع.
وعلق تقرير الصحيفة أن جلسة الإستماع تمثل فحصا لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، ومنذ قراري المحكمة في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2024 التي أمرت فيهما المحكمة "إسرائيل" لاتخاذ خطوات تسمح فيها بدخول المساعدات بدون أية عرقلة.
وفي تموز/ يوليو 2024 وجدت المحكمة أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وترفض "إسرائيل" تطبيق الأوامر الإستشارية المشفعة بالقرارات، مما يزيد من أزمة الثقة في النظام القانوني الدولي.
وتقول منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان إنه من الضروري سحب مقعد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت رأيا استشاريا آخر من محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور بالقانون الدولي "على المحك".
وجاء التحدي القانوني من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 صوتا في كانون الأول/ ديسمبر لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل الأونروا.
ولا تقتصر خدمات الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تدير أيضا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.
وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس، وهو موضوع طعن منفصل رفعته منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية.
ودعمت الأمم المتحدة نقاشها أمام محكمة العدل الدولية بـ 1,500 وثيقة، بما في ذلك محاضر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامية والوكالات التابعة للمنظمة الدولية التي أنشأت أونروا ووضعها في بينة المنظمة الأمم الدولية واتفاقها على العمل مع إسرائيل عام 1967.
وتعطي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهمية شديدة لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.
وستناقش المحكمة مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر واتهمت فيهما الأونروا بالتعامل مع "إرهابيين" وأمرت فيهما الحكومة بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الوكالة الدوليين.
وقد أصبح هذا القرار جزءا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.
وفي 2 آذار/ مارس قامت "إسرائيل" ومن طرف واحد بتجميد الأونروا وعلقت كل المساعدات الإنسانية لغزة في محاولة بررتها بسحق حركة حماس.
وقد أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي وصفتها بأنها غير مقبولة، والتي ربطت تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس.
وفي إطار دفاع الحكومة الإسرائيلية، قالت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إن لـ"إسرائيل" الحق في إنهاء اتفاقيتها مع الأونروا ومنع الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بأي أنشطة على أراضيها السيادية، وخاصة في زمن الحرب.
وزعمت الورقة أن لـ"إسرائيل" حرية اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وليست ملزمة بذلك تحت رعاية أونروا.
وزعمت المجموعة أن محكمة العدل الدولية ليست لديها القدرة أو الحيادية للتعامل مع قضية تقوم على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك الزعم فيما إن كانت حماس قد اخترقت أونروا وإن كان هناك بديل عنها لتوزيع المساعدات، مثل برنامج الغذاء العالمي.
وفي محاولة للتحذير او تخريب قضية الإستماع قبل بدئها، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية أن الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، مما يخالف وجهة نظر إدارة بايدن.
وتمهد هذه الخطوة، نظريا، الطريق أمام قتلى الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بتعويضات من مسؤولي الأونروا، وفي إطار الأزمة الوجودية التي تواجهها الوكالة، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق، إيان مارتن، لإجراء مراجعة لدور الوكالة وماليتها المستقبلية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية