التعديلات الدستورية .. لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أقر مجلس الشورى القطري بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية. وأصبحت المادة رقم (117): (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية)، بعد أن كانت: (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.)
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن قانون الإضراب الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه دخل “غرفة التمحيص” بالمحكمة الدستورية، حيث شرع قضاة المحكمة في افتحاص مواد القانون ومدة مطابقتها لأحكام دستور 2011.
وتترقب النقابات وفرق المعارضة بالبرلمان قرار المحكمة الدستورية بخصوص مواد قانون الإضراب أملا في إعادته للغرفتين التشريعيتين لإعادة النظر في عدة مواد تراها من جانبها مواد مجحفة.
يشار إلى أن المسار التشريعي الذي عبره القانون التنظيمي للإضراب والنقاش السياسي والحقوقي الذي أثاره ، يدفع للتطلع إلى قرار المحكمة الدستورية، والتي أوكل إليها الدستور، إلى جانب اختصاصات عدة، وبموجب الفصل 132 منه، البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور.
يذكر أن المحكمة الدستورية تبت في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس والالتزامات الدولية للدستور داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالتها إليها أو في غضون ثمانية (8) أيام في حالة الاستعجال، بطلب من الحكومة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل