ريم صيام تشارك في رسم الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية بالبلدان العربية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شاركت ريم صيام عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي ورئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في الحوار الافتتاحي الأول "للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقة البلدان العربية" بالدوحة يومي 28 و 29 أكتوبر تحت شعار "رسم مسار للممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية".
نظم الملتقي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إيمانا منهم بالعلاقة الوثيقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والارتباط الوثيق بينهما.
وفي هذا الإطار، تناول الحوار الافتتاحي مناقشة التجارب الثرية والتحديات من أجل الوصول لأفضل الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرتبطة بالممارسات التجارية، إضافة إلى التعرف على العناية الواجبة بحقوق الإنسان لدى المؤسسات التجارية .
شاركت ريم صيام في جلسة "مسؤولية الشركات عن الاحترام .. نحو عمليات وشراكات تجارية وفق نهج قائم على حقوق الانسان " الى جانب "دور الشركات في تنفيذ مبادىء الامم المتحدة التوجيهية بشأن الاعمال التجارية وحقوق الانسان". وأشارت ريم صيام إلى أن من بين الموضوعات التي تم التركيز عليها أيضا خلال الحوار ، دور غرف التجارة العالمية في تبنيها لمبادئ الأمم المتحدة فيما يخص الشركات وحقوق الإنسان UNGP's و ايضا دور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم بوصفها لبنة أساسية في الأعمال التجارية في تعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية لأصحاب الحقوق المتضررين و بخاصة من يتعرضون لخطر شديد نتيجة الضعف والتهميش مثل النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين والمشردين و آثار التدابير التنظيمية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان على منطقة البلدان العربية "وتشمل التجارة والاستثمار والتحول العادل والتنمية المستدامة الكلية".
و أوضحت أن الحوار الافتتاحي هدف إلى زيادة الوعي بالاتجاهات العالمية في مجال تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية وتشمل التدابير التنظيمية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان UNGP's وآثارها المحتملة على منطقة البلدان العربية؛ إضافة إلى إحصاء التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية والخروج بتوصيات للإسراع بإحراز التقدم في هذا الصدد. كما تناول الحوار الافتتاحي فكرة إنشاء شبكة دائمة من أصحاب المصلحة المتعددين لتيسير تبادل الآراء والمعلومات بين القطاعات والصناعات والتعلم من النظراء والتعاون في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى توفير مجال آمن لأصحاب الحقوق المتضررين للتعبير عن مخاوفهم بشأن الآثار الضارة للممارسات غير المسؤولة من قبل الأعمال التجارية على حقوقهم والإسهام في صنع القرار.
شارك في الحوار الافتتاحي، ممثلون عن الحكومات من مختلف القطاعات والأعمال التجارية من مختلف الصناعات، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات العمال والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمدافعون عن البيئة وحقوق الإنسان والإعلام والجهات الأكاديمية والأمم المتحدة، حرصا على الجمع بين كافة المختصين والخبراء وأصحاب القرار، للوصول إلى أفضل الممارسات الحقوقية المتعلقة بالأعمال التجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الاتحاد العام للغرف التجارية المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المؤسسات المتناهية الصغر ريم صيام الأعمال التجاریة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.
مثل الدولة مريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مندوبتها الدائمة لدى الجامعة العربية. تضمن جدول أعمال الدورة الحالية عدة بنود رئيسة شملت عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، أبرزها بند العمل العربي المشترك، ويشتمل على تقرير أمين عام الجامعة العربية بين دورتي الانعقاد (162) و(163) ومشروع جدول أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ(34) والمقرر عقدها في بغداد يوم 17 مايو المقبل. وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عناوين عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل. وناقش الاجتماع عدداً من البنود الدائمة المتعلقة بالشأن العربي والأمن القومي، منها تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال، والتضامن مع لبنان، وتطورات الأوضاع في سوريا، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال وجزر القمر، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، والسد الإثيوبي.
وتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك البند المتعلق بالشؤون السياسية الدولية الذي يشمل عدداً من الموضوعات، منها مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي، إلى جانب العلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المناخ والشؤون القانونية المتعلقة بصيانة الأمن القومى العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب البنود المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، وبند ما يستجد من أعمال، وهو تقرير بشأن متابعة تنفيذ المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين في القمة العربية الـ 33. ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى الدورة الوزارية (163) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لإقرارها واعتمادها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية