الشرقي: الاستثمار في الموارد المعدنية وتعزيز السياحة الجيولوجية يدعمان الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية الاستثمار في الموارد المعدنية، وتعزيز السياحة الجيولوجية في الإمارات، لما لها من أهمية كبرى في تعزيز الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال استقباله، في قصر الرميلة، الضيوف والوفود المشاركة في «ملتقى الفجيرة الدولي التاسع للتعدين» الذي تستضيفه الإمارة، بتنظيم وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.
ورحب سموّه، بضيوف الملتقى والوفود المشاركة، متمنياً لهم التوفيق، وتحقيق الأهداف المرجوّة من الجلسات الحوارية في مناقشة فرص الاستثمار في قطاع التعدين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتوصل إلى نتائج تخدم إسهامة قطاع التعدين في الدولة، وتعزيز دور السياحة الجيولوجية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد سموّه، اهتمام القيادة الرشيدة، باستشراف قطاع التعدين، ودعم الابتكار الرقمي في المشاريع التعدينية، وضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية.
وتقدم ضيوف الملتقى، بالشكر والامتنان إلى صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير للملتقيات التي تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات للشركات والمؤسسات العربية والعالمية في هذا القطاع الحيوي.
حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري، ومحمد الأفخم، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وعلي قاسم، مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حاكم الفجيرة الاقتصاد الوطني سياحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.