العمل: ركزنا على شمول الأسر الأكثر هشاشة من المتقدمين على الإعانة الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، التركيز على شمول الأسر الأكثر هشاشة من المتقدمين على الإعانة الاجتماعية.
وقال الأسدي في بيان- تلقته "الاقتصاد نيوز": "ركزنا على شمول الأسر الأكثر هشاشة من المتقدمين على الإعانة الاجتماعية وفق النسب السكانية ونسب الفقر في العراق"، لافتاً إلى، أنه "نسعى لأتمتة المسوحات الديموغرافية للمشمولين كافة بإعانة الحماية الاجتماعية".
وأضاف، أن "المسح الاقتصادي والاجتماعي لوزارة التخطيط سيسهم في تحديد المناطق الأكثر حاجة وتوجيه الدعم إليها بدقة"، مبيناً، أن "المسح الاقتصادي والاجتماعي يوفر بيانات شاملة ويدعم هيئة الحماية الاجتماعية في تطوير استراتيجيات تعتمد على الأدلة الواقعية". وتابع، "نسعى لتحسين آلية الاستهداف من خلال نتائج المسح الاقتصادي الاجتماعي المنفذ من وزارة التخطيط"، مشيراً إلى، أنه "سنتمكن من تحديث معايير الاستحقاق باستمرار لتلائم تغيرات الدخل والوضع المعيشي للأسر بناءً على بيانات المسح".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عاجل - "خطوة لدعم العدالة الاجتماعية".. إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية والجامعية
وافق مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يتضمن مجموعة من المزايا للأسر المستحقة للدعم. ومن بين هذه المزايا، إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية في المدارس والجامعات الحكومية، ما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة،
تفاصيل الإعفاءات المدرسية والجامعيةوفقًا للمادة 23 من القانون، تم النص صراحةً على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة، المستفيدة من الدعم النقدي، من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية. كما يشمل هذا الإعفاء المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وهو ما يفتح الباب أمام الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على التعليم دون أعباء مالية إضافية.
مزايا إضافية لدعم الطلاب ذوي الإعاقةلم تقتصر مزايا القانون الجديد على الإعفاء من المصروفات فقط، بل نصت المادة على توفير مساعدات تعليمية للطلاب من ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن هؤلاء الطلاب سيحصلون على معينات مساعدة أو تعويضية تتناسب مع احتياجاتهم التعليمية، مما يساعدهم في استكمال مسيرتهم التعليمية دون عقبات.
حزم خدمات إضافية بموجب المادة 24نصت المادة 24 على توفير حزم إضافية من الخدمات المجانية أو المخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي. وتُقدم هذه الخدمات بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب المنظمات الأهلية والقطاع الخاص. كما تمنح المادة الأولوية للأسر الفقيرة في الحصول على خدمات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع استحقاقهم.
أهداف القانون الجديديهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى:
تعزيز الحماية الاجتماعية: تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الفقيرة، خاصة في ما يتعلق بالتعليم.دعم العدالة الاجتماعية: توفير فرص تعليمية متساوية لجميع الفئات، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية.تمكين ذوي الإعاقة: منحهم الأدوات والفرص التي تساعدهم على تحقيق النجاح الأكاديمي.تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص: لتوفير الخدمات الضرورية بشكل مخفض أو مجاني.التأثير المتوقع للقانونزيادة نسب التعليم: خاصة في الأسر ذات الدخل المحدود.تحقيق التكافؤ في الفرص: بين مختلف الفئات الاجتماعية.خفض معدلات التسرب من التعليم: نتيجة تخفيف الأعباء المالية على الأسر.خدمات إضافية للأسر الفقيرةإلى جانب الإعفاءات الدراسية، سيتمكن المستفيدون من الدعم النقدي من الحصول على خدمات أخرى، تشمل:
برامج تمكين اقتصادي.أنشطة حماية اجتماعية.دعم صحي وتوفير مواد تعليمية أساسية.ويمثل قانون الضمان الاجتماعي الجديد نقلة نوعية في دعم الأسر الفقيرة، خاصة من خلال إعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية والجامعية. كما يعكس القانون التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعزز من استقرار المجتمع وتقدمه.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26