الخارجية التركية: قرار إسرائيل بحظر عمل الأونروا ينتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريع يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ينتهك بوضوح القانون الدولي.
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة إيه نيوز التركية، أن قرار إسرائيل حظر الأونروا يهدف إلى تدمير حل الدولتين ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، مضيفا أن الوكالة تقدم منذ عام 1949 مساعدات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، كما أن أنشطتها ضرورية من أجل الاستقرار الإقليمي.
وأشار البيان، إلى أن الالتزام القانوني والأخلاقي يحتم على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا قويا ضد محاولات حظر الأونروا التي تم تأسيسها بناء على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن تركيا، باعتبارها رئيس مجموعة العمل الخاصة بتمويل الأونروا، ستواصل توفير الدعم السياسي والمالي للوكالة.
وكان الكنيست الإسرائيلي، حظر، أمس، أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، وأقر قانونا لقطع العلاقات مع الأونروا وتصنيفها كـ منظمة إرهابية، ويحظر القانون، العلاقات بين المسؤولين الإسرائيليين والوكالة ويجرد موظفيها من حصاناتهم القانونية.
إيران تطلب من الخارجية التركية تزويدها بمروحية ذات رؤية ليلية
«الخارجية التركية» تعرب عن قلقها بشأن تزايد الهجمات الإسرائيلية في رفح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القانون الدولي الخارجية التركية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إقرار الكنيست الإسرائيلي حظر عمل الأونروا اللاجئین الفلسطینیین الخارجیة الترکیة
إقرأ أيضاً:
بموجب القانون الدولي.. النرويج تطالب بالتزام إسرائيل تجاه الفلسطينيين
طالبت النرويج بتوضيح بشأن مسؤولية إسرائيل، بموجب القانون الدولي، عندما تمنع الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية ودول من مساعدة الفلسطينيين.
وقال رئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوره، اليوم الأربعاء،: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول، تواجه عقبات منهجية تمنعها من العمل في فلسطين، وتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال".
وأضاف "هذا يقوض حق الفلسطينيين في الحصول على المساعدات المهمة. وبالتالي يتعين علينا الرد".
وتدعو النرويج إلى إصدار قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالب محكمة العدل الدولية بأن "تعطي رأياً استشارياً حول واجبات إسرائيل، بوصفها قوة احتلال لتسهيل تقديم المعونات إلى سكان فلسطين".
وأضاف جار أن عدداً من الدول أعربت عن دعمها للمبادرة، بالإضافة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
UNRWA must survive.
No country is above international law.
Norway is initiating a UN resolution asking the International Court of Justice to clarify Israel's legal obligations to ensure that aid reaches Palestinians. https://t.co/SgN4uRXAEe
وفي السياق ذاته، نددت منظمة (هيومن رايتس ووتش) غير الحكومية بأن العديد من الهجمات التي ارتكبتها إسرائيل ضد الطواقم الطبية والمرافق الصحية في لبنان كانت "غير قانونية"، و"جرائم حرب" محتملة، وحثّت حلفاء إسرائيل على تعليق مبيعات الأسلحة إليها، "نظراً للخطر الحقيقي المتمثل في استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة".
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان لها إن "الجيش الإسرائيلي هاجم أفراد الطواقم الطبية والمرافق الطبية في لبنان بشكل متكرر. لقد وثّقنا 3 هجمات تعد جرائم حرب قامت خلالها القوات الإسرائيلية بقصف الطواقم الطبية ووسائل النقل والبنية التحتية".
وأشارت (هيومن رايتس ووتش) بالتحديد إلى قصف لأحد مراكز الدفاع المدني في بيروت في الثالث من الشهر الحاليّ وهجوم آخر ضد سيارة إسعاف ومستشفى في جنوبي لبنان في الرابع من نفس الشهر، ما أدى إلى مقتل 14 مسعفا.
NEW???? The #Israel’i military has repeatedly attacked medical workers & healthcare facilities in #Lebanon.
We documented three apparent war crimes where Israeli forces unlawfully struck medical personnel, transports & facilities.https://t.co/Nf4hfWDRxH
وأضافت المنظمة، نقلًا عن بينات صادرة عن وزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الهجمات الإسرائيلية منذ بداية العام الحاليّ أدت إلى مقتل 163 شخصا على الأقل من العاملين في قطاع الصحة والإنقاذ، وذلك بجانب تضرر 158 سيارة إسعاف و55 مستشفى.
وصرّحت المنظمة "على الجيش الإسرائيلي أن يوقف فوراً هجماته غير القانونية ضد العاملين في المجال الطبي والبنى التحتية الطبية، ويجب أيضاً على حلفاء إسرائيل وقف إرسال الأسلحة إليها نظرا للخطر الحقيقي المتمثل في استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة".
وحثّ (هيومن رايتس ووتش) أيضاً الأمم المتحدة على إنشاء لجنة دولية للتحقيق في الأعمال العدائية في شمال إسرائيل ولبنان، وضمان "إرسالها بشكل فوري لجمع المعلومات، وإرسال التقييمات بشأن انتهاكات القانون الدولي، وتوصيات بشأن المسؤوليات"