بعثة الأمم المتحدة للدعم ترحب بالإعلان عن موعد انتخابات المجالس البلدية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن موعد إجراء انتخابات المجالس البلدية المرتقبة في 58 بلدية من جميع أنحاء البلاد يوم 16 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل. وتعتبر البعثة هذه الانتخابات خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم المحلي والممارسة الديمقراطية في ليبيا.
وأشادت البعثة بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوصول إلى هذا الاستحقاق المهم وتحث جميع السلطات الليبية والقادة السياسيين والجهات الأمنية الفاعلة على توفير بيئة آمنة وشفافة وشاملة لإجراء الانتخابات. وترى البعثة أنه من من الأهمية بمكان ضمان حق المواطنين المسجلين، وخاصة النساء، في التصويت بحرية لاختيار ممثليهم على المستوى المحلي، وتمكين المراقبين المحليين من الإشراف على سير العملية الانتخابية بحياد.
وحثت البعثة جميع المترشحين على الانخراط بنزاهة في حملاتهم الانتخابية، والتقيد بمبادئ المنافسة الانتخابية الشريفة على النحو المنصوص عليه في اللوائح ومدونة قواعد السلوك التي وضعتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وتدعو البعثة أيضًا المترشحين وممثلي وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن التحريض وخطاب الكراهية، والتعامل مع انتخابات المجالس البلدية كفرصة للإسهام بشكل إيجابي في بناء الحكم الديمقراطي في ليبيا.
وجددت البعثة التأكيد على التزامها بدعم تطلعات الشعب الليبي ومساندة الجهود الرامية لإتمام العملية الانتخابية بنجاح.
الوسومالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بلديات ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بلديات ليبيا ليبيا الوطنیة العلیا للانتخابات فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة