العراق تحت ضغط اقتصادي: تقلبات أسعار النفط تؤثر على الميزانية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
29 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن يواجه العراق تحديات مالية كبيرة في عام 2025، في ضوء التطورات المتوقعة في السوق النفطية العالمية. ووفقاً لتحليل المرسومي، يُظهر الوضع الراهن ضعفاً واضحاً في الأساسيات النفطية، خاصة مع الزيادة المستمرة في إنتاج النفط من دول خارج أوبك بلس، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.
تتراوح التوقعات لسعر خام برنت في عام 2025 بين 65 و75 دولاراً للبرميل، مما يعني أن سعر برميل النفط العراقي المتوقع سيكون بين 62 و72 دولاراً. وبالنظر إلى حصة الإنتاج المتوقعة للعراق التي ستصل إلى 4.058 مليون برميل يومياً، يُتوقع أن تتراوح الصادرات النفطية العراقية حول 3.4 مليون برميل يومياً.
السيناريوهات المحتملة
الاحتمال الأول: سعر البرميل 62 دولاراً
الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة: 77 مليار دولار سنوياً (100 ترليون دينار).
الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص: 67 مليار دولار (87 ترليون دينار).
الإيرادات غير النفطية المتوقعة: 15 ترليون دينار.
إجمالي الإيرادات العامة: 102 ترليون دينار.
إجمالي الرواتب السنوية: 90 ترليون دينار.
نسبة تغطية الإيرادات العامة للرواتب: 113%.
في هذا السيناريو، ستواجه المالية العامة صعوبات في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات المتزايدة، مما قد يؤدي إلى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.
الاحتمال الثاني: سعر البرميل 67 دولاراً
الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة: 83 مليار دولار (108 ترليون دينار).
الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم النفقات: 73 مليار دولار (95 ترليون دينار).
الإيرادات غير النفطية: 15 ترليون دينار.
إجمالي الإيرادات العامة: 110 ترليون دينار.
نسبة تغطية الإيرادات العامة للرواتب: 122%.
كما في الحالة الأولى، ستبقى المالية العامة في وضع صعب، مما يستدعي الاقتراض لتغطية الفجوة المتزايدة.
الاحتمال الثالث: سعر البرميل 72 دولاراً
الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة: 89.352 مليار دولار (116 ترليون دينار).
الإيرادات النفطية الصافية: 79.352 مليار دولار (103 ترليون دينار).
الإيرادات غير النفطية: 15 ترليون دينار.
إجمالي الإيرادات العامة: 118 ترليون دينار.
نسبة تغطية الإيرادات العامة للرواتب: 131%.
في هذا السيناريو، قد تتمكن المالية العامة من ترشيد النفقات، مما سيكون أكثر سهولة من زيادة الإيرادات، وهذا قد يقلل الحاجة إلى الاقتراض.
الخلاصة
تعكس التوقعات المالية للعراق في عام 2025 مزيجاً من التحديات والفرص. ومع الزيادة المحتملة في إنتاج النفط وتغيرات الأسعار، يتعين على الحكومة العراقية وضع استراتيجيات فعالة لإدارة الإيرادات والنفقات، مع مراعاة العوامل الخارجية التي تؤثر على السوق النفطية العالمية.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإیرادات النفطیة الإیرادات العامة ترلیون دینار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
دمج الصناعات البتروكيماوية والأسمدة … مع وزارة النفط يعظم الإيرادات المالية !؟
بقلم الخبير المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط ..
تلعب الصناعات البتروكيماوية والأسمدة دوراً رئيسياً في الاقتصاد والمجتمع حيث حققت قفزة نوعية عالميا من خلال تقديم آلاف المنتجات الأساسية التي يستخدمها الناس يومياً مثل الأدوية و الأثاث و مستحضرات التجميل و الأجهزة المنزلية و الإلكترونيات و ألواح الطاقة الشمسية و توربينات الرياح و والمنتجات الزراعية.
هذه الصناعة ليست مجرد قطاع إنتاجي بل هي الأساس الذي تعتمد عليه الدول لتطوير اقتصادها وزيادة إيراداتها المالية.
في الدول النفطية يُضاعف هذا القطاع قيمة برميل النفط والغاز عشرات المرات عبر الصناعات التحويلية مما يبرز أهميته الاستراتيجية.
لكن في العراق تواجه هذه الصناعات تراجعاً كبيراً بسبب غياب التخطيط الاستراتيجي وتوزيع المسؤوليات بشكل فعال.
الحل الوحيد لتطوير هذه القطاعات المهمة يكمن في دمجها مع وزارة النفط والغاز … أسوةً بما هو معمول به في جميع دول العالم .
أهمية الصناعات البتروكيماوية والأسمدة
1.دعم الاقتصاد الوطني
تضاعف الصناعات البتروكيماوية والأسمدة من قيمة الموارد الطبيعية، مما يُسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تصدير النفط الخام.
2.الاستخدامات المتعددة
تُنتج هذه الصناعات مواد تدخل في مختلف جوانب الحياة اليومية مثل الزراعة الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
3.القيمة المضافة
الصناعات التحويلية تُمكّن من تحويل النفط والغاز إلى منتجات عالية القيمة مما يُعزز القدرة التنافسية للعراق في الأسواق العالمية.
4.فرص العمل
تُوفر هذه الصناعات فرص عمل واسعة للشباب من خلال التصنيع والبحث والتطوير.
أسباب تراجع الصناعات البتروكيماوية والأسمدة في العراق
1.غياب السياسات الموحدة
تتوزع المسؤوليات بين جهات مختلفة، مما يضعف التنسيق ويُعيق اتخاذ قرارات استراتيجية.
2.نقص الاستثمارات
يعاني القطاع من قلة الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة لتطويره.
3.التبعية للأسواق الخارجية
يعتمد العراق بشكل كبير على استيراد المنتجات البتروكيماوية، مما يزيد الأعباء الاقتصادية.
مزايا دمج الصناعات مع وزارة النفط والغاز
1.تكامل الموارد
يتيح الدمج استغلال الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية الثانوية بشكل أفضل، مما يُخفض التكاليف ويزيد الإنتاجية.
2.تنسيق السياسات والاستراتيجيات
سيضمن الدمج وضع خطط طويلة الأمد تُحقق التكامل بين إنتاج النفط وتطوير الصناعات التحويلية.
3.تعزيز الاستثمارات والتكنولوجيا
يمكن للوزارة الموحدة توجيه استثمارات أكبر نحو تحديث المصانع وإدخال تقنيات متقدمة لتحسين كفاءة الإنتاج.
4.التوافق مع التجارب الدولية
تُظهر التجارب العالمية أن تبعية شركات البتروكيماويات والأسمدة لوزارات النفط والغاز يؤدي إلى تحسين الأداء وتحقيق النمو المستدام.
خطوات عملية لتحقيق الدمج
1.إعادة الهيكلة الإدارية
إنشاء هيئة متخصصة داخل وزارة النفط والغاز تُشرف على الصناعات البتروكيماوية والأسمدة.
2.تطوير البنية التحتية
تحديث المصانع الحالية وبناء مصانع جديدة باستخدام أحدث التقنيات.
3.تعزيز التعاون الدولي
الدخول في شراكات مع دول وشركات عالمية للاستفادة من خبراتها في تطوير هذه الصناعات.
4.تأهيل الكوادر البشرية
توفير برامج تدريبية متقدمة تُركز على تطوير مهارات العاملين في هذا القطاع.
و تُعد الصين مثالاً يُحتذى به في استغلال الموارد الطبيعية لتعظيم العوائد الاقتصادية.
تستورد الصين حوالي 10 ملايين برميل من النفط يومياً، وتصل قيمة وارداتها السنوية من النفط والغاز إلى 300 مليار دولار.
لكن ما يميز الصين ليس فقط حجم الواردات بل قدرتها على تحويل هذه الموارد إلى صناعات عالية القيمة.
يتم تحويل النفط والغاز إلى مواد بتروكيماوية تُستخدم في آلاف المنتجات الحيوية.
وبلغت قيمة صادراتها من الصناعات البتروكيماوية حوالي 1547 مليار دولار سنوياً
ويعمل في هذا القطاع 60 مليون مواطن
مما يُظهر الأثر الإيجابي لهذا القطاع على الاقتصاد وخلق فرص العمل
الخاتمة
تمثل الصناعات البتروكيماوية والأسمدة ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية المستدامة.
إن دمجها مع وزارة النفط والغاز ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو استراتيجية اقتصادية ضرورية لتحقيق التكامل بين استخراج الموارد الطبيعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة عاليه.
على صناع القرار أن يتحركوا بسرعة لاعتماد هذا الدمج
مع وضع خطة واضحة للاستثمار والتطوير، لتحقيق الأهداف الوطنية وتنويع الاقتصاد بما يتماشى مع التجارب الناجحة للدول الأخرى.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة