سري الدين : حجم الاستثمارات العامة وصل 80% وليس هناك جدية في تخارج الحكومة من المشروعات العامة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والماليه بمجلس الشيوخ ان هناك توجه بتخفيض حجم الاستثمارات العامة حيث كانت قبل عاك 2010 حوالي 20 % من اجمالي الاستثمارات وكانت الاستثمارات الخاصة في حدود 75 % ، والان انقلبت حجم الاستثمارات العامه ووصلت الي 80% من المشروعات الاقتصاديه البنيه الاساسيه علي حساب الانفاق علي حساب الصحه والتعليم وغيرها من القطاعات.
وأضاف سري الدين أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة الخاصة بشان استضياح خطة الحكومه بشان ترشيد الانفاق العام ، يهمنا وجه نظر الحكومه ماتتخذه من قرارات في هذا الشان وخطة الدولة في توسع الاستثمارات الخاصة وتوسيع قاعدة
وتابع سري الدين بان التخارج من بعض المشروعات العامه لم نري اي فيها اي جديه ويقدح في مصداقية الحكومه في توسيع التخارج فمن المشروعات العامه.
وشدد سري الدين بان هناك فرصه ذهبيه في التخارج من المشروعات العامه من مطارات وطرق وغيره بهدف توجيه هذة الايرادات الي التعليم والصحه نرجو ان نري جديه في هذا الملف .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حجم الاستثمارات العامة المشروعات العامة النائب هاني سري الدين مجلس الشيوخ المشروعات الاقتصادية من المشروعات سری الدین
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأضاف الوزير أن فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
كلمات دلالية مجلس الحكومة، مرسوم، اعتمادات إضافية
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية