بروتوكول بين "تنمية التجارة الداخلية" ومركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC بمعهد التخطيط القومي، لتطوير وتنمية منظومة العمل من خلال التعاون والتنيسق مع المعهد كأحد اهم المراكز البحثية في مصر، لتقديم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية واستشارية ومجتمعية تنافسية في مجالات التخطيط والتنمية.
قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق والرئيس التنفيذي لمركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC بالمعهد، و الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وقد جاءت مراسم التوقيع على هامش فعاليات توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف وتتضمن المشروعات أنشطة متنوعة منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة.
ويتضمن البروتوكول عددا من المجالات من بينها: تحليل قواعد البيانات الرقمية التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وذلك على المستوى الكلي والقطاعي ونمذجتها، بما يسمح بتوفير مختلف مخرجات تلك التحليلات لخدمة اتخاذ القرار وللمعاونة فى رسم السياسات، إلى جانب إعداد وتقييم دراسات التحول الرقمي المتكامل لمختلف أنشطة وخدمات الجهاز بما في ذلك دراسات ربط نشاطه بأنشطة مختلف جهات الدولة ذات الصلة، وإعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية، وكذلك رسم السياسات وبناء الاستراتيجيات وخطط العمل وتحديد مؤشرات القياس الضامنة لكفاءة التنفيذ على المستوى الكلي والقطاعي والتنفيذي الجزئي.
كما تشمل أوجه التعاون أيضا إعداد دراسات التطوير المؤسسي، بما في ذلك تقييم الأداء وتطوير لوائح ونظم العمل، ووضع خطط وبرامج لإعادة الهيكلة ماليا وإداريا بما يساعد على زيادة الفعالية، والكفاءة، وتحسين المردودية، وزيادة الربحية، وكذلك إعداد وتقييم دراسات تمويل مختلف المشروعات المخطط لها ومقارنة أفضليتها، فضلاً عن تصميم وتنفيذ برامج متميزة لتنمية المهارات المهنية والفنية والإدارية لرفع كفاءة العاملين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين معهد التخطيط القومي جهاز تنمیة التجارة التجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاثة تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاثة تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025