إتلاف بضائع وسلع مخالفة للمواصفات القياسية في الحديدة وعمران والراهدة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يمانيون.. / أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بضائع وسلع متنوعة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في الحديدة وعمران والراهدة.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم أنها أتلفت في محافظة عمران ٧٠٠ كرتون مساحيق شراب صناعي سريع التحضير مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة وقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 3 لسنة 2012م من حيث وجود محليات صناعية تؤثر على شريحة الأطفال .
وأشار البلاغ إلى أنه تم في مركز رقابة الراهدة إتلاف كمية من قطع الغيار المستخدم كونها من القطع المحظورة والممنوع استيرادها وكذا اتلاف رولات تغليف كاتشب و فصفص دوار الشمس مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث تدوين بلد المنشأ على بطاقة البيان مسبقا لغرض تغليف منتجات مقلدة ومغشوشة غير خاضعة لرقابة الهيئة.
ولفت البلاغ إلى أنه تم في محافظة الحديدة إتلاف كمية من مهيئ مشترك مع مقبس ثنائي و ثلاثي الفتحات لمخالفتها لاشتراطات المواصفة القياسية اليمنية المعتمدة من حيث أنها متعددة الفتحات والقابس وعدم وجود غوالق حماية وهي الممنوع استيرادها وفق التعميم رقم 11 لسنة 2022م وكذا إتلاف كمية من لهايات الأطفال مخالفة كونها من السلع المحظور استيرادها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018م.
وذكر البلاغ أن عملية الاتلاف تمت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجمارك وفقا للقانون والصلاحيات المخولة للهيئة انطلاقا من دورها في حماية صحة وسلامة المستهلك.
وأكدت الهيئة، في بلاغها، أنها تعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على تشديد الرقابة على دخول المواد والسلع إلى السوق المحلية عبر فحصها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لتوفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للمواطنين وحماية المستهلك من السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام.
ودعا البلاغ كافة المستوردين والمصنعين والمنتجين إلى الالتزام بالمواصفات القياسية في عمليات الاستيراد والإنتاج والتصنيع، مؤكدا أن الهيئة لن تتهاون مع أي منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس باعتبارها خط الدفاع الأول عن المواطن.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: للمواصفات القیاسیة المعتمدة مخالفة للمواصفات
إقرأ أيضاً:
محاكمة الفراع المتهم بتبديد أموال عمومية تحطم الأرقام القياسية
زنقة 20 | مراكش
أرجأت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش محاكمة محماد الفراع الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة المتهم بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته إلى جلسة 29 أكتوبر المقبل لإنجاز الخبرة.
ويتابع الفراع بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته جراء شكاية مجهولة تتعلق بمشروع بناء سوق للسمك وتفويت بقعة أرضية في ملك البلدية لأحد الخواص واستفادة أحد المطاعم المعروفة بالمدينة من الكراء بمبلغ 300 درهم شهريا رغم ارتفاع رقم معاملات.
ويتابع المعني بالأمر أيضا في الصفقة المتعلقة بالدراسة التقنية وتتبع الأشغال الخاصة ببناء الطرق بحي الغزوة وغيرها، وهي الدراسة التي خصص لها حسب المصادر مبلغ 3.836.400.00 درهم.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب