بعد تقديم شكوى أممية.. هل اعترف العراق بـدولة الكيان؟ - عاجل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية علي فضل الله، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، على اعتبار العراق إسرائيل كدولة بعد تقديمه شكوى ضدها في مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وقال فضل الله في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" الكيان الصهيوني بنظر المجتمع الدولي يعامل ككيان دولي وان العراق احتكم لدى المؤسسات الدولية، وهذا لا يعني انني بصدد الاعتراف بقدر ما نثبت حالة لخرق القوانين الدولية وتجاوز على السيادة العراقية".
وأضاف، إنه" كان الأولى أيضا تقديم احتجاج على التحالف الدولي الذي ترأسه الولايات المتحدة الأمريكية كونه أتاح الأجواء العراقية للكيان الصهيوني لاستهداف الجارة ايران، فهذا الامر يجب ان لا يمر مرور الكرام من قبل الحكومة العراقية، بل يجب اتخاذ مواقف حازمة تجاه ذلك، حتى يكون هناك ردعًا لتصرفات واشنطن المخالفة لكل القوانين الدولية".
وأعلنت الحكومة العراقية، يوم أمس الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، تقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة "الانتهاك الصارخ" الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها "المعتدية" أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لضرب إيران، يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ووجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأميركي، بشأن هذا الخرق، طبقاً لبنود اتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي، والتزام الولايات المتحدة تجاه أمن وسيادة العراق.
وأكدت الحكومة العراقية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، التزامها الثابت بسيادة العراق واستقلاله وحرمة أراضيه، وبأنها تعمل على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الانتهاكات، وتشدد على عدم السماح باستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى، خصوصًا دول الجوار التي تجمعها بالعراق علاقات احترام ومصالح مشتركة.
ولفت البيان الى أن "هذا الموقف يعكس حرص العراق على اتباع سياسة الحفاظ على استقرار المنطقة، من خلال منع أي استغلال لأراضيه في صراعات إقليمية، ودعمه حلَّ النزاعات عبر الحوار والتفاهم المتبادل".
وأبلغت الخارجية العراقية في وقت سابق، سفراء من أعضاء مجلس الأمن الدولي على التأكيد الحفاظ على سيادة العراق، وعدم التجاوز عليه.
وكانت هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية ذكرت السبت الماضي، أن الطائرات الإسرائيلية استخدمت المجال الجوي العراقي المتاح للجيش الأمريكي "لإطلاق عدد من الصواريخ المحمولة جوا البعيدة المدى والمجهزة برؤوس حربية خفيفة للغاية" نحو إيران في هجومها الذي قالت إسرائيل إنه استهدف بطاريات صواريخ ومصانع لإنتاج الصواريخ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل| الحكومة توافق على قرار بشأن تنظيم وزارة الصناعة وتحديد اختصاصاتها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة الصناعة، والذي يتضمن تحديد اختصاصاتها، والجهات التابعة لها، وتخويل وزير الصناعة بإصدار قرار بالهيكل التنظيمي للوزارة، وجداول الوظائف بها، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ونص مشروع القرار على أن تعمل وزارة الصناعة على تحديث وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، وتباشر في سبيل ذلك مهام واختصاصات تشمل وضع السياسات والاستراتيجيات الصناعية الوطنية، من خلال تحديد الأهداف والأولويات الصناعية للدولة، وإعداد الخطط والبرامج لتنمية القطاع الصناعي وتطويره، مع تعزيز البنية التحتية الصناعية من خلال تطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية وإنشاء البنية التحتية الضرورية، وتقديم الحوافز والتسهيلات للمشاريع الصناعية، إلى جانب دعم وتنمية الصناعات الوطنية وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز البحث والتطوير والابتكار في المجالات الصناعية، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية بما يزيد من الصادرات الصناعية ويقلل من الواردات من المواد المُصنعة، فضلاً عن تنظيم وإدارة القطاع الصناعي من خلال تطوير اللوائح التنظيمية للقطاع الصناعي، وتبسيط اجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للأنشطة الصناعية وإعداد وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمُنشآت الصناعية.
هذا بالإضافة إلى مراقبة الامتثال للمعايير والمواصفات القياسية الفنية والبيئية الوطنية والدولية للمشاريع الصناعية بما يضمن جودة المنتجات الصناعية المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية، مع تشجيع تبني براءات الاختراع الوطنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية، وكذا وضع خطط ومعايير تأهيل العمالة الفنية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص بما يخدم متطلبات الصناعة المصرية ويزيد من فرص التشغيل، إلى جانب المعاونة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية، ودعم وتشجيع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن متابعة مؤشرات أداء القطاع الصناعي على مستوى الدولة في التقارير الوطنية والدولية وإصدار النشرات الدورية وتوفير البيانات الخاصة بالنشاط الصناعي في مختلف المجالات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى اقتراح التدخلات المطلوبة سواء التشريعية أو التنظيمية أو التمويلية من أجل تشجيع مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.
كما تضمنت الاختصاصات التنسيق مع الجهات الوطنية المختصة كالوزارات والقطاع الخاص من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال التصنيع وتعميق المكون المحلي والتوطين الصناعي، إلى جانب اعداد الدراسات عن الفرص الاستثمارية الصناعية المتاح الاستثمار بها سواء للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وإصدار النشرات الدورية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإتاحتها على خريطة الاستثمار الصناعي، مع إعداد الدراسات حول المزايا النسبية والتنافسية لكل منتج صناعي وفائدة ربطها بصناعات تكميلية أخرى، بالإضافة إلى تعزيز وتشجيع الالتزام بالممارسات البيئية الآمنة بالقطاع الصناعي بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك من خلال دعم تطبيق المعايير البيئية على المنشآت الصناعية، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة والمعالجة الآمنة للمخلفات الصناعية، ونشر الوعي البيئي لدى العاملين في القطاع الصناعي، وكذلك تعزيز التحول الهيكلي نحو اقتصاد صناعي ديناميكي وتنافسي قادر على المنافسة عالمياً، مع العمل على إقامة وإنشاء المناطق والمجمعات الصناعية الذكية، والخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تدعيم الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد مع المؤسسات النظيرة بالخارج والعمل على عقد بروتوكولات تعاون في هذا الشأن.
كما نص مشروع القرار على أن يتبع وزير الصناعة عدة جهات، وهي: الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الرقابة الصناعية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والمجلس الوطني للاعتماد، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم
مجلس الوزراء: جهود متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية
رئيس مجلس الوزراء: موقف مصر ثابت بشأن القضية الفلسطينية