مطالبات بتطبيق قرارات مجلس الأمن لوقف الصراعات الإقليمية وبناء لبنان
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أوضاع اقتصادية صعبة وأزمات تتفاقم يومًا بعد يوم في لبنان، جراء استمرار الحرب الإسرائيلية مع حزب الله اللبناني، وسط دعوات متزايدة لاستعادة سيادة لبنان من خلال إصلاحات سياسية وسيادية واقتصادية، بدلًا من الاستغراق في الصراعات الداخلية والخارجية.
خلال الفترة الأخيرة زادت المطالبات الدولية والمحلية الداعية لتطبيق قراري مجلس الأمن رقم 1559 الصادر عام 2004 و1680 الصادر عام 2006، واللذين ينصان على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان، والسماح به فقط في يد الجيش اللبناني.
فوفق دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تميز لبنان بالتنوع العرقي والطائفي، لكن التقسيم التعسفي الناتج عن اتفاقية سايكس بيكو، خلق توترات طائفية عميقة الجذور.
وأوضح المركز، أنه نتيجة للتكوين الهش استغلت قوى إقليمية ودولية مثل سوريا وإيران الانقسامات الطائفية لتعزيز أجنداتها الخاصة، حتى تحولت لبنان إلى مسرح للصراعات الإقليمية، بعد دعم إيران لحزب الله منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتعقيد المشهد السياسي.
وأصبح حزب الله منذ تأسيسه لاعبًا رئيسيًا على الساحة اللبنانية، متجاوزًا الدولة الرسمية من حيث القدرات العسكرية والنفوذ بدعم من إيران، فتطور ليصبح القوة العسكرية الأكثر روعة في لبنان.
يومًا بعد يوم أصبح حزب الله يتخذ قرارات حاسمة بشأن مسائل الحرب والسلام بشكل مستقل عن الحكومة المركزية، كما يتضح من تورطه في الصراعات الإقليمية مثل الحرب السورية.
تحكم حزب الله في القرارات اللبنانية، أدى إلى إضعاف السيادة اللبنانية، مما أثار انتقادات محلية ودولية،ودعوات إلى الإصلاح السياسي واستعادة السيادة بشكل يعيد سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ويحد من نفوذ الفصائل المسلحة التي تعمل خارج القانون.
تطبيق قرارات مجلس الأمن من عام 2004 و2006 لم تطبق حتى اليوم، ووسط الصراع الذي تعيشه المنطقة يظل تطبيقه بشكل صارم هو الحل للخروج من هذه الأزمة غير المتناهية للبنان.
وخلال الفترة الأخيرة زادت الآمال في استعادة الدولة اللبنانية لسيادتها من خلال إصلاحات سياسية جدية بدلًا من البقاء رهينة صراعات داخلية وخارجية تهدد استقرارها ومستقبلها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
لبنان يقدّم أسماء المفقودين في «السجون السورية» وشكوى ضد إسرائيل بمجلس الأمن
أعلن وزير العدل اللبناني أنه سلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أسماء المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهر.
وقال هنري خوري بعد اجتماعه برئيس الحكومة إن “ميقاتي سيقوم بدوره بكل ما هو مطلوب من أجل متابعة هذا الملف ونأمل أن يصل من خلال الاتصالات التي سيقوم بها إلى نتائج إيجابية”، مبينا أنه “في الوقت الحالي هناك اجتماعات لهيئة الطوارئ التي تشكلت من خلال قرار صادر عن مجلس الوزراء وهي تقوم بدورها ونأمل أن تكون النهاية إيجابية لصالح أهالي المفقودين وبظهور المفقودين الذين لا يزالون في سوريا”.
وأضاف: “من الواضح أن كل السجون في سوريا قد حررت من جميع المساجين والجميع ينتظر إذا ما كان هناك سجون سرية لا زال سجنائها غير محررين”، معربا عن أمله بأن “يتم إيجاد لبنانيين مفقودين كانوا اعتقلوا أو تم إيقافهم من قبل السلطات السورية ونأمل أن تعطي الأمور نتائج إيجابية”.
وفي سياق متصل، قدم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهر.
وفي التفاصيل، قدمت وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتضمن احتجاجا شديدا على الخروقات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لـ”إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 والتي بلغت أكثر من 816 اعتداء بريا وجويا بين 27 نوفمبر و 22 ديسمبر 2024″.
وأشار لبنان في الشكوى بحسب وزارة الخارجية أن الخروقات الإسرائيلية “من قصف للقرى الحدودية اللبنانية تفخيخ للمنازل تدمير للأحياء السكنية وقطع للطرقات تقوض مساعي التهدئة وتجنب التصعيد العسكري، وتمثل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنها تعقد جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار 1701 وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في الجنوب”.
وإذ جدد لبنان التزامه بالقرارات الدولية وتطبيق ترتيبات وقف الأعمال العدائية وأكد أنه تجاوب بشكل كامل مع الدعوات الدولية لتهدئة الوضع وما زال يظهر أقصى درجات ضبط النفس والتعاون في سبيل تجنب الوقوع مجددا في جحيم الحرب ودعا مجلس الأمن لا سيما الدول الراعية لهذه الترتيبات إلى إتخاذ موقف حازم وواضح إزاء خروقات إسرائيل والعمل على إلزامها باحترام التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائيّة والقرارات الدولية ذات الصلة” وفق وزارة الخارجية.
وطالب لبنان بتعزيز الدعم لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني لضمان حماية سيادته وتوفير الظروف الأمنية التي تتيح له استعادة استقراره وعودة الحياة الطبيعية إلى جنوبه”.
وأمس الاثنين، أفادت صحيفة “الأخبار” بأن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استدعى اللجنة الخماسية المكلفة بمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار لبحث خروقات الجيش الإسرائيلي، وأنه طلب للمرة الأولى الاجتماع باللجنة “للتأكيد على أن ما يقوم به العدو الإسرائيلي في الجنوب من خروقات يسبب إحراجا للدولة اللبنانية التي وقعت قرار وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية”.
وأفادت مصادر مطلعة بأن “ميقاتي سيطلب من الجانبين الأمريكي والفرنسي الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها لأن استمرارها يعني انفجار الوضع في أي لحظة وسقوط الهدنة”.
وفي 27 نوفمبر الماضي تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين “حزب الل”ه اللبناني وإسرائيل بعد أكثر من عام على تبادل الهجمات على الحدود.
في حين يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث فجر وجرف عددا من المنازل والبساتين والممتلكات في عدة قرى وبلدات بجنوب لبنان.
إجتمع رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري في السرايا اليوم.
وقال وزير العدل في تصريح:سلّمت دولة الرئيس ميقاتي اسماء المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، كانت هذه الاسماء بحوذة لجنة المفقودين الذي يرأيها مدعي عام بيروت .وسيقوم دولة الرئيس بدوره بكل ما هو مطلوب من… pic.twitter.com/DlhEcCIRux
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025