جامعة بنها تستضيف جلسة تشاور حول الأثر البيئي لمشروع خط مسطرد بنها
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت جامعة بنها جلسة التشاور المجتمعي لتقييم الأثر البيئي لمشروع إنشاء خط منتجات مسطرد بنها، اليوم الثلاثاء، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات.
جاء ذلك بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والمهندس نبوي محمود حسن رئيس شركة أنابيب البترول ونواب رئيس جامعة بنها، والمهندسة أميرة عبد الحليم، مدير عام المشروعات بوزارة البيئة والمهندسة علياء عبد الحميد، مدير عام البيئة بالهيئة العامة للبترول، وعدد من رؤساء قطاعات الشركة، وعمداء كليات الجامعة، والأمناء المساعدين، ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الأزهر والكنسية.
وأكد المحافظ خلال كلمته، أن القليوبية من أكبر القلاع الصناعية بين المحافظات ومشروع إحلال وتجديد خط المازوت المغذي لشبكة كهرباء مسطرد من المشروعات القومية، حيث أن تحديث خطوط المرافق تسهم بشكل مباشر في النهوض بالقطاع الصناعي وستعود بالنفع العام على المواطنين من خلال توفير فرص العمل والنهوض بالجانب الصناعي ودفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن خط البترول لم يتم تجديده منذ عام 1984، حيث يهدف المشروع إلى رفع كفاءة وتأمين نقل المازوت لتغذية محطة كهرباء شبرا الخيمة من خلال شبكة شركة أنابيب البترول.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن جامعة بنها بكلياتها المختلفة ممثلة في قطاع خدمة المجتمع شاركت فى إعداد ومراجعة العديد من دراسات تقييم الأثر البيئي لعدد من المشروعات على مستوى محافظة القليوبية والمحافظات الأخرى.
وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن الدراسة الميدانية لتقييم الأثر البيئي هي عبارة عن عملية تدريجية منظمة توفر هيكلا لجمع وتوثيق المعلومات والآراء حول الآثار البيئية لمساعدة المنشأة في إنجاز أهدافها البيئية وتحسين أدائها البيئي، ما يكون له عظيم الأثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة من خلال هذا الحوار المجتمعي، متمنيا الوصول إلى آراء وأفكار تخدم المجتمع.
من ناحية أخرى استعرض المهندس نبوي محمود، حسن رئيس شركة أنابيب البترول تاريخ الشركة وأهدافها، مضيفًا أن الجلسة تناولت العديد من النقاشات حول الخط الجديد وأهميته من الناحية الاقتصادية وكذا مراعاة البعد البيئي فيه من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية واتباع أفضل معايير الحفاظ على البيئة في شتى المشروعات التي يجري العمل عليها.
وشهد اللقاء عرض لنظام السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بشركة أنابيب البترول قدمه مدير عام السلامة بالشركة، كما جرى عرض للمشروع قدمه المهندس مساعد رئيس الشركة للشؤون الهندسية، وتم تقديم عرض عام لدراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع وآثاره على البيئة المحيطة والمجتمع (شركة بتروسيف)، واختتم اللقاء بحوار مفتوح مع ممثلي المجتمع والمدعوين.
يشار إلى أن خط منتجات مسطرد وبنها قطره 16 بوصة بطول 45 كم ويعد أحد الروافد الهامة من الخطوط خلال الفترة الحالية لنقل العديد من المنتجات البترولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية تقييم الأثر البيئى رئيس جامعة بنها شركة أنابيب البترول محافظة القليوبية الأثر البیئی جامعة بنها
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح جلسة القطاعات المشاركة بالاستراتيجية الوطنية للاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور السيدة كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، والسيد كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلى القطاع الخاص ورواد الأعمال.
وقد أكدت فؤاد، في كلمتها أن مصر مرت برحلة ملهمة في مجال تطبيق الاقتصاد الدائري تضمنت تراكما للخبرات والعديد من قصص النجاح والدروس المستفادة والتعلم من الأخطاء، ولم تقتصر على قطاع واحد مثل المخلفات الذي يعد من أكثر القطاعات ملاءمة لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، ولكن تتضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري ٨ قطاعات واعدة ومنها الزراعة والصناعة والسياحة والبناء والتشييد والنسيج والكيماويات والبلاستيك. موضحة ان الهدف من الجلسة التشاورية تكوين مجموعات عمل تضم مختلف أصحاب المصلحة للعمل على تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في كل قطاع من القطاعات المستهدفة.
ولفتت وزيرة البيئة، اليوم، إلى ان الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية ورئيس الحكومة، بذلت جهود كبيرة على مدار السنوات العشر الماضية لدمج البعد البيئي وتحقيق المواءمة بين التنمية الاقتصادية ومراعاة الأبعاد البيئية، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومواكبة اللغة العالمية الحالية في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.
وأضافت فؤاد أن نموذج تطبيق الاقتصاد الدائري في كل قطاع يختلف عن الآخر تبعا لاختلاف طبيعته، وأيضا في يختلف في القطاع الواحد، ففي قطاع المخلفات نموذج تطبيق الاقتصاد الدائري في ملف المخلفات البلدية الصلبة من تأسيس البنية التحتية لتدويرها وإنتاج سماد ووقود بديل وطاقة، يختلف عن نموذج المخلفات الزراعية من جمع وكبس وإعادة استخدام وتمكين صغار المزارعين.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عدد من قصص نجاح تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ومنها الصناعة، حيث يتم تطبيق إعادة استخدام المياه في عملية التصنيع لتقليل الهدر والتكلفة والفاتورة التشغيلية، وأيضا كفاءة استخدام الطاقة في المصانع، وفي مجال البلاستيك والتعبئة يتم العمل على إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية ومشاركة صغار الصيادين في جمع المخلفات البلاستيكية من الموارد المائية لاستخدامها في صناعة البلاستيك مرة أخرى.
كما ذكرت تجربة تشجيع ترخيص مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية لإنتاج مواد خام يعاد استخدامها، وكفاءة استخدام المواد الأولية من المخلفات الناتجة عن قطاع البناء والتشييد، والتجربة الرائدة لها في كسارات التجمع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، وأيضا مبادرة " waste to good taste “ في قطاع النسيج التي تم اطلاقها بالتعاون مع بنك الكساء المصري في مؤتمر المناخ COP27 ، لإعادة استخدام الملابس والأقمشة المستعملة مرة أخرى بتصميمات مبتكرة.
وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة تضمين قصص النجاح المختلفة في كل قطاع داخل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، وان تقدم المجموعة الاستشارية المسئولة عن إعداد الاستراتيجية خطوات واضحة لتصميم خارطة طريق تتناسب مع طبيعة كل قطاع وتستفيد من الفرص الواعدة به، وتحقق تقدما حقيقيا في تنفيذ الاستراتيجية.
كما شددت وزيرة البيئة، على ضرورة إيجاد آليات تنفيذ واضحة تراعي القضايا والمحاور المتقاطعة في القطاعات المختلفة مثل المياه والطاقة، وبناء قدرات وطنية من خلال تحقيق التكامل بين المناخ الداعم والتمكين المؤسسي والتدريب الفردي، وأيضا آليات تمكين التنفيذ مثل اشراك القطاع المصرفي والتوأمة مع المشروعات المنفذة ورواد الأعمال، وتقييم الآليات الحالية الوطنية وتحقيق أقصى استفادة منها، إلى جانب نقل التكنولوجيا والاعتماد على البحث العلمي في كل قطاع.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن أملها في الخروج قريبا باستراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري تليق بحجم دولة مثل مصر، وتكون نموذجا رائدا يتم عرضه على الدول العربية والأفريقية لتكرارها والبناء عليها.
من جانبها، ثمنت الدكتورة سارة ممثلة مؤسسة ACEN ما ذكرته وزيرة البيئة بالورشة، والتي تناولت بشكل شامل جميع النقاط التي عمل عليها فريق البحث، مشيدة بأهمية الجانب العملي الذي تميزت به الورشة ، موضحة أن مفهوم الاقتصاد الدائري يعد أكثر شمولًا من الاقتصاد الأخضر، إذ أنه لا يقتصر على إعادة التدوير فحسب، بل يمتد ليشمل تصميم وإنتاج منتجات لا تتحول إلى مخلفات من الأساس، بهدف الحد من تولد المخلفات.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الدائري يتضمن مفاهيم متعددة، من بينها تطوير دورة حياة المنتج لتمكين استخدامه لأطول فترة ممكنة، إضافة إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد والحفاظ عليها.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري قد ركزت على ثمانية قطاعات رئيسية، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الدولية المعنية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في بناء نماذج إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل