رئيس القطاع الديني: نهدف إلى تنمية الوعي العام لجميع العاملين بالمساجد
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
انعقدت أولى دورات التعامل اللائق مع رواد المسجد وضيوف الرحمن لعمال المساجد بمديرية أوقاف المنوفية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» لبناء الإنسان التي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على التعليم والتدريب والتأهيل المستمر، والتطوير بالاستثمار في رأس المال البشري.
وافتتح الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني الدورة الأولى بحضور فضيلة الشيخ محمد رجب خليفة وكيل الوزارة والدكتور حسام الشتيحي مدير الدعوة وعدد من المفتشين بالإدارات الفرعية، وأكثر من (200) عامل مسجد من مديرية المنوفية.
ووجه رئيس القطاع الديني خلال اللقاء الشكر للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على اهتمامه البالغ ببيوت الله (عز وجل) والاهتمام بجميع العاملين بها، والعمل على صناعة وتنمية الوعي العام لجميع العاملين بالمساجد.
وأكد أن العمل في خدمة بيوت الله (سبحانه وتعالى) من أشرف المهن التي أكرمنا الله بها، وأنها رسالة وليست وظيفة، وعلينا أن نستشعر إكرام الله عز وجل لنا بها، مؤكدًا على وجوب معاملة ضيوف الرحمن معاملة لائقة؛ فهم ضيوف الرحمن جل وعلا.
كما أكد فضيلته على الالتزام والانضباط الإداري لعمال بيوت الله عز وجل ينبغي أن يصاحبه السمت الحسن وثقافة الابتسامة والمعاملة الطيبة لجميع رواد المساجد بمختلف أعمارهم وثقافاتهم.
وأوصى جميع الحاضرين من عمال المساجد بالرفق بالناس، وتجنيبهم المشقة، فالعامل مؤتمن على المسجد وعلى رواده، وهو صاحب رسالة في غاية الأهمية. وأن الله عز وجل أوكل إليهم أشرف الوظائف من حيث تطهير وصيانة ونظافة بيوت الله عز وجل
وفي الختام نسأل الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس القطاع الديني المساجد أوقاف أوقاف المنوفية مديرية أوقاف المنوفية الله عز وجل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.
وأوضح النائب، أن الاتفاق يهدف إلى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية تستهدف توديه التمويل لدعم بيئة الأعمال الإنتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
كما أكد عدد من النواب، أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الإفريقي، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
وقال النائب: إن الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية