انتقادات دولية لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي قرارا بأغلبية ساحقة، الإثنين، مشروع قانون يحظر نشاط وكالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” داخل إسرائيل، في خطوة أثارت انتقادات دولية واسعة، إذ أعربت عدة دول عن قلقها بشأن الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وبعد إقرار القانونين، يحظر على أي مسؤول إسرائيلي إجراء اتصالات مع أونروا.
كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها “أونروا” إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتمّ إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.
واعتبرت منظمات حقوقية أن ذلك يمس بصورة صارخة في الحقوق الإنسانية للفلسطينيين. وقال مركز “عدالة” لحقوق الإنسان في إسرائيل، إن ذلك يعني “قطع شريان الحياة الحيوي” عن اللاجئين، مشددا على الحاجة الملحّة لتدخل دولي “يوقف الجرائم ضد الإنسانية” التي ترتكبها إسرائيل، على حد وصف المركز المستقل.
وأثارت الخطوة انتقادات دولية، إذ أعربت عدة دول عن قلقها بشأن الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالخطوة، الثلاثاء، قائلا إن حظر أنشطة الوكالة الأممية “قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول”.
وأضاف في بيان: “لا يوجد بديل للأونروا. إن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والسلام والأمن في المنطقة ككل. وكما قلت من قبل، فإن الأونروا لا غنى عنها”.
وذكر غوتيريش أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الإثنين: “لا سيادة لإسرائيل على أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، وإن عمل الأونروا مرحب به استنادا إلى الاتفاق بين السلطة الفلسطينية والمنظمة الدولية”.
وعبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن “قلق” بلاده البالغ إزاء ما أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن “الأونروا”.
وأصدر وزراء خارجية دول أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا، بياناً قالوا فيه: “دون عمل الأونروا، فإن تقديم المساعدات والخدمات، سيُعرقل إن لم يصبح مستحيلا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل والمتدهور بسرعة، لا سيما شمال غزة”.
والثلاثاء، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، بمواقف الدول التي أكدت رفضها لقرار الكنيست بحظر عمل الأونروا، وطالبت “الدول كافة بإصدار مواقف لإدانة ورفض هذا القرار على الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين خاصة، وعلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتحرك العاجل لتحويل الرفض الدولي لإجراءات لمحاسبة إسرائيل وحماية المؤسسات الأممية، واجبار إسرائيل التراجع عن هذا التشريع وعدم تنفيذه”.
كما نددت كل من تركيا ومصر وسوريا والاردن والجامعة العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، واعتبرت أن هدفه القضاء على حل الدولتين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الاونروا الكنيست الاسرائيلي فی الأراضی الفلسطینیة اللاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الأونروا: مصير ملايين الفلسطينيين على المحك بسبب الحظر الإسرائيلي
حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، من أن عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيواجه تعطلًا كبيرًا بسبب الحظر الإسرائيلي الأخير على أنشطتها.
وقال لازاريني إن "القرار الإسرائيلي سيؤدي إلى تقويض الجهود المبذولة لتقديم الدعم الحيوي للملايين من الفلسطينيين في مناطق مختلفة، خاصة في قطاع غزة".
وأضاف أن التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال يومين سيؤدي إلى تعطل العمل في الأونروا بشكل كبير، مما سيزيد من معاناة الفلسطينيين.
وتابع قائلاً: "في غزة، يطلب الفلسطينيون منا تقديم الدعم الضروري، ولكن حظر إسرائيل لأنشطتنا سيؤثر بشكل كبير على قدرتنا على تلبية تلك الاحتياجات".
وأوضح لازاريني أن الوكالة تقدم أكثر من 17 ألف استشارة طبية يوميًا في الأراضي الفلسطينية، وأن وجود الأونروا يعد ضمانًا للاستقرار في المنطقة. وأضاف أن "مهاجمة الأونروا بهذا الشكل ستلحق الضرر بملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على مساعداتنا الإنسانية".
ورداً على اتهام سلطات الاحتلال الإسرائيلية للأونروا بأنها لا تقدم الدعم المناسب، أكد لازاريني أن الوكالة تقدم نصف المساعدات للفلسطينيين، وهو ما يتناقض مع ادعاءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وأضاف: "فرض هذا القانون سيؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في وقت يجب فيه زيادة المساعدات الإنسانية".
وأكد المفوض العام للأونروا أن "اتهام إسرائيل لوكالة الأونروا بالإرهاب يعد سابقة خطيرة في عمل مؤسسات الأمم المتحدة"، مشددًا على أن "حق الحماية والمساعدة للفلسطينيين لا ينبع من ولاية الأونروا بل هو حق مستقل عن الوكالة".
وفي ختام تصريحاته، دعا لازاريني إلى ضرورة ضمان حق العودة للفلسطينيين والعمل على مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين. كما طالب بتدخل حاسم من المجتمع الدولي لدعم السلم والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل هذه التشريعات الجديدة التي تهدد الأمن الإنساني في المنطقة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها