أقر مجلس الشورى القطري بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية. وأصبحت المادة رقم (117): (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية)، بعد أن كانت: (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.)

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب
.

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية

زنقة 20 ا الرباط

علم موقع Rue20، أن قانون الإضراب الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه دخل “غرفة التمحيص” بالمحكمة الدستورية، حيث شرع قضاة المحكمة في افتحاص مواد القانون ومدة مطابقتها لأحكام دستور 2011.

وتترقب النقابات وفرق المعارضة بالبرلمان قرار المحكمة الدستورية بخصوص مواد قانون الإضراب أملا في إعادته للغرفتين التشريعيتين لإعادة النظر في عدة مواد تراها من جانبها مواد مجحفة.

يشار إلى أن المسار التشريعي الذي عبره القانون التنظيمي للإضراب والنقاش السياسي والحقوقي الذي أثاره ، يدفع للتطلع إلى قرار المحكمة الدستورية، والتي أوكل إليها الدستور، إلى جانب اختصاصات عدة، وبموجب الفصل 132 منه، البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور.

يذكر أن المحكمة الدستورية تبت في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس والالتزامات الدولية للدستور داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالتها إليها أو في غضون ثمانية (8) أيام في حالة الاستعجال، بطلب من الحكومة.

مقالات مشابهة

  • الاعيسر: كانت الوزارة تضم أكثر من 780 موظفا وموظفة ولا يتجاوز عدد المداومين حاليا في بورتسودان بضعة أشخاص فقط
  • مارك كارني يؤدي اليمين الدستورية كرئيس وزراء كندا
  • مبادرة قطرية لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء
  • 400 ميغاواط لدير علي.. مبادرة قطرية لدعم المنظومة الكهربائية السورية
  • الزرقاء: البرلمان منفتح على التعديلات بشرط الحفاظ على المبادئ الأساسية للانتخابات
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • قسطنطين تاسولاس يؤدي اليمين الدستورية رئيساً جديداً لليونان
  • قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
  • البرهان والوثيقة الدستورية وهرج الأداء الحكومي
  • مباحثات فلسطينية قطرية بشأن سبل دعم قطاع التعليم في غزة