اقتصادية الشورى تناقش مشروع الميزانية العامة للدولة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، صباح اليوم سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية وعددا من المختصين بوزارة الاقتصاد وجهاز الاستثمار العماني والشركات الحكومية؛ وذلك لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2025م والأداء المالي والاقتصادي لسلطنة عمان خلال العام الحالي إلى جانب البرامج التنفيذية لخطة التنمية الخمسية العاشرة.
في بداية اللقاء أشاد سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة بجهود وزارة المالية وبالتكامل مع باقي مؤسسات الدولة على الجهود المبذولة في ضبط المالية العامة للدولة، والمتمثلة في خفض نسب الدين العام وتقليص العجز في ميزانيتها، الأمر الذي انعكس تأثيره على تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
وخلال أعمال اللقاء استعرض سعادة وكيل وزارة المالية أبرز بنود الميزانية، وتقديرات الإنفاق والإيرادات، ومعدلات الإنتاج المتوقعة، كما تضمن اللقاء استعراضا لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي والمحلي وأسعار النفط المتوقعة خلال العام 2025، إلى جانب تسليط الضوء على السياسة المالية والنقدية لسلطنة عمان ومركزها المالي حاليا. بالإضافة إلى مناقشة أبرز المشروعات الإنمائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2025م بما فيها تنمية المحافظات ودعم برامج التحول الرقمي.
كما تم خلال اللقاء مناقشة منهجية العمل التي سارت عليها خطة التنمية الخمسية العاشرة وأبرز التحديات التي واجهتها إلى جانب استعراض نسب تنفيذ البرامج والمشروعات في مختلف القطاعات أهمها قطاع الصحة وقطاع التعليم.
من جانبهم قدم أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم حول عدد من الجوانب المتعلقة ببنود وتفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، والأداء المالي والاقتصادي لسلطنة عمان، حيث أكدت مداخلاتهم على ضرورة التركيز على برامج التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي، كما تم الاستفسار عن آخر مستجدات جهود الحكومة في تعزيز الذكاء الاصطناعي والحياد الصفري.
وبحث اللقاء كذلك، تأثير ارتفاع معدلات التضخم على المواطن من خلال ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، كما تم التأكيد على ضرورة تحسين نظام الضرائب.
وتطرق أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى ضرورة قيام وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الأخرى بتقديم حلول عاجلة لإيجاد فرص عمل للباحثين والمسرحين. كما تم الحديث عن أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيزها لتشمل قطاعات وشرائح أكبر من أفراد المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة المالیة العامة للدولة لسلطنة عمان کما تم
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة