محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع مجمع المواقف أسفل محور عدلي منصور
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع مجمع المواقف "أسفل محور عدلي منصور، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل.
وذلك بحضور :"بلال حبش" نائب المحافظ، أحمد عراقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف، الهيئة العامة للطرق والكباري، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، ناصر فراج وكيل وزارة النقل، عبد الحي سيد، مدير مشروع المواقف، شيرين حسين، مسؤول المكتب الفني بالمحافظة ، الشافعي ممدوح مدير المشروع، وبعض التنفيذيين المختصين وأعضاء المكتب الفني والوحدة المحلية والشركة المنفذة
وخلال الزيارة، تابع المحافظ سير أعمال إنشاء النفق الذي يربط بين موقف المحافظات "على طريق بني سويف /دمو"، وموقف المراكز "على طريق بني سويف/ الواسطى"، حيث تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمكونات المشروع، والتي تضمنت انتهاء أعمال المرحلة الأولى، وشملت المناطق الإدارية والخدمية الثلاثة وساحات الانتظار للمحافظات والمراكز والخزان الأرضي الأسوار، فيما يتواصل العمل في المرحلة الثانية وتتضمن استكمال الأسوار وساحات الانتظار والمظلات، نفق المشاه، فيما تجرى أعمال حدادة سقف النفق وتنفيذ صب البلاطات الخرسانية وتصنيع حديد المظلات
حيث شدد المحافظ على أهمية تذليل كافة المعوقات وتوفير المتطلبات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بالمشروع ،الذي يأتي ضمن خطة مدروسة تسعى المحافظة لتنفيذها لتخفيف الضغط المرور والزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية ، وتتكامل مع خطة استثمار وتنمية المنطقة المحيطة بالمحور التنموي، مما يسهم في الدفع بجهود التنمية التي تنفذها الدولة، خاصة وأن المشروع يستهدف رفع العبء عن كاهل المواطن والتيسير عليه، فضلاً عن كونه يعظم من سلسلة القيمة المضافة للموقع أسفل المحور ضمن رؤية واستراتيجية تنموية تم وضعها للاستغلال الأمثل للمنطقة
تجدر الإشارة إلى مشروع مجمع المواقف يضم موقفين للسيارات (محافظات ومراكز) مكونة من 5 ساحات انتظار على مساحة 25000 متر مربع طاقة استعابية 600 مركبة، و 3 مناطق خدمية وادارية متفرقة باجمالي مساحة 4200 متر مربع (مسجد رجال + مسجد سيدات + نقطة أمنية + مكتب بريد + عيادة صحية + غرفة صراف آلي + محلات تجارية + أكشاك)، بجانب نفق مشاه اسفل مطلع محور عدلي منصور لحركة المشاه بين الموقفين ، وخزان مياه ارضي للتغذية والحريق بسعة 60م ، وسور خارجي للموقف بطول 1200 متر وبوابات دخول وخروج الأفراد والمركبات، خطوط مياه وصرف صحي "خط الطرد" حتى محطات قرية رياض باشا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق والكباري الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مجمع المواقف محور عدلى منصور موقف التنفيذي مناطق الحيوية بنی سویف
إقرأ أيضاً:
«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة البرلمانية علي المواد الخاصة بعلاقات العمل الجماعية «الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية واتفاقياتها ومنازعات العمل، والتوفيق، والوساطة والتحكيم، والإضراب والإغلاق، فضلا عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتفتيش والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلي تفتيش العمل والضبطية القضائية».
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه فيما يختص بالحوار الاجتماعي فقد نص المشروع علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي»، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف إلي تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يختص برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، فضلا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة.
كما يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل، الجماعية علي المستوى القومي.
ويشكل المجلس بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويراعي عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، ما لم يتعذر ذلك.
وللمجلس أن ينشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه علي مستوي المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل، وعضوية ممثلي المنظمات العمالية منظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهم.
وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلي أنه فيما يختص بالمفاوضة الجماعية فقد نص المشروع علي أن تجري بحرية وطواعية في إطار التوازن بين مصالح طرفيها من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، والتعاون بين طرفيه علاقات العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
ونص المشروع علي أن يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، وتكون الاتفاقية نافذة طرفيها بعد التوقيع عليها.
أما فيما يتعلق بالتوفيق، فتحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل.
وفيما يتعلق بمركز الوساطة والتحكيم، فقد نص المشروع علي شروطا معينة فيمن يقيد بقائمة الوسطاء، كذلك فيما يتعلق بقائمة المحكمين.
فقد أجاز المشروع أن مركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة، ونص مشروع القانون علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم " تكون له الشخصية الاعتبارية، وذلك للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع.
أما فيما يتعلق بالتحكيم يعتبر حكمة نهائيا، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
وفيما يتعلق بالنص علي حق الإضراب والإغلاق، فقد نص المشروع علي أنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققا مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، المفوض العمالي في حدود الضوابط المقررة في هذا القانون.
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فقد نظم مشروع القانون أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل او المتصلة به، أو التي تقع أثناءه، أو بسببه، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التي تنطوي عليها بيئة العمل.
وألزم مشروع القانون في الباب الخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية، المنشأة بإجراء الكشف الطبي الابتدائي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه، كما تلتزم المنشأة بتدريب العامل علي الأسس السليمة لأداء مهنته.
اقرأ أيضاً"مشروعات النواب" تناقش مشكلات المستثمرين بالمجمع الصناعي بالغردقة مع البنوك الجلسات المقبلة
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 9 فبراير المقبل
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت