الدين العام لرومانيا يرتفع بقيمة 3.3 مليار يورو حتى يوليو الماضي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
سجل الدين العام لرومانيا وفقًا للمنهجية الأوروبية ارتفاعا بمقدار 16 مليار لي روماني أو 3.3 مليار يورو في شهر يوليو، وهو مبلغ كبير لشهر صيفي هادئ بدون سندات بالعملات الأجنبية، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الرومانية.
وبحسب التعريف الوطني للدين العام الذي يشمل الاقتراض من صندوق الاحتياطي الحكومي الذي تحتفظ به الخزانة ظل الدين العام مستقرًا عند 1، 033 مليار لي روماني، أو ما يعادل 58.
ومع ذلك، كان شهر يوليو نشطًا فيما يخص الاقتراض العام. وقد بلغت إصدارات السندات والفواتير المحلية (الإجمالية) 21 مليار لي روماني في يوليو، وهو ما يتماشى مع المتوسط للسنوات الستة السابقة. وقد انعكس ذلك في تعريف الاتحاد الأوروبي للدين العام، حتى لو وضعت الحكومة العائدات (الصافية) من الإصدارات في صندوق الاحتياطي الخاص بها.
وبناء على تعريف الاتحاد الأوروبي للدين العام، أضافت الخزانة خلال الفترة من بداية العام حتى شهر يوليو حوالي 18.6 مليار يورو إلى ديون البلاد الخارجية، التي بلغت 876 مليار لي روماني أو 52% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يوليو.
وتخطط الحكومة لرفع الدين العام للبلاد إلى 923 مليار لي روماني بحلول نهاية العام. وهذا يعني إضافة 10 مليارات يورو أخرى من الدين العام خلال شهري أغسطس وسبتمبر. وقد تم جمع نصف هذا المبلغ من خلال ثلاث سندات بالعملات الأجنبية تصل إلى 5 مليارات يورو في سبتمبر، بالإضافة إلى سند ساموراي (200 مليون يورو) في نفس الشهر.
وأشار تقرير وزارة المالية الرومانية الى أن الارتفاع السنوي في الدين العام سيصل إلى مستوى قياسي جديد في عام 2024 بأكثر من 28 مليار يورو، متجاوزًا الاقتراض الصافي البالغ 25.9 مليار يورو في عام 2020 الذي كان عام جائحة كوفيد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جائحة كوفيد الدین العام ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 334 مليار جنيه صافي أصول شركات التأمين نهاية يوليو 2024
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا، وتسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 334 مليار جنيه نهاية يوليو الماضي.
جهود الشمول التأمينيقال محمد فريد: «قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي».
أضاف الدكتور محمد فريد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم والمنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن التكنولوجيا الحديثة سيكون لها دور كبير في تعظيم الاستفادة من القطاع التأميني، إضافة لأهمية وجود كوادر في كل الصفوف من الأول للرابع في القطاع، هذه الكوادر تعمل طوال الوقت على مواكبة التطورات، وهناك خطوات جادة في هذا الأمر بداية من تطوير المناهج، والبعثات، وعمل اختبارات دورية.
إجمالي المطالبات التأمينيةوأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن إجمالي الأقساط المحصلة ارتفع بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية يونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، وبالنسبة للتعويضات المسددة، إجمالي المطالبات المسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي لـ 36.7 مليار جنيه بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023، فيما سجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.