اليونيسف: حظر عمل الأونروا قد يودي بحياة مزيد من الأطفال في غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إن قرار الاحتلال حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد يعرض مزيدا من الأطفال للموت ويمثل نوعا من العقاب الجماعي حال تطبيقه بالكامل.
وأثار إقرار الاحتلال قانونا أمس الاثنين بحظر عمل الأونروا داخل الأراضي المحتلة مخاوف حيال عدم تمكن الوكالة من استمرار تقديم مساعدات في غزة بعد مرور أكثر من عام على الحرب.
وقال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الذي عمل عن كثب في غزة منذ بداية الصراع في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، في مؤتمر صحفي “إذا لم تتمكن الأونروا من العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار المنظومة الإنسانية في غزة… وقرار مفاجئ مثل هذا يعني أن (إسرائيل) عثرت على طريقة جديدة لقتل الأطفال”.
وفي المؤتمر ذاته، قالت وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة إن من المستحيل إيجاد بديل عن الأونروا.
وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “(الأونروا) لا غنى عنها ولا يوجد بديل عنها في الوقت الحالي”.
وأضاف، ردا على سؤال عما إذا كان الحظر يمثل نوعا من العقاب الجماعي لسكان غزة “أعتقد أنه وصف عادل لما قرروه هنا. فإذا طُبق، فسيزيد من أعمال العقاب الجماعي التي نشهد حدوثها في غزة”.
المصدر رويترز الوسومالأونروا الاحتلال الإسرائيلي اليونيسف فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأونروا الاحتلال الإسرائيلي اليونيسف فلسطين فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تداعيات سياسات الترحيل الجماعي في عهد ترامب على الزراعة الأمريكية
يمانيون../
أعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم البالغ بشأن تأثير سياسات الترحيل الجماعي التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القطاع الزراعي في الولايات المتحدة، محذرين من أن هذه السياسات قد تدفع الزراعة الأميركية نحو الانهيار نتيجة للنقص الحاد في العمالة.
في تصريحات لمجلة “نيوزويك”، أكد مارتن كازانوفا، مؤسس برنامج “THX”، الذي يربط المستهلكين بالعاملين في المزارع، أن القطاع الزراعي على وشك الوصول إلى “نقطة الانهيار”. وأشار إلى أنه في عام 2022 تم ترك حوالي 15 مليون طن من المنتجات الزراعية دون حصاد في الولايات المتحدة، وهو ما يعادل 30 مليار حصة غذائية يومية.
ووفقًا لتقرير صادر عن ائتلاف الأعمال والهجرة الأميركية (ABIC)، إذا استمرت سياسة ترامب المتعلقة بالترحيل الجماعي، فإن الناتج الزراعي في الولايات المتحدة قد ينخفض بين 30 إلى 60 مليار دولار. وأوضح التقرير أن هذه الأزمة لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل هي أزمة اقتصادية بالدرجة الأولى، حيث يعاني المزارعون من ارتفاع أسعار الغذاء بسبب نقص العمالة في القطاع الزراعي.
أشار كازانوفا إلى أن هذا النقص في العمالة يتسبب بالفعل في تراجع الإنتاج الزراعي، ما يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للمحاصيل القابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات. كما شدد على أن سياسات الهجرة التقييدية تزيد من تفاقم المشكلة، في حين أن توسيع برامج الدخول القانوني قد يكون الحل الأمثل للتخفيف من الأزمة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن برنامج H-2A، الذي يتيح للعمالة الزراعية الوافدة الحصول على تأشيرات مؤقتة، شهد نموًا بطيئًا بسبب تكاليفه المرتفعة والتأخيرات البيروقراطية. وأوضح أن حوالي 40% من عمال المزارع الزراعية في الولايات المتحدة غير موثقين، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.
كما أفادت تقارير من مجلس الهجرة الأميركي أن سياسة الترحيل الجماعي قد تتسبب في تكاليف باهظة تصل إلى 315 مليار دولار لمرة واحدة، بالإضافة إلى نفقات سنوية تصل إلى 88 مليار دولار في حال تم ترحيل مليون شخص سنويًا.
من جهة أخرى، عبر مات تيجاردن، الرئيس التنفيذي لجمعية الثروة الحيوانية في كانساس، عن قلقه من الزيادة في الأنشطة الأمنية والتفتيش على العمالة غير الموثقة، مشيرًا إلى أن العديد من الموظفين يعربون عن مخاوفهم من المستقبل في ظل هذه السياسات.
وختمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أن إدارة ترامب تظل ثابتة في موقفها بشأن الترحيل، لكن مع الضغوط المتزايدة التي تواجهها صناعة الزراعة، فإن أي حل شامل للأزمة سيحتاج إلى معالجة نقص العمالة بشكل فعال وضمان استدامة الزراعة الأميركية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية