في صفعة قوية للجزائر..ماكرون يؤكد: حاضر ومستقبل أراضي الصحراء يندرج تحت سيادة المغرب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أن حاضر ومستقبل أراضي الصحراء يندرج تحت سيادة المغرب، مؤكدا أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار لحل هذا النزاع.
وقال ماكرون، في خطاب أمام مجلسي البرلمان: “الحاضر والمستقبل للأراضي الصحراوية يندرجان في إطار السيادة المغربية والحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار لحل هذا النزاع وهذا الموقف ليس فيه عداء لأي شخص بل دعوة إلى كل من يريد التعاون في المنطقة”.
وأضاف: “ستسعى فرنسا لتنفيذ هذا الموقف وستقف فيه إلى جانب المغرب في المحافل الدولية، والشركاء الفرنسيون سيواكبون تطوير هذه الأراضي من خلال الاستثمارات”.
كما أعلن الرئيس الفرنسي نية بلاده تعزيز الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية المغربية، مؤكداً أهمية تطوير الشراكة الاقتصادية مع المغرب في هذه المنطقة ودعم التنمية المستدامة بها.
وقال في هذا الصدد: “سيسعى العديد من الفاعلين والمقاولات الفرنسية لمواكبة هذه المنطقة من خلال استثمارات ومبادرات مستدامة لفائدة الساكنة المحلية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الوضعية تفتح صفحة جديدة بين المغرب وفرنسا وكل من يريد الانخراط في إطار التعاون الجهوي المتوسطي، بين البلدان الجارة للمغرب والاتحاد الأوروبي.
كما أشاد الرئيس الفرنسي بجهود المغرب في الحفاظ على استقرار المنطقة بالقول: نرى في المغرب مصدر إلهام ونموذجاً رائداً في كيفية بناء علاقات تعاون وتفاهم مع دول منطقة الساحل والصحراء، ونثمن جهوده في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في هذه المنطقة المهمة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي ينتصر للإتفاق الفلاحي المغربي الأوربي ويحبط مناورات نقابة موالية للبوليساريو
زنقة 20 ا علي التومي
رفضت المحكمة العليا الفرنسية الطعن الذي تقدمت به الكونفدرالية الفلاحية، المعروفة بدعمها لجبهة البوليساريو، بخصوص منع استيراد المنتجات الفلاحية المنتجة في الصحراء المغربية، مؤكدة أن هذا القرار من اختصاص السلطات الأوروبية وليس الوطنية.
وجاء في بيان المحكمة أن الحكومة الفرنسية غير ملزمة بحظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الشارنتي المزروعين في الصحراء، والمصنفين كمنتجات مغربية وفق الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وكانت الكونفدرالية الفلاحية قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية بعد عدم تلقيها ردًا على طلبها بحظر هذه المنتجات، معتبرة أن تصنيف منشئها كمغربي يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإعلام المستهلكين.
و استند القضاء الفرنسي إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية، والذي شدد على أن السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي لا تسمح لأي دولة عضو بفرض حظر أحادي على المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء.
كما أوضحت ذات المحكمة أن هذه المنتجات يجب أن تحمل تصنيف منشأ يحدد “الصحراء الغربية” وليس “المغرب”، لضمان الشفافية في المعلومات المقدمة للمستهلكين.
في الأخير قضت المحكمة العليا الفرنسية بأن الطلب المقدم من الكونفدرالية الفلاحية يخرج عن صلاحيات الحكومة الفرنسية مؤكدة أن الوزراء المكلفين بالاقتصاد والزراعة ليس لديهم السلطة القانونية لمنع استيراد المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت