اقتصادية الشورى تناقش مشروع الميزانية العامة للدولة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، صباح اليوم سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية وعددا من المختصين بوزارة الاقتصاد وجهاز الاستثمار العماني والشركات الحكومية؛ وذلك لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2025م والأداء المالي والاقتصادي لسلطنة عمان خلال العام الحالي إلى جانب البرامج التنفيذية لخطة التنمية الخمسية العاشرة.
في بداية اللقاء أشاد سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة بجهود وزارة المالية وبالتكامل مع باقي مؤسسات الدولة على الجهود المبذولة في ضبط المالية العامة للدولة، والمتمثلة في خفض نسب الدين العام وتقليص العجز في ميزانيتها، الأمر الذي انعكس تأثيره على تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
وخلال أعمال اللقاء استعرض سعادة وكيل وزارة المالية أبرز بنود الميزانية، وتقديرات الإنفاق والإيرادات، ومعدلات الإنتاج المتوقعة، كما تضمن اللقاء استعراضا لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي والمحلي وأسعار النفط المتوقعة خلال العام 2025، إلى جانب تسليط الضوء على السياسة المالية والنقدية لسلطنة عمان ومركزها المالي حاليا. بالإضافة إلى مناقشة أبرز المشروعات الإنمائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2025م بما فيها تنمية المحافظات ودعم برامج التحول الرقمي.
كما تم خلال اللقاء مناقشة منهجية العمل التي سارت عليها خطة التنمية الخمسية العاشرة وأبرز التحديات التي واجهتها إلى جانب استعراض نسب تنفيذ البرامج والمشروعات في مختلف القطاعات أهمها قطاع الصحة وقطاع التعليم.
من جانبهم قدم أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم حول عدد من الجوانب المتعلقة ببنود وتفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، والأداء المالي والاقتصادي لسلطنة عمان، حيث أكدت مداخلاتهم على ضرورة التركيز على برامج التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي، كما تم الاستفسار عن آخر مستجدات جهود الحكومة في تعزيز الذكاء الاصطناعي والحياد الصفري.
وبحث اللقاء كذلك، تأثير ارتفاع معدلات التضخم على المواطن من خلال ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، كما تم التأكيد على ضرورة تحسين نظام الضرائب.
وتطرق أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى ضرورة قيام وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الأخرى بتقديم حلول عاجلة لإيجاد فرص عمل للباحثين والمسرحين. كما تم الحديث عن أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيزها لتشمل قطاعات وشرائح أكبر من أفراد المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة المالیة العامة للدولة لسلطنة عمان کما تم
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج يناقش الموازنة العامة للشركات والوحدات للعام المالي 2025/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إجتماعاً لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 ).
وأوضح "صلاح" أن الإجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص ( المحلى / العالمى ) بما يساهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الاساسى لوزارة الإنتاج الحربى ، وعلى هامش مناقشة الموازنات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التى يشهدها العالم والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.
وخلال الإجتماع قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة بإجــراء عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي ( 2025 / 2026 ) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2023/2024) من حيث (إيرادات النشاط ، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).
وفى نهاية الإجتماع أصدر الوزير توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وترشيد المصروفات والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وكذا العمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها