بالقانون.. إجراءات إلغاء الجزاءات التأديبية على موظفي الحكومة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نظم قانون الخدمة المدنية ، الكثير من الأمور الإدارية بالجهاز الإداري للدولة، من بينها محو الجزاءات التأديبية التي توقع علي الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
في هذا الصدد، نص القانون علي أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
1- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
لايفوتك||
2- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.
3- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوماً.
4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.
وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الجزاءات التأديبية الجهاز الإداري للدولة الجزاءات خصم
إقرأ أيضاً:
معاون محافظ بني سويف يتابع جاهزية و إجراءات دخول الخدمة لعدد من مشروعات حياة كريمة بقرية بني عدي بمركز ناصر.
تابع محمد علي جبر، معاون المحافظ ومنسق عام مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، موقف مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية بني عدي، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها وإجراءات تشغيلها لخدمة المواطنين، في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.
شملت الجولة التفقدية متابعة سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية التي تم تنفيذها ضمن المبادرة في قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والخدمات الجماهيرية، حيث استمع معاون المحافظ إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي لهذه المشروعات، ومدى التزام الشركات التي تقوم بتنفيذ التجهيزات بالجدول الزمني المحد، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية .
وأكد جبر أن هذه المتابعة الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بضرورة الوقوف ميدانيًا على معدلات الإنجاز والتشغيل الفعلي للمشروعات المنتهية ، ورصد أي تحديات قد تعوق تسليم أو تشغيل المشروعات، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان سرعة دخول المشروعات الخدمة، بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة من المبادرة الرئاسية.
تجدر الإشارة إلى أن قرى مركز ناصر، ومنها بني عدي، ضمن القرى التي يشملها المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمرافق الأساسية، وتحسين جودة الحياة لأهالي القرى، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة في مختلف القطاعات، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من فرص تحسين مستوى الدخل لدى المواطنين.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل