السودان يطالب مجلس الأمن الدولي بـ”نزع سلاح” مليشيا الدعم السريع بعد
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
السوداني:
طالبت الحكومة السودانية، مجلس الأمن الدولي “نزع سلاح” مليشيا الدعم السريع بعد تحولها إلى مجموعات إرهابية تعتمد على المرتزقة الأجانب في تنفيذ مخطط تقويض الاستقرار وتمهيد “الأرضية لرعاة التدخل الدولي”، فضلاً عن مطالبته اعتبار مليشيا الدعم وروافعها من “المرتزقة الأجانب” مجموعات إرهابية تمارس نمطاً جديداً غير مسبوق من الإرهاب المتعالي عرقياً.
ودعا مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة السفير الحارث إدريس؛ تقديم العون لإنفاذ برنامج التسريح والدمج ونزع السلاح ودعم مشروع الجيش الوطني الموحد المنصوص عليه في الدستور، مع تقديم الدعم لإزالة الألغام التي زرعتها قوات الدعم لتمنع تقدم الجيش إلى مناطق تمركزها.
وشدد فى خطابه أمام جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، على إلغاء القرار “1591” الذي استنفد أغراضه لأنه يمنع توفير الحماية للمدنيين في دارفور، وأضاف: “وإن حماية المدنيين إذا كانت واحدة من مسؤوليات الدولة، فلا بد من إلغاء القرار”.
واعلن الحارث، رفض السودان “توسيع نطاق حظر السلاح”، موضحا أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية مثل كافة الجيوش، مهمتها حماية السودان والحفاظ على سلامة أراضيه، ولا يمكن مساواتها مع مليشيا إرهابية.
ونوه إلى أن السودان يرزح تحت نظام غير عادل لحظر السلاح في إقليم دارفور، كما أن معاقبة القوات المسلحة بتهمة التسلح يعد مفارقة سياسية، لأن السلاح هو شغل الجيوش الشاغل، محذراً من “تعمد تقليص القدرات القتالية وحظر السلاح على الجيش”، موضحاً أنّ الخطوة تعد دعماً للمليشيات الإرهابية التي تتلقى أشد الأسلحة فتكاً عبر المعابر الحدودية.
وقال الحارث انّ مبدأ الملكية الوطنية لصنع وبناء السلام عبر الإرادة السياسية الوطنية المدنية والعسكرية وحماية المدنيين؛ تتطلب توفير دعم خاص لقطاع الشرطة السودانية لتتولى مهمة الحماية في المناطق الآمنة التي تستهدفها مليشيات الدعم السريع.
ولفت إلى أن الشرطة السودانية تمتلك خبرة كبيرة من مشاركتها السابقة في قوات حفظ السلام الدولية وتحتاج إلى المساهمة في إنفاذ القانون الدولي الإنساني خلال الحرب، ما يسهم في تسهيل وصول الإغاثة إلى مناطق الإيواء ويوفر حماية للفرق الإنسانية العاملة، وزاد: “ونطلب من الأمم المتحدة أن تولي ذلك أسبقية”.
وجدّد الحارث، استعداد السودان للتعاون مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل شامل وعادل لتحقيق السلام وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتفعيل مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ضمن إطار أجهزة قضائية مستقلة وراغبة في إنصاف الضحايا.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية ترفض وصف الأمم المتحدة للوضع بـ"المجاعة"
الخرطوم - أعلنت السودان، الأحد 29ديسمبر2024، رفضها تقريرا مدعوما من الأمم المتحدة، أشار إلى تفشي المجاعة في خمس مناطق على الأقل في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "النتائج التي أوردها التقرير هي تخمينية بالأساس، تستند إلى افتراضات كتطاول أمد الحرب، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، وعدم الاستقرار الاقتصادي"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضافت أن "حكومة السودان تؤكد إنها تظل دوماً حريصة على التخفيف من معاناة شعبها، وتعزيز الأمن الغذائي، ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية"، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة ومعاونيها، والتي تسببت في معاناة هائلة للشعب السوداني ومحاسبة مرتكبيها.
وجدد البيان، تأكيد حكومة السودان، بأن السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية، بما في ذلك التأثير على الأمن الغذائي، هو الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع، والتي تسببت في نزوح المزارعين والتدمير المتعمد للبنية التحتية الزراعية وعرقلة وتحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المتضررين، والقيام بهجمات تستهدف عمال الإغاثة والقوافل اللوجستية".
وتابعت الخارجية السودانية أن "ذلك أدى إلى تقويض جهود الإغاثة كأداة للحرب، فضلا عن فرض تكتيكات الحصار، واستخدام التجويع كأداة للحرب ونهب المخزونات الغذائية واحتكار الموارد الأساسية، والتسبب في تضخم الأسعار إلى مستويات لا يمكن تحملها، تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق والأسواق وشبكات المياه والكهرباء، مما يزيد من إعاقة سلاسل الإمداد الغذائي، وتصاعد النزاع في المناطق الزراعية الرئيسية مثل دارفور وكردفان، ووقف أنشطة الزراعة والحصاد".
وكشف وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، أمس السبت، أن "أكثر من 50 % من مراكز غسيل الكلى في البلاد أصبحت خارج الخدمة".
وقال هيثم إبراهيم، في تصريحات صحفية، إن "ربع سكان البلاد في حالة نزوح وهذه أكبر كارثة إنسانية"، مشيرا إلى أن "المستشفيات تواجه صعوبات في تقديم الخدمات الصحية خاصة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع".
وأضاف أن "قوات الدعم السريع تستهدف بشكل متعمد وممنهج المستشفيات في انتهاك للأعراف الدولية"، لافتا إلى أنها استهدفت عددا من المؤسسات الصحية في مدينة الفاشر.
وأوضح إبراهيم، أن "هناك صعوبات في توفير العلاج الإشعاعي في البلاد وتم تدمير عدد من المراكز الصحية المختصة"، مضيفا أن الصندوق القومي للإمدادات الطبية تعرض للنهب والخسائر تقدر بـ 500 مليون دولار.
كما أعلن وزير الصحة السوداني ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في بعض المناطق إلى أكثر من 30%، مؤكدا تضرر 250 مستشفى جراء الحرب من بين 750 مستشفى في البلاد.
وختم الوزير هيثم إيراهيم، بالقول إن هناك "11 مليار دولار خسائر القطاع الصحي جراء الحرب وأن 1258 حالة وفاة وأكثر من 48 ألف إصابة بالكوليرا جراء تلوث محطات المياه".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
Your browser does not support the video tag.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية