أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

الظروف العالمية الحالية

وقال أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ مقدم طلب المناقشة، إنَّ تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية وتزايد الضغط على الموارد المالية للدول.

وأوضح أبو الدهب أنَّه نتيجة لهذه الأزمات بات من الضروري تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام، لضمان توجيه الأموال العامة نحو تحقيق أقصى منفعة ممكنة.

تطوير أنظمة المراقبة

وأشار إلى أنَّ آليات تحسين كفاءة الإنفاق العام تتضمن تطوير أنظمة المراقبة والتدقيق المالي، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والمساءلة وتطبيق معايير دقيقة لتقييم الأداء والنتائج، من خلال قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي لكل مشروع أو سياسة يتم تمويلها من الميزانية العامة، فضلاً عن الاعتماد على التحليل الاقتصادي الدقيق والمراجعة الدورية مما يساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو إعادة توجيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تحسين كفاءة الإنفاق عبد الوهاب عبد الرازق الأزمات المالية تحسین کفاءة الإنفاق العام

إقرأ أيضاً:

تعرف على إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم قانون البناء، إجراءات وضوابط للتظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، فوفقا للمادة 111 من القانون، يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.

ونص قانون البناء فى هذا الصدد على الإجراءات التالية:
- تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.

- يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.

مقالات مشابهة

  • رئيس "الشيوخ" يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة
  • رئيس الشيوخ يحيل عدد من تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ التوصيات
  • مجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
  • تعرف على إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم وفقا للقانون
  • رئيس «الشيوخ» يستقبل وفدا برلمانيا أوروبيا لبحث الجهود المصرية في المنطقة
  • زيادة الإنفاق العسكري.. أوروبا تتحدى قيودها المالية من أجل الأمن
  • جهود سلطنة عمان نحو الاستدامة المالية والاقتصادية.. تحسين المؤشرات المالية وتعزيز التنويع الاقتصادي
  • النائب العام يلتقي رئيس لجنة تعيين احتياجات «السوق المحلي» من المحروقات
  • متحدث الوزراء: دراسة تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين ضمن جهود تحسين مناخ الاستثمار