ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس ضمن اجتماعه الأسبوعي، مستجدات العمل الحكومي في الإمارة، واطلع على تقارير أعمال الدوائر والهيئات الحكومية، وتعرف على سير العمل في المشروعات التنموية التي تنفذ في المدن والمناطق المختلفة.
وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير البنية التشريعية للمنظومة الحكومية والدوائر والهيئات في الإمارة لتراعي الجوانب التشريعية والإدارية والمالية والاجتماعية كافة، ومواكبة للتحديثات المستمرة وإنشاء الهيئات النظامية، ناقش المجلس عدداً من مشروعات القوانين ووجه بإحالتها للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
وشملت مشروعات القوانين، مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في إمارة الشارقة، ومشروع قانون بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، ومشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتعيين راشد علي إبراهيم محمد آل علي، مديراً تنفيذياً لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية البستان
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية البستان في مدينة الذيد.
ووفقاً للمرسوم يُشكل مجلس ضاحية البستان في مدينة الذيد، برئاسة الدكتور علي سالم سيف عيسى الطنيجي، وعضوية كل من الدكتور سالم مصبح عبيد محمد الطنيجي، وأحمد سالم أحمد الطنيجي، وسالم مسعود محمد بن يوسف الطنيجي، وسيف محمد سعيد محمد الشامسي، ومصبح محمد عبيد بن أحمد الطنيجي، والدكتورة نورة محمد عبيد بن خليف الطنيجي، وعذيجة عبيد خلفان عبدالله الطنيجي.
وبحسب المرسوم الأميري، ينتخب المجلس نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق، أو بالاقتراع السري المباشر، وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.
ونص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في مجلس الضاحية أربع سنوات، تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لدورة واحدة.