التنسيقية تشارك في حفل إطلاق حملة "سلامة الشباب على الإنترنت"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حفل إطلاق حملة سلامة الشباب على الانترنت، بعنوان “تعزيز الأمن والسلامة الرقمية”، بالتعاون مع شركة ميتا، بحضور د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومشاركة العديد من الوزارات وخبراء السلامة والشباب، بالإضافة إلى الآباء والمعلمين، كما حضر الحفل شادن خلاف، رئيس السياسات العامة بشركة ميتا لشمال أفريقيا.
وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوعي هو طوق النجاة للمجتمعات وخاصةً الشباب، وتأتي المشاركة في هذه الحملة انطلاقاً من مسئولية الوزارة تجاه قضايا الوعي المجتمعي للشباب، والتمكين الرقمي ومحو الأمية الرقمية، بما يساهم في جهود الدولة المصرية المتعلقة ببناء الإنسان وتنمية الثروة البشرية.
وأضاف أن وزارة الشباب تسعى من خلال هذه المبادرة بالتعاون مع شركة ميتا، إلى عقد تدريبات للشباب بمراكز الشباب، والجامعات، والمؤسسات المختلفة عبر التدريب سواء عبر الانترنت أو بشكل مباشر للترويج للسلامة على الانترنت، والثقافة الرقمية، والتجارب الإيجابية عبر الانترنت.
ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من: النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب، والنائب علاء مصطفى والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ، ومؤمن السيد وأحمد مبارك وإسلام حمدى وأسامة هشام، أعضاء التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور أشرف صبحى حملة سلامة الشباب على الانترنت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
النص قبل التعديلوكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
حق دستوريوقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.
ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه