أصدرت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، قرارًا بإلزام السيدات من «الفئات الدنيا» الراغبات في السفر للسعودية، لأغراض الزيارة والعمل، بالحصول على تصريح سفر مسبق من إدارة الجوازات والهجرة بالعباسية، مع التأكد من جدية مبررات سفرهن.

وأرسلت غرفة السياحة، منشورا تم تعميمه إلى أعضاء الغرفة من وكلاء السفر والسياحة، أنه بداية من تاريخ صدور القرار يوم 27 أكتوبر 2024، يتم التعامل مع الفئات التي حددتها وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للجوازات من السيدات الراغبات في السفر للمملكة العربية السعودية، وفقا لذلك القرار.

الفئات الممنوعة من دخول السعودية دون تصريح مسبق

جاء قرار منع بعض السيدات من السفر إلى المملكة العربية السعودية، ليختص بذوات المهن الضعيفة الحاملات جواز السفر والراغبات في السفر للسعودية، وهي فئات السيدات «الحاصلات على دبلوم، أو ربة المنزل، أو بدون عمل».

تفاصيل قرار منع سفر بعض السيدات للسعودية

وبين القرار، أن منع دخول المملكة العربية السعودية دون موافقة رسمية مبين بها سبب السفر ينطبق على فئات السيدات المذكورة لأغراض «الزيارة- العمل».

الفئات المطلوب منها تصاريح قبل السفر

ويضاف للفئات التي تم ذكرها من المصريات الممنوعات للسفر إلى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على تصاريح بالموافقة على السفر من قبل مصلحة الجوازات، فئات تعمل كـ «النادلة، مندوبة المبيعات، مشرفة الحضانة، كاتبة ملفات، عاملة سويتش، بائعة، ممرضة منزلية، سكرتيرة، مندوبة تسويق، مشرفة إدارية»

ويضاف إليهم فئات تعمل كـ «جليسات أطفال، ؟ مديرات منازل، مصممات أزياء، خبيرات تطريز، مصففات شعر، مربية، كوافيرة، خبيرات ومدرسات التجميل، خادمة، طباخة، كوافيرة، خياطة»

استخراج تصريح موافقة السفر لـ المملكة العربية السعودية

يتم استخراج التصريح من مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية بـ مبلغ لا يتعدى الـ 210 جنيها.

ويجب أن تتضمن الأوراق المقدمة من تلك الفئات المذكورة للحصول على تصريح للسفر على « أصل جواز السفر، تذكرة السفر، التأشيرة ».

تفاصيل منع مصريات من السفر للسعودية

اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة

انتخابات «المطاعم السياحية».. تشكيل مجلس إدارة الغرفة وأسماء المعينين

فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السعودية الغرف السياحية المملكة العربية السعودية غرفة السياحة المملکة العربیة السعودیة

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لتعيين قضاة التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على عدد من الضوابط لتعيين قاضي التحقيق، وذلك بعد موافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة أمس الاثنين. 


في هذا الصدد ، نصت المادة 172  على أن "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي.


وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة".  


و  يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
 

مقالات مشابهة

  • بعثة قنصلية إلى "الإحساء" بالسعودية لتقديم الخدمات لأبناء الجالية المصرية.. فيديو
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • الاتحاد الدولي لكرة السلة في ضيافة المملكة العربية السعودية 
  • توضيع من هيئة الغذاء والدواء السعودية حول منع السجائر الإلكترونية والتقليدية في المملكة
  • وزير العمل يشارك في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالسعودية
  • ضوابط جديدة لتعيين قضاة التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • سوريا تبدأ إصدار جوازات سفر جديدة
  • خلال الاحتفال بيوم البيئة الوطني 2025.. وزيرة البيئة تكرم 3 فئات من شركاء العمل البيئي
  • مؤسسة فاهم تطلق مبادرة دعم نفسي جديدة تستهدف الأيتام وأطفال الشوارع
  • بالقانون .. ضوابط جديدة لمنح جهات التحقيق حق التحفظ على الأدلة الرقمية