إسبانيا تفسخ عقوداً مع شركات إسرائيلية لتوريد الذخائر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
بدأت وزارة الداخلية الإسبانية، عملية فسخ عقد شراء ذخائر عيار 9 مليمتر، لصالح الحرس المدني الإسباني، فازت به شركة إسرائيلية عن طريق عطاء بقيمة 6 مليون يورو.
وأعلنت الوزارة الإسبانية، أنها بدأت عملية إلغاء إرساء المناقصة على شركة (غارديان هوملاند سيكيوريتي إس إيه)، لشراء ذخائر عيار 9 مليمتر، طراز (بارابيلوم ناتو) لصالح الحرس المدني، بموجب العقد المبرم في 21 فبراير (شباط) الماضي.
وأكد بيان الداخلية "تلتزم الحكومة الإسبانية بعدم بيع أو شراء أسلحة من الدولة الإسرائيلية، منذ اندلاع النزاع المسلحة في غزة"، مضيفة أن "العقد ينص على ذخائر لكن ذلك لم يحل دون بدء إجراءات فسخ التعاقد".
وبالمثل، أشار البيان إلى أن شركات إسرائيلية سيجري استبعادها من المناقصات، في طلبات شراء أسلحة لصالح الإدارة العامة للحرس المدني الإسباني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الوزارة الإسبانية الدولة الإسرائيلية إسرائيل إسبانيا
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تلغي حظرا على مشاركة شركات إسرائيلية في معرض للأسلحة
قرّرت محكمة فرنسية، الخميس، إلغاء حظر حكومي، يتعلّق بمشاركة شركات إسرائيلية، في معرض يورونافال للأسلحة البحرية، المقرر عقده خلال الأسبوع المقبل، قرب باريس، وذلك بحسب عدد من التقارير الإعلامية.
وبسبب قلق الحكومة الفرنسية من سلوك دولة الاحتلال الإسرائيلي في حربي غزة ولبنان؛ جاء قرار الحظر الحكومي، الذي اتّخذ في وقت سابق من هذا الشهر الجاري، فيما وصفه المسؤولين الإسرائيليين بـ"الخطوة العار".
وفي السياق نفسه، قال متحدث باسم معرض يورونافال للأسلحة البحرية، عبر تعليقات خلال البريد الإلكتروني: "شركة سوجينا المنظمة لمعرض يورونافال تمتثل لقرار المحكمة، تماما كما امتثلت لقرار الحكومة السابق".
من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، للصحفيين: "نقر بهذا الحكم وسوف نمتثل له". فيما لم ترد المحكمة التجارية في باريس التي اتخذت القرار على طلب من وكالة "رويترز" للتعليق.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال وقت سابق من هذا الشهر، قالت إدارة المعرض، إنّ: "الحكومة الفرنسية أبلغتها بأن الوفود الإسرائيلية غير مسموح لها بعرض منصاتها أو معداتها في المعرض".
إلى ذلك، كان هذا القرار قد أثّر على سبع شركات إسرائيلية كان من المقرر أن تشارك في المعرض. وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي تسعى فيها فرنسا إلى منع عدد من الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض كبير يخصّ مجال الصناعات الدفاعية.