4.6 مليار درهم صافي أرباح «الدار» بنمو 52% خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشفت مجموعة الدار العقارية عن نمو صافي الأرباح بنسبة 52% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، إلى 4.6 مليار درهم.
وشهدت مبيعات المشاريع التطويرية نمواً قوياً مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي، ومحققةً 24 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي.
كما تم إطلاق 3 مشاريع جديدة في الربع الثالث وهي فيرديس من جنان في دبي، و«ذا أرت هاوس» في جزيرة السعديات، و«ياس ريڤا»، ليصل إجمالي عدد المشاريع التي أطلقت منذ بداية العام إلى 8 مشاريع.
وأشارت الشركة إلى استمرار الطلب القوي من المشترين الدوليين والمقيمين ليشكلوا 76% من مبيعات الدار في دولة الإمارات كما في نهاية سبتمبر، وما يعادل 15.3 مليار درهم.
وارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي قدره 48.6 مليار درهم، كان نصيب الإيرادات المتراكمة في دولة الإمارات منها 40.5 مليار درهم، وهو الأعلى بتاريخ الشركة، مما يبشر بنمو الإيرادات المسجلة خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية: «يعود الفضل في نجاح الدار إلى مناخ الاستثمار المتميز في دولة الإمارات، وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، وقد مكنتنا هذه البيئة المواتية من توسيع نطاق أعمالنا بسرعة، وتحقيق التوازن بين تدفقات الدخل المتكرر ومبيعات المشاريع التطويرية، مع إعادة استثمار رأس المال بشكل استراتيجي في فرص جديدة، وعقد شراكات من شأنها تحقيق المزيد من التوسع والقيمة لكل من الدار وأبوظبي على حدٍّ سواء».
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «شهدت الدار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نمواً قوياً في جميع مجالات أعمالها، وتواصل ذراعنا المتخصصة بالمشاريع التطويرية تحقيق أداء قياسي، مدعوماً باستمرار المبيعات القوية والناتجة عن مستوى الطلب الكبير من المشترين الدوليين، كما يواصل التنويع المستمر في محفظتنا الاستثمارية تحقيقَ قيمة كبيرة بفضل عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والأداء التشغيلي القوي في سوق العقارات المزدهر بدولة الإمارات».
وأضاف: «يتيح لنا توسيع مخزوننا من الأراضي وعقد شراكات استراتيجية مثل التي عقدناها مؤخراً مع مبادلة ومدينة إكسبو دبي فرصاً جديدة للنمو، مما يعزز حضورنا في قطاعات ومناطق جغرافية رئيسية، إننا واثقون من قدرتنا على المحافظة على مسار نمونا للسنوات القادمة ومواصلة تحقيق قيمة وعوائد قوية للمساهمين».
وكشفت الدار عن تجديد المخزون الاستراتيجي من الأراضي لتحفيز النمو مستقبلاً في أبوظبي وخارج الدولة مع استحواذ «لندن سكوير» على 3 مواقع جديدة في الربع الثالث، ليصل عدد المواقع التي استحوذ عليها في لندن هذا العام إلى 10 قطع أراضٍ.
ووصلت إيرادات الدار للاستثمار إلى 5 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي، ومدعومةً بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي أنجزتها المجموعة خلال عامي 2022 و2023 والتي ساهمت في الإيرادات بشكل فاق التوقعات.
كما تم عقد شراكة استراتيجية مع «مبادلة» لامتلاك وإدارة مجموعة متنوعة من الأصول بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار درهم في إمارة أبوظبي، والتي ستنوع أصول الدار وتحقق توسعاً كبيراً في نطاق وقيمة أعمالها.
وأشارت إلى استمرار توظيف رأس المال لتعزيز محفظة الأصول المدارة على نهج «التطوير والاحتفاظ»، والتي تبلغ الآن 9.35 مليار درهم وتشمل أصول في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتعزيز حضور الدار بإمارة دبي عبر دخولها قطاع العقارات التجارية باستحواذها على مبنى «6 فلك» المكتبي، وتطويرها لبرج مكتبي فاخر من الفئة الممتازة بجوار مركز دبي المالي العالمي، ومشروعها المشترك مع مدينة إكسبو دبي.
وأكدت الشركة امتلاك سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نمو الدار تتضمن 9.5 مليار درهم كأرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 8.4 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تصادق على دعم المقاولات الصغرى بـ12 مليار درهم.. الوزير زيدان: الشركات الكبرى غير معنية
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم، قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.342 بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
و أشارت الحكومة الى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أكد المصادقة على المرسوم تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية لصاحب الجلالة للنهوض بالإستثمار من خلال تمكين القطاع الخاص المكانة التي يستحقها.
وأوضح زيدان في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذا النظام موجه خصيصا للمشاريع الصغرى والصغير جدا والمتوسطة، مشيرا إلى أن الشركات والمشاريع الكبيرى لا يمكن أن تستفيد من هذا النظام.
وكشف أن “القيمة الإستثمارية لهذا المشاريع لا يمكن أن تفوق 50 مليون درهم، والتي تشكل أكبر فئة للمشاريع الإستثمارية ببلادنا”.
وأشار إلى أن الهدف من هذا النظام هو دعم المقاولات الصغيرة والصغير جدا والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد جميع البلدان والمرغب ليس استثناء في هذه المسألة، مشيرا إلى أنها تشغل نسبة أكبر من اليد العاملة في مناطق متعددة في المغرب، مؤكدا أن العدالة المجالية تحقق بالشركات الصغرى والمتوسطة”.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات المقدر بـ12 مليار درهم، من ثلاث منح للاستثمار وهي: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا