عضو بـ«الغرف التجارية»: مصنع إنتاج السيارات الكهربائية خطوة إيجابية في توطين الصناعة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وصف اللواء عبدالسلام عبدالجواد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تدشين مصنعًا لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر بنهاية 2025، بالخطوة الإيجابية التي تهدف إلى توطين صناعة السيارات محليا، ما يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتخفيف الضغوط على الدولة لتوفير العملة الصعبة لاستيراد السيارات.
وأشار إلى أنّ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد من المتوقع أن تصل إلى نحو 20 ألف سيارة في العام الأول، على أن يصل الإنتاج إلى 50 ألف سيارة بحلول العام الخامس، بحسب المعلن من الشركة القائمة على التصنيع، وهي من الخطط الاستراتيجية للدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وكذلك تعزيز الصناعات المغذية، لافتا إلى أن تصنيع السيارات الكهربائية في مصر يتطلب توفير البنية الأساسية اللازمة لذلك، وهو ما تسعى الحكومة لتوفيرها.
وأضاف «عبدالجواد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تصنيع السيارات الكهربائية في مصر يساعد على التقليل من سعرها في الأسواق بشكل أو بآخر بدلا من استيرادها من الخارج ما قد يؤدي إلى رفع تكلفتها، مؤكدا أن توفير المحطات اللازمة لشحن السيارات الكهربائية في كل مكان يخلق نوعا من الثقة لدى المواطنين للإقبال على شراء السيارات الكهربائية.
ونوه عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن شحن السيارات بالكهرباء يمثل توفيرا كبيرا مقارنة بالبنزين، مؤكدا على أن السيارات الكهربائية هي مستقبل السيارات في العالم أجمع، بالإضافة إلى أنها تعتبر صديقة للبيئة وتراعي معايير التنمية البيئية في المقام الأول وذلك للحفاظ على البيئة من الآثار السلبية لعدام السيارات الناجمة عن البنزين.
توفير فرص العمل للشبابوتابع «عبدالجواد»، أن إنشاء المصانع الجديدة يسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل للشباب المصري وبالتالي تقليل معدلات التضخم، موضحا أنّ الدولة المصرية تسعى إلى تقديم كافة التسهيلات لإجراءات إصدار التراخيص وتقديم الحوافز للقطاع الصناعي بوجه عام.
ومن الجدير بالذكر، أن كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، شهد توقيع اتفاقية استراتيجية بين شركة «بايك» الصينية وشركة «ألكان أوتو»، التابعة للمجموعة المصرية العالمية للسيارات، لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية السيارات الكهربائية في مصر القطاع الخاص وزارة الصناعة السيارات الكهربائية البنزين السیارات الکهربائیة فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يدمر جهود 40 عاما من الصناعة في قطاع غزة
بحسرة عميقة، يراقب رجل الأعمال الفلسطيني أحمد شومر بقايا مصنعه الذي دمره الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية التي طالت قطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهراً.
لم يعد مصنع "شومر" للحلويات والبسكويت ينبض بالحياة كما كان في السابق، بعد أن تعرض لدمار شامل طال جميع جوانب الإنتاج، ليترك خلفه أثرا بالغا على القطاع الصناعي في غزة.
أرض الإنتاج تتحول إلى خراب
وتحولت الأرض التي كانت تنتج آلاف الأطنان من الحلويات والبسكويت إلى مشهد من الخراب، والطوابق الأربعة التي كانت تحتضن أحدث خطوط الإنتاج أصبحت اليوم مجرد أكوام من الحطام والركام.
وعلى مدار 40 عاما من العمل المستمر، كان مصنع "شومر" أحد أبرز معالم الإنتاج المحلي في غزة، وكان من أكبر المنشآت التي توفر منتجات غذائية أساسية للمواطنين وتدعم آلاف العائلات الفلسطينية.
ولم يكن "مصنع شومر" الوحيد الذي طالته يد التدمير؛ فقد استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية العديد من المصانع الأخرى التي كانت تشكل عصب الاقتصاد المحلي، مما أسهم في انهيار قطاع التصنيع الذي يعد أحد الركائز الحيوية في الاقتصاد الغزي.
ويقع مصنع شومر وسط قطاع غزة، ويُعد مركزاً مهماً يوفر فرص عمل لآلاف الأيدي العاملة التي تعتمد على هذا المصدر الحيوي.
الأمم المتحدة أكدت أن أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة بحاجة عاجلة إلى مساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي، قال متحدث الأمم المتحدة فرحان حق، أن المنظمة عززت من حجم مساعداتها الإنسانية إلى القطاع بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
40 عاما من العمل
وقال صاحب مصنع "شومر" رجل الأعمال الفلسطيني أحمد شومر، للأناضول: "لقد بدأنا في هذا القطاع قبل 40 سنة في غزة، حيث كان مصنعنا صغيرا وعلى مدار الوقت كبر".
وأضاف: "مساحة المصنع تتجاوز 3 دونمات من 4 طوابق في منطقة الوسطى، وعلى مدار السنين تطور ونملك 9 خطوط إنتاج، تشمل الشيبس، البسكويت، المقرمشات، والسكاكر بجميع أنواعها، بالإضافة إلى الراحة".
ولفت إلى أن الإبادة على قطاع غزة دمرت المصنع بشكل كامل وخطوط الإنتاج تحت الردم، ومصير 200 عائلة أربابها يعملون بالصنع مجهول.
وقدر شومر حجم خسائر 15 مليون دولار أمريكي.
ودعا شومر الشعوب العربية والإسلامية أن ينظروا إلى غزة، التي كانت تمثل جزءا كبيرا من قوتها الاقتصادية في قطاع الصناعة.
تدمير البنية الاقتصادية
من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي الفلسطيني ماهر الطباع للأناضول: "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن تدمير بالغ في البنية الاقتصادية المحلية".
وتوقع الطباع أن أكثر من 80 بالمئة من المنشآت الاقتصادية تعرضت لتدمير جزئي أو كلي نتيجة للآثار السلبية للحرب.
وحسب وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، فإن 50 ألف منشأة صناعية وتجارية تنتشر في قطاع غزة، حتى نهاية عام 2022.
وبحسب البنك الدولي، فُقد نحو نصف مليون وظيفة من السوق الفلسطينية منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك ما يقدر بنحو 200 ألف وظيفة في غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف وظيفة عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية.
وفي 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكب الاحتلال بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني