نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 223  لسنة 2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، وذلك في العدد رقم 238 تابع أ في 28 أكتوبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري أحكام هذا القرار على الشركات القائمة وقت العمل به والتي تزاول أي من الأنشطة الآتية:

1- التأمين بكافة أنواعها.

2- الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.

3- خبرة المعاينة وتقدير الأضرار.

4- خبرة التأمين الاستشارية.

5- إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي (TPA).

ويقصد به النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التحويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.

المادة الثانية

وجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بحكم المادة السابعة من القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار التأمين الموحد، تلتزم الشركات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار في موعد غايته 1/12/2024 أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية التعديل نظامها الأساسي وعرضها الأساسي وفقا لقانون التأمين الموحد المشار إليه. والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري وعلى تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إنماء تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.

ويجوز للهيئة من المهلة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في ضوء مبررات جدية تقدمها الشركة.

المادة الثالثة

وجاء في المادة الثالثة من القرار، تستمر الشركات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار - ولحين الموعد المشار إليه بالمادة السابقة - في التصديق لدى الجهة الإدارية المختصة على محاضر اجتماعات جمعيتها العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجالس إدارتها فيما يخص أي تعديلات على مواد النظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التأمين الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الأولى من

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.  
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية. 
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية العاملة في البصرة
  • ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
  • تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • أمام الزمالك .. تعرف على الوقائع الرسمية لانسحاب الأهلي من الدوري
  • «غرف دبي» تدعم توسع الشركات العاملة بالصين في الإمارة
  • ضوابط عمل عربات الطعام المتنقلة وفقًا لقانون المشروعات الصغيرة