اقتصادية الشورى تناقش مشروع الميزانية العامة للدولة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، صباح اليوم سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية وعددا من المختصين بوزارة الاقتصاد وجهاز الاستثمار العماني والشركات الحكومية؛ وذلك لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2025م والأداء المالي والاقتصادي لسلطنة عمان خلال العام الحالي إلى جانب البرامج التنفيذية لخطة التنمية الخمسية العاشرة.
في بداية اللقاء أشاد سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة بجهود وزارة المالية وبالتكامل مع باقي مؤسسات الدولة على الجهود المبذولة في ضبط المالية العامة للدولة، والمتمثلة في خفض نسب الدين العام وتقليص العجز في ميزانيتها، الأمر الذي انعكس تأثيره على تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
وخلال أعمال اللقاء استعرض سعادة وكيل وزارة المالية أبرز بنود الميزانية، وتقديرات الإنفاق والإيرادات، ومعدلات الإنتاج المتوقعة، كما تضمن اللقاء استعراضا لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي والمحلي وأسعار النفط المتوقعة خلال العام 2025، إلى جانب تسليط الضوء على السياسة المالية والنقدية لسلطنة عمان ومركزها المالي حاليا. بالإضافة إلى مناقشة أبرز المشروعات الإنمائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2025م بما فيها تنمية المحافظات ودعم برامج التحول الرقمي.
كما تم خلال اللقاء مناقشة منهجية العمل التي سارت عليها خطة التنمية الخمسية العاشرة وأبرز التحديات التي واجهتها إلى جانب استعراض نسب تنفيذ البرامج والمشروعات في مختلف القطاعات أهمها قطاع الصحة وقطاع التعليم.
من جانبهم قدم أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم حول عدد من الجوانب المتعلقة ببنود وتفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، والأداء المالي والاقتصادي لسلطنة عمان، حيث أكدت مداخلاتهم على ضرورة التركيز على برامج التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي، كما تم الاستفسار عن آخر مستجدات جهود الحكومة في تعزيز الذكاء الاصطناعي والحياد الصفري.
وبحث اللقاء كذلك، تأثير ارتفاع معدلات التضخم على المواطن من خلال ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، كما تم التأكيد على ضرورة تحسين نظام الضرائب.
وتطرق أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى ضرورة قيام وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الأخرى بتقديم حلول عاجلة لإيجاد فرص عمل للباحثين والمسرحين. كما تم الحديث عن أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيزها لتشمل قطاعات وشرائح أكبر من أفراد المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة المالیة العامة للدولة لسلطنة عمان کما تم
إقرأ أيضاً:
عمان وقطر.. علاقات اقتصادية متينة تعززها شراكات استراتيجية
الرؤية-ريم الحامدية
صرح الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية أن سلطنة عُمان ودولة قطر تربطهما علاقات أخوية متينة تمتد جذورها عبر التاريخ، وتشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، وهذه العلاقة الراسخة تعكس التفاهم العميق والاحترام المتبادل بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وقد شهدت الفترة الأخيرة تعاونا مشتركا في كثير من المجالات وتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وهذا بطبيعته يعكس طبيعة العلاقة الخاصة بين البلدين، وعلى الصعيد التجاري، تشهد العلاقات بين البلدين نموًا ملحوظًا ، حيث تُعد عُمان شريكًا استراتيجيًا لقطر في مجالات الطاقة والمنتجات الزراعية والخدمات اللوجستية. حيث ينصب التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يتماشى مع رؤيتيهما الوطنية، علاوة على ذلك، تبرز فرص واعدة للعمل المشترك في مجالات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والسياحة والثقافة مما يعزز من التكامل الاقتصادي ويحقق مصالح البلدين.
وأوضح أن دولة قطر الشقيقة تعد ضمن أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عمان، حيث توضح البيانات تنامي التبادل التجاري بين البلدين بمتوسط سنوي بلغ 30% خلال السنوات العشر الماضية، ليبلغ حجم التجارة البينية بينهما بنهاية عام 2023م أكثر من مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 290 مليون ريال عماني في عام 2014م، وتمثل التجارة البينية مع قطر نحو 3% من إجمالي حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان مع دول العالم، و9% من إجمالي التبادل التجاري بين السلطنة ودول مجلس التعاون، وهذا ما يجعلها شريكا تجاريا مهما لصادرات السلع العمانية والواردات من السوق القطرية.
وبين العامري أن قيمة صادرات سلطنة عمان - بما فيها إعادة التصدير- إلى دولة قطر بلغت نحو 284 مليون ريال في 2023م، ونحو 205 ملايين ريال بنهاية نوفمبر 2024، في المقابل بلغت قيمة واردات السلطنة من السوق القطرية نحو 828.6 مليون ريال بنهاية عام 2023م. وبسبب قيمة الواردات القطرية إلى السوق العمانية الذي يتجاوز الصادرات العمانية إلى دولة قطر فإن الميزان التجاري يميل لصالح قطر بحوالي 544 مليون ريال.
وأضاف: حتى نهاية نوفمبر 2024م، كانت المنتجات المعدنية الأعلى تصديرا من سلطنة عمان إلى دولة قطر بقيمة بلغت 54 مليون ريال ، وجاءت ثانيا آلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية وأجزاؤها بقيمة 29 مليون ريال، ثم الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بقيمة 15.4 مليون ريال. وفي قطاع إعادة التصدير فتشكل الموانئ العمانية مركزا مهما للواردات القطرية بنحو 20 منتجا وسلعة مختلفة بلغت قيمتها أكثر من 48 مليون ريال حتى نوفمبر 2024م، وفي المقابل، تستورد السوق العمانية منتجات مختلفة من السوق القطرية، يأتي في مقدمتها المنتجات المعدنية بقيمة 298 مليون ريال، ثم الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية بقيمة 213 مليون ريال، يليها منتجات الصناعة الكيماوية بـ117 مليون ريال ..
مضيفاً: وعلى نطاق تطلعات التعاون المشترك بين البلدين، تتمتع سلطنة عُمان ودولة قطر بفرص واعدة لتعزيز الشراكة في مجالات متعددة تلبي تطلعات البلدين الشقيقين. فهناك فرص مشاريع مشتركة في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، إلى جانب تبادل الخبرات في إدارة الموارد النفطية والغاز. وفي قطاع التجارة والاستثمار يمثل إنشاء مشاريع لوجستية مشتركة وتنمية البنية التحتية والصناعات التحويلية خطوة لتعزيز التبادل التجاري. كما يمكن توسيع العمل المشترك في قطاع التعليم والبحث العلمي من خلال برامج التبادل التعليمي وتطوير الأبحاث المشتركة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي .. كما يشكل قطاع السياحة والثقافة مجالًا مهمًا للتعاون من خلال الترويج للوجهات السياحية وتنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية. وفي مجال الأمن الغذائي، يبرز التعاون في إدارة الموارد المائية والزراعية لتعزيز الإنتاج الغذائي المستدام كذلك، يمكن تطوير النقل والخدمات اللوجستية عبر استحداث خطوط مباشرة وربط الموانئ لتسهيل حركة التجارة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها