وزارة المالية بالاحتلال تشير إلى توقعات سلبية هذا العام بسبب الحرب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت وزارة المالية في الاحتلال إنها تتوقع انخفاض النمو الاقتصادي هذا العام 2024 في ظل الأوضاع الحالية التي تقوم فيها إسرائيل بحرب إبادة في غزة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
ذكر الوزارة إنها تتوقع وصول النمو وتراجعه إلى 0.5% بسبب تراجع الاستثمارات في كيان الاحتلال وعزوف المستثمرين عن القدوم لتل أبيب علاوة على انسحاب بعض كبار المستثمرين من السوق.
قبل أيام قليلة من موافقة الحكومة على ميزانية 2025، لم يتم الاتفاق بعد على معظم عمليات خفض الإنفاق المخطط له والتي تبلغ 40 مليار شيكل.
بعد تأخير شهرين ونصف الشهر، وعلى افتراض عدم حدوث أي تأخيرات أخرى، سيتم تقديم ميزانية الدولة لعام 2025 إلى الحكومة للموافقة عليها يوم الخميس المقبل.
وعلى الرغم من قلة الوقت المتبقي، فإن حزمة التدابير التي اقترحها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتضييق العجز المالي لا تزال مليئة بالثغرات.
ومن بين قائمة خفض الإنفاق وتدابير التقشف الأخرى التي تبلغ قيمتها 40 مليار شيكل والتي تسعى وزارة المالية إلى تضمينها في الميزانية، لم يتم تأمين سوى 10 مليارات شيكل من حيث المبدأ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انخفاض النمو الاقتصادي تقنية الفار إسرائيل حرب إبادة غزة كيان الاحتلال تل أبيب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى "جيدة جدًا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول ٨ أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
أوضح، فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
أكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا