إيران تزيد ميزانيتها الدفاعية بنسبة 200 بالمئة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
طهران-سانا
أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أنه في الميزانية التي يجب أن تغطي كل نفقات البلاد، كانت كل الجهود موجهة لتلبية الاحتياجات الدفاعية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن مهاجراني قولها في مؤتمر صحفي اليوم: إنه “تم إيلاء اهتمام خاص لهذا الموضوع، لذلك نشهد زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية بنسبة أكثر من 200 بالمئة”.
إلى ذلك أدانت مهاجراني عدوان الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية وقالت: “من الخطأ جداً أن يظن الصهاينة أنهم يستطيعون التأثير على وحدتنا الوطنية بهذه التصرفات”.
وحول الحظر المفروض على إيران، قالت مهاجراني: “تزعم الدول الغربية أن الحظر المفروض علينا هو عسكري فقط، وليعلم الشعب أن الحظر ليس عسكرياً فحسب، بل إن هذا الحظر غالباً ما يسبب مشاكل في توريد وتأمين المواد الخام الصيدلانية”، مشيرة إلى أن الحكومة تخطط لاستيراد اللقاحات على المدى القصير وتعزيز القاعدة المعرفية للبلاد على المدى الطويل.
ورداً على سؤال حول موقف إيران من الفائز في الانتخابات الأميركية، قالت مهاجراني: “مسألة هذه الانتخابات تتعلق بالشعب الأميركي ولا يهمنا أياً من هذين المرشحين سيفوز في الانتخابات”، وأضافت: “نأمل أن يقوم أي مرشح يفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بتصحيح السياسات السابقة واحترام السيادة الوطنية للدول الأخرى وتجنب الإجراءات المسببة للتوتر التي شهدناها على مر السنين”.
ولفتت مهاجراني إلى أن الأجواء في المنطقة متوترة، وهذا الأمر يعود إلى مطامع الكيان الصهيوني، حيث قام بتصعيد التوتر لأنه لم يتمكن من الانتصار في الحرب ضد شعب غزة ولبنان، مشددة على أن سياسة إيران هي إزالة التوتر وتقليل التهديدات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أستراليا تحظر شراء الأجانب للعقارات لمدة عامين
أعلنت الحكومة الأسترالية، فرض حظر لمدة عامين على شراء الكيانات الأجنبية للعقارات السكنية القائمة في البلاد.
وقالت وزيرة الإسكان الأسترالية كلير أونيل، لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم، إن الحكومة ستحظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا، واصفة الحظر بأنه "خطوة مهمة".
وأضافت: "لا يعد هذا حلاً سحرياً لأزمة الإسكان، لأنه لا يوجد حل سحري، لكنني أعتقد بقوة أنه في ظل الضغوطات السكنية التي يواجهها الأستراليون اليوم، يجب أن تركز جميع جهود الحكومة الأسترالية على تأمين الإسكان للأستراليين، وعندما يكون ذلك ممكناً، تيسير امتلاك المنازل لشريحة أكبر من الأستراليين الشباب".
وسيبدأ الحظر اعتباراً من الأول من أبريل، وسيتم منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء العقارات السكنية القائمة في البلاد.
أخبار ذات صلةوأوضحت أونيل أن الأجانب اشتروا في السنة المالية 2022- 2023، نحو 1800 منزل قائم. وقالت: "على مدار عامين، سنحرر فعلياً ضعف هذا الرقم لكي يتمكن الأستراليون من تملك المنازل".
وأفادت صحيفة "ذا سيدني مورنينج هيرالد" بأن المشروعات التي تتضمن 20 مبنى سكنياً أو أكثر ستكون معفاة من الحظر.
وأفاد مكتب الضرائب الأسترالي بأن الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 شهدت 5360 عملية شراء للعقارات السكنية بقيمة إجمالية قدرها 4.9 مليار دولار أسترالي (3.1 مليار دولار أميركي)، وأن من بين هذه العقارات، كان هناك 1823 منزلاً قائماً.
المصدر: وام