محمد احمد فؤاد امين الخبير العقاري يكتب ميشيل قسطندي: كفاءة هندسية مصرية وإسهامات عقارية بارزة في الإمارات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تُعد الإمارات اليوم وجهة عالمية للكفاءات الهندسية من مختلف الجنسيات، ومن بين هذه الكفاءات المتميزة برز اسم المهندس ميشيل قسطندي، الذي يعتبر نموذجًا مصريًا مشرفًا في مجال الهندسة والتطوير العقاري في دولة الإمارات. بفضل مهاراته الفريدة وخبرته الواسعة، استطاع قسطندي أن يترك بصمته في العديد من المشاريع الحيوية، مما يعكس عمق التزامه بجودة التصميم والبناء.
مشوار هندسي حافل بالنجاحات
بدأ المهندس ميشيل قسطندي مسيرته المهنية في مصر، حيث أسس لنفسه سمعة قوية في مجال الهندسة المعمارية والبناء. وبعد انتقاله إلى الإمارات، استمر في تحقيق النجاح من خلال إدارة مشاريع هندسية ضخمة تلبي أعلى معايير الجودة والاستدامة. كان لقسطندي دور فعال في تصميم وتنفيذ العديد من المشاريع السكنية والتجارية المتميزة، التي أسهمت في رفع معايير البناء بالإمارات.
دور بارز في التطوير العقاري
إلى جانب تميزه الهندسي، أثبت المهندس ميشيل قسطندي جدارته كمطور عقاري ناجح. تمكن من تحويل أفكاره المبتكرة إلى مشاريع عقارية تحقق قيمة مضافة، سواء من حيث التصاميم الفريدة أو المرافق المتطورة التي تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء. إن رؤيته الشاملة للتطوير العقاري تركز على الابتكار، الاستدامة، وتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
نموذج يُحتذى به في الكفاءة والعطاء
يجسد المهندس ميشيل قسطندي قيم الكفاءة والعطاء، حيث يحرص على المشاركة في مبادرات اجتماعية وتنموية تدعم الشباب وتساعد في تعزيز مهاراتهم المهنية. يُعد قسطندي قدوة للمهندسين الشباب، خاصةً لأولئك الذين يسعون لتحقيق النجاح خارج بلادهم. إن قصته تلهم الكثيرين وتظهر الإمكانيات الكبيرة التي يحملها أبناء مصر عندما تُتاح لهم الفرصة للتميز والإبداع.
ختامًا
يظل المهندس ميشيل قسطندي مثالاً حيًا للكفاءة المصرية التي نجحت في تحقيق مكانة مرموقة في واحدة من أكثر الأسواق الهندسية والعقارية تنافسًا في العالم. بفضل رؤيته المستقبلية وإصراره على النجاح، يواصل قسطندي رحلته في بناء المستقبل، تاركًا بصمة واضحة على المشهد الهندسي والعقاري في الإمارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد احمد فؤاد امين الخبير العقاري عقارية الإمارات
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: روافد غير نفطية لاقتصاد أبوظبي
كل المؤشرات تدل على أن اقتصاد أبوظبي ماضٍ لتحقيق مستويات نمو مرتفعة بحلول نهاية العالم الجاري، مقابل معدلات متواضعة على الساحة العالمية، التي تواجه مزيداً من الضغوط، من فرط أزمات عدة، كانت آخرها، الحرب التجارية التي انطلقت بالفعل مطلع الشهر الحالي.
نمو اقتصاد أبوظبي بات منذ سنوات يستند إلى عوامل كثيرة، من أهمها القفزات النوعية على صعيد تنويع مصادر الدخل، والحفاظ على وتيرة اقتصاد مستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص في الحراك الاقتصادي الشامل، إلى جانب ازدهار كل القطاعات من دون استثناء.
فالأنشطة غير النفطية في الإمارة، تحولت بالفعل إلى المحرك الرئيس للنمو، مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة، وتجارة الجملة، والتجزئة، وغيرها.
في نهاية العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ نمو اقتصاد أبوظبي في 2025 نحو 4.2%، معدلاً توقعاته السابقة للأعلى. ولا شك في أن الحراك الاقتصادي في العام الماضي، يشكل الأساس القوي، لكل قفزة في الأعوام المقبلة. ففي 2024 بلغ النمو 3.8%، بقيمة كلية وصلت إلى 1.2 تريليون درهم.
اللافت هنا، أن الاقتصاد غير النفطي نما بقوة وبمعدل 6.2% مقارنة بعام 2023، فكانت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 54.7%. ماذا يعني ذلك؟ نجاح مخططات التنويع الاقتصادي الهادف أساساً إلى تحقيق نمو مستدام. وقد أسهمت الشراكات مع الدول الأخرى، في دفع النمو إلى هذا المستوى، إلى جانب طبعاً المحركات المحورية الأخرى للاقتصاد المحلي.
مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي غير النفطي في أبوظبي إلى 644.3 مليار درهم السنة الماضية، تتعزز التوقعات ببلوغه مستويات مرتفعة هذا العام، في ظل سلسلة لا تتوقف من المبادرات، بما فيها تلك الخاصة بالتحول الصناعي، وما بات يعرف باقتصاد المستقبل.
«ماكينة» النمو ستواصل توليده في الأعوام المقبلة، على أسس مستدامة، وسط اتساع الميادين الحاضنة للفرص والاستثمارات، مع تنامي دور الشراكات الاستراتيجية التي توفر روافد محورية للاقتصاد الوطني للإمارات.
ولكن تبقى النقطة الأهم في هذه «الورشة»، وهي حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، التي لا ترتفع فحسب، بل تكرس حقيقة بناء اقتصاد مستدام يليق بكل من أبوظبي والإمارات.