إدانات دولية ورفض واسع لقرار الكنيست الصهيوني حظر “أونروا”
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يمانيون../ أدانت عدة دول إقرار الكنيست الصهيوني مساء الاثنين، قانونا يحظر أي أنشطة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” .
وعلقت وزارة الخارجية الأردنية بقولها إن “إقرار هذه القوانين يعد جزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال المنظمة سياسياً، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أن “هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير شرعية وباطلة”.
وفي بيان مشترك، أكدت حكومات أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا إدانتها تشريعات الكنيست التي تستهدف “أونروا”.
وذكر البيان أن عمل “أونروا” لا يمكن الاستغناء عنه لملايين اللاجئين.
وشدد على أن تشريع الكنيست سابقة خطيرة لعمل الأمم المتحدة.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي إن التصويت الذي جرى في “إسرائيل” على حظر “أونروا” كارثي ومخز.
من جانبها، حثت وزيرة الخارجية البلجيكية “إسرائيل” على السماح لـ”أونروا” بمواصلة عملها الحيوي بموجب تفويض الأمم المتحدة.
وأوضحت أن “أونروا” تقدم خدمات منقذة للحياة في غزة والضفة الغربية وهي ضرورية لاستقرار المنطقة.
وأشارت وزيرة الخارجية الأسترالية إلى معارضة بلادها بشدة قرار الكنيست الإسرائيلي بتقييد عمل “أونروا”.
ودعت “إسرائيل” للامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية الخاصة بتقديم مساعدات إنسانية لغزة.
وكان المفوض العام لـ”أونروا” فيليب لازاريني قال إن تصويت الكنيست ضد الوكالة غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة.
وأوضح لازاريني أن القرار يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات “إسرائيل” بموجب القانون الدولي.
من جهته، ذكر المستشار الإعلامي لـ”أونروا” عدنان أبو حسنة أن قرار “إسرائيل” حظر عمل الوكالة خطير وسيؤثر على أنشطتها، وسيترتب عليه تبعات سياسية واسعة.
ومساء الاثنين، صدق الكنيست بالقراءة النهائية، بعد دعم 92 عضوا ومعارضة 10 فقط، على قانون يحظر أي أنشطة لـ”أونروا” داخل الكيان الإسرائيلي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: لـ أونروا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد