رئيس غرفة القليوبية: المعارض وسيلة فعالة لتوفير بديل محلي لمستلزمات الإنتاج
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد النائب الدكتور محمد عطيه الفيومي، نائب البرلمان، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتعميق التصنيع المحلي ودفع عجلة التنمية الصناعية التي تعد هدفا إستراتيجيا لا غني عنه لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، خاصة وأن القيادة السياسية تتعامل مع الصناعة على أنها قاطرة النمو الإقتصادي، مشيراً أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي مما ينعكس على تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية أن هناك كثير من الإجراءات والخطوات التي من شأنها تعميق التصنيع المحلي وتوطين الكثير من الصناعات، ومنها قامة المعارض والتي تهدف إلى تعريف المجتمع الصناعي بكل ما يتم استيراده من مستلزمات إنتاج من جهة وقدرة المصانع المصرية على إنتاج هذه المستلزمات من جهة أخري مما يخلق حالة من التكامل بين المصانع المصرية وتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، بتوفير مستلزمات الإنتاج صناعة محلية تحقق ميزة تنافسية للمنتج النهائي، وهو ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، وهو ما يسهم في توفير العملة الأجنبية في ظل شح الدولار الذي يعانيه الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية التجارية أن وزارة الصناعة تعمل على إقامة المعارض المتخصصة لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع، ومشاركة الشركات المصنعة لهذه المستلزمات لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات.
وشدد رئيس غرفة القليوبية التجارية، على أهمية دور المعارض في إعادة إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلي تحت مسمى “تمكين التصنيع محلياً” الذي يشمل التشبيك بين المصنعين والموردين المحليين لتوفير بديل محلي للمكونات وقطع الغيار، وكذلك تطوير الموردين المحليين وربطهم بسلاسل التوريد العالمية للشركات الكبرى، والترويج للاستثمار الصناعي من خلال التشبيك بين الشركات الراغبة في توفير بديل محلي لمستلزماتها والشركات القادرة على تصنيع هذه المستلزمات، وهو ما يعمل فعليا على تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالقليوبية رئيس غرفة القليوبية المعارض التموينية رئیس غرفة القلیوبیة التجاریة التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
غرفة الإسكندرية التجارية تستقبل وفدا تنزانيًّا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، أن مصر أصبحت مجددًا "أرض الفرص"، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تمثل إحدى أهم بوابات الاستثمار والتجارة في مصر.
جاء ذلك خلال استقبال الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفدا تنزانيا مكونا من إكسيد سيلاوينكا نائب وزير الصناعة والتجارة بدولة تنزانيا، وسفير تنزانيا بمصر ريتشارد ماكانازو، بحضور عضوي مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل، والمهندس البديوي السيد، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتنزانيا.
وأضاف أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي حققته مصر خلال السنوات الأخيرة ليس مجرد حلم بل أصبح حقيقة، فنحن نسير بخطى ثابتة نحو توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحديث القوانين والبنية التحتية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى، مثل الرخصة الذهبية وسياسة ملكية الدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتابع أن مصر تقدم تجربة فريدة يمكن لتتنزانيا الاستفادة منها، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والبنية التحتية، مع التركيز على قطاعات النقل والكهرباء، كما أن موقع مصر الجغرافي يجعلها مفترق طرق للتجارة العالمية، حيث ترتبط مصر بمناطق تجارة حرة تخدم أكثر من 3 مليارات مستهلك، ما يجعلها منصة مثالية للتجارة والصناعة."
وأشار صقر إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا، مؤكدًا أننا نسعى لرفع حجم التجارة البينية من 66 مليون دولار إلى 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك عبر تنويع المنتجات المتبادلة وزيادة حجم التصدير والاستيراد، كما ندعو الشركات المصرية للتركيز على تحويل المواد الخام التنزانية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، ونسعد بمشروع المنطقة الصناعية المصرية في تنزانيا الذي يُتوقع أن يجذب أكثر من 100 مستثمر ويوفر 50,000 فرصة عمل.
وأضاف أن التعاون بين الجانبين في مشاريع البنية التحتية يعد نموذجًا ناجحًا، مستشهداً بمشروع سد ومحطة جولياس نيريري الذي نفذته شركتا المقاولون العرب ومجموعة السويدي بقيمة 3.4 مليار دولار.
وفي ختام اللقاء، دعا نائب رئيس غرفة الإسكندرية رجال الأعمال التنزانيين للاستثمار في مصر.
تأتي هذه الزيارة ضمن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتنزانيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات التنموية.