مندوب السودان أمام مجلس الأمن: (30) شاحنة مرّت بمعبر أدري الحدودي على متنها “أسلحة متطورة ومضادات للطائرات وذخائر ومدافع”.. وشاحنات الإغاثة تدخل الجنينة محروسة من المليشيا!!
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
السوداني:
كشف مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة السفير الحارث إدريس ان (30) شاحنة مرّت بمعبر أدري الحدودي بين السودان وتشاد على متنها “أسلحة متطورة ومضادات للطائرات وذخائر ومدافع”، وان شاحنات الإغاثة تدخل الجنينة محروسة من المليشيا.
وقال الحارث إنّه: “لوحظ دخول آلاف من المرتزقة من أفريقيا والساحل عبر معبر أدري إلى مناطق هبيلة وفوربرنقا بولاية غرب دارفور”، موضحاً ان السودان أبدى مرونة كبيرة حيال الضوابط التشغيلية لمعبر أدري بالحصول على الإخطار بتفاصيل المساعدات العابرة والإفادة بتقارير مرجعية بعد نهاية كل مرحلة.
وفي أغسطس المنصرم، وافقت الحكومة على فتح معبر أدري الحدودى مع تشاد على فتحه المؤقت لمدة 3 أشهر، حسب مطلوبات القرار 2736 وذلك لمدة 3 أشهر، ووفقاً لأحكام قانون تنظيم العمل الطوعي الإنساني لسنة 2006 وموجهات وإجراءات العمل الإنساني لسنة 2016 وتبعاً للسياسة القومية للنازحين للعام 2009 والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح العام للعام 1998، لكن لاحقاً نبهت لوجود العديد من الملاحظات على استخدام المعبر.
ولفت الحارث فى خطابه أمام جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، والمخصصة للسودان، إن توصيل المساعدات الإنسانية عبر المعبر يتم بدون معرفة الجهات التي تقدم المساعدات ولا كمياتها ووجهتها والجهة التي تقوم بالاستلام في نقطة النهاية.
وقال إنّ المفوضية الإنسانية، طلبت من الأمم المتحدة تشكيل آلية تشترك فيها مع السودان ودولة تشاد، لمراقبة المساعدات التي يتم إدخالها بدون معرفة نوعها وطرق توزيعها، مضيفاً أنّ الحكومة تخلت عن مراقبة “البوابات الإلكترونية”، وسهّلت الدخول عبر “ملء استمارات مختصرة”.
وأضاف: “على الرغم من ذلك تريد المنظمات الدخول والخروج بدون أي رقابة حكومية وتضيق ذرعاً بأي تدابير إشرافية مؤقتة. كما أن بعض الموظفين الأمميين ارتكبوا مخالفات تمت إحاطة المنسق المقيم بتفاصيلها”.
ونوه مندوب السودان إلى ان الأمم المتحدة تحتاج للارتباط مع مفوضية العون الإنساني لإجراء مراجعة لفترة الأشهر الثلاثة واعتبار المخاطر الأمنية المرتبطة بها، لافتاً إلى أن الحكومة تتعامل ومنذ 15 أبريل 2023 مع المنظمات الإنسانية المُدرجة بالسجل الاتحادي والولائي بمفوضية العون الإنساني ويبلغ عددها (19) ألف منظمة، منها 3200 منظمة وطنية عاملة و(120) منظمة أجنبية، منها (81) منظمة ناشطة من (19) دولة منشأ و(13) وكالة أممية عاملة في مجال الحقل الإنساني.
وأشار إلى أن الفجوة بين واردات المساعدات الإنسانية واحتياجات الاستجابة الإنسانية بلغت في مختلف القطاعات نحو 82%، مما أدى إلى خروج حوالي 16.3 مليون شخص من دائرة التغطية الإنسانية متعددة القطاعات، حيث أجبرت مليشيا الدعم السريع نحو “6” ملايين من المدنيين إلى النزوح القسري بقوة السلاح بمعدل 78% منهم القطاعات الهشة كالنساء والأطفال.
ونوه الحارث إلى أن أغلب المواطنين في دارفور إما هم نازحون في ولايات أخرى آمنة أو لاجئون في بعض دول الجوار مع تردي أحوال اللاجئين في تشاد أو عدم تلقيهم مساعدات بدون معرفة دواعي ذلك.
ودعا الحارث إلى عدم استخدام المساعدات الإنسانية للأغراض الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية، وعدم استهداف الإمدادات والمساعدات الإنسانية ووسائل نقلها والعاملين في الحقل الإنساني وضرورة حمايتهم وفقاً للمبدأ (26) من المبادئ التوجيهية الأممية بشأن النزوح، فضلاً عن تقديم المساعدات دون تمييز على أساس “العنصر، النوع، العرق أو الانتماء السياسي والمعتقد الديني”.
واعتمدت حكومة السودان، فتح المعابر العشرة والمطارات السبعة لتسهيل عملية نقل وتوصيل الإغاثة الإنسانية إلى المحتاجين.
وأشار ان الحكومة عملت على تمديد صلاحيات سريان شهادات التسجيل للمنظمات الإنسانية العاملة وإعفائها من رسوم التجديد لأكثر من عام منذ أبريل 2023 حتى يونيو 2024، مع عدم ربط واردات الاستجابة الإنسانية بمتطلبات الاتفاقية الفنية، لافتاً الى ان السودان تحمّل نفقات ترحيل المساعدات الإنسانية الواردة من الدول الصديقة إلى كافة ولايات السودان بكلفة مليون دولار حتى سبتمبر 2024.
وقال السفير الحارث، ان مفوضية العون الإنساني منحت خلال شهر سبتمبر “105” تأشيرات دخول للعاملين بعدد من المنظمات الأجنبية الطوعية، ومنحت وزارة الخارجية 42 تأشيرة لموظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، فضلاً عن منح “134” إذناً بالتحرك لعدد من المنظمات الطوعية إلى مختلف ولايات السودان.
وأوضح انه خلال كتوبر، منحت مفوضية العون الإنساني المنظمات الدولية والتابعة للأمم المتحدة “174” تأشيرة دخول وقيد الإجراء 38 تأشيرة. وتم إصدار عدد 221 إذن تحرك وتبقى اثنان قيد الإجراء، فيما تمت المصادقة لـ”11,749″ طلبا من جملة (11,790) طلباً لأذونات وتراخيص تحرك للوكالات والمنظمات العاملة في الحقل الإنساني.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة العون الإنسانی
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للأمم المتحدة يبدي الغضب لمقتل 3 من موظفي برنامج الأغذية العالمي في السودان ويقول: عام 2024 هو العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة لعمال الإغاثة في السودان
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن غضبه الشديد إزاء مقتل ثلاثة من موظفي برنامج الأغذية العالمي في السودان أمس الخميس، عندما تعرض المكتب الميداني للبرنامج في يابوس بولاية النيل الأزرق لقصف جوي.
وفي بيان صحفي منسوب للمتحدث باسمه، قدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش خالص تعازيه لأسر الضحايا وزملائهم في برنامج الأغذية العالمي. وأدان جميع الهجمات على موظفي ومرافق الأمم المتحدة والمساعدات الإنسانية ودعا إلى إجراء تحقيق شامل.
وقال البيان الصحفي إن حادثة الأمس تؤكد على الآثار المدمرة التي يخلفها الصراع الوحشي في السودان على ملايين الأشخاص المحتاجين والعاملين في المجال الإنساني الذين يحاولون الوصول إليهم بالمساعدات المنقذة للحياة.
وأضاف البيان الأممي أن عام 2024 هو العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة لعمال الإغاثة في السودان، ومع ذلك، وعلى الرغم من التهديدات الكبيرة لسلامتهم الشخصية، فإنهم يواصلون بذل كل ما في وسعهم لتقديم الدعم الحيوي أينما كان ذلك ضروريا.
ودعا الأمين العام الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بحماية المدنيين، بما في ذلك العامون في مجال الإغاثة، والمباني والإمدادات الإنسانية. وشدد على ضرورة عدم توجيه الهجمات ضدهم، واتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بهم.
وبعد أكثر من عشرين شهرا من الصراع في السودان، شدد الأمين العام مرة أخرى على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل دعم جهود الوساطة الدولية والعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة في إنهاء الحرب.
حصار الفاشر
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الحصار الحالي على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والقتال المتواصل "يزهق الأرواح على نطاق واسع" ولا يمكن أن يستمر، داعيا قوات الدعم السريع لإنهاء "هذا الحصار المروع".
وفي بيان صدر اليوم الجمعة حث السيد تورك جميع أطراف النزاع على وقف الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية والامتثال لواجباتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك فيما أفاد تقرير صادر عن مكتبه بأن الحصار القائم والأعمال العدائية المستمرة في الفاشر أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 782 مدنيا وإصابة أكثر من 1143 آخرين. وقالت المفوضية إن الحصار، الذي بدأ قبل سبعة أشهر، حوّل المدينة إلى ساحة معركة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها.
استنادا إلى مقابلات أجريت مع 52 شخصا تمكنوا من الفرار من الفاشر، أفاد التقرير بوقوع قصف منتظم ومكثف لمناطق سكنية مكتظة بالسكان من قبل قوات الدعم السريع، وغارات جوية متكررة وقصف مدفعي من قبل القوات المسلحة السودانية وحلفائها. وحذر من أن الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية "قد ترقى إلى جرائم حرب".
ويوثق تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التصعيد الكبير الذي جرى في حزيران/يونيو الذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين "داخل منازلهم، وفي الأسواق والشوارع، وفي محيط المستشفيات". وأشار التقرير الى حي الثورة جنوب الذي لم يتمكن السكان فيه "من جمع جثث أولئك الذين ماتوا في الشوارع لعدة أيام، بسبب القصف المستمر وتبادل إطلاق النار الكثيف".
وقال التقرير إن مستشفى الولادة السعودي - وهو المستشفى العام الوحيد المتبقي حاليا في الفاشر القادر على تقديم العمليات الجراحية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية - قد تعرض لقصف متكرر من قبل قوات الدعم السريع، في الوقت الذي وثق التقرير ارتفاع حالات العنف الجنسي منذ بدء الحصار.
كارثة تلوح في الأفق
وقالت المفوضية إن مخيم زمزم للنازحين المتاخم للمدينة – والذي يؤوي مئات آلاف النازحين- يشهد تواجدا متزايدا للقوات المشتركة المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية، وقد تعرض للقصف ست مرات من قبل قوات الدعم السريع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 نازحا. وحذرت من أن ذلك - وبالتوازي تعبئة المقاتلين على أسس قبلية من قبل أطراف الصراع في أنحاء دارفور - يدل على أن الاستعدادات قد تكون جارية للمزيد من الأعمال القتالية.
وفي هذا السياق قال المفوض السامي: "إن أي هجوم واسع النطاق على مخيم زمزم ومدينة الفاشر من شأنه زيادة معاناة المدنيين إلى مستويات كارثية، وتعميق الوضع الإنساني المتردي أصلا، بما في ذلك ظروف المجاعة. يجب بذل كل الجهود، بما في ذلك من قبل المجتمع الدولي، لمنع مثل هذا الهجوم وانهاء الحصار".
كما دعا السيد تورك جميع أطراف النزاع إلى تبني جهود الوساطة بحسن نية، بهدف وقف الأعمال العدائية على الفور.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023