شبكة حقوقية: خيارات صعبة تواجه اللاجئين السوريين بلبنان
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ما لا يقل عن 26 من اللاجئين السوريين العائدين لوطنهم من لبنان، خلال الفترة من 23 سبتمبر/أيلول إلى 25 من الشهر الجاري.
وقالت الشبكة في تقريرها "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان" إن أحد أولئك المعتقلين -وبينهم سيدة- قتل نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
ونبه التقرير إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعا صعبة واحتياجات أساسية من غذاء والسكن ورعاية صحية، مما يضطر بعضهم -مع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة- للعودة إلى سوريا رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار.
وأوضحت الشبكة أن هؤلاء اللاجئين يقفون أمام "معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا".
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن سوريا لا تزال بيئة غير آمنة للاجئين العائدين، "حيث يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية من اعتقالات تعسفية واختفاء قسري وتعذيب".
ووثقت الشبكة اعتقال قوات النظام 208 من العائدين قسرا منذ بداية عام 2024، بينهم طفلان و6 نساء، ولقي 6 من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز.
وقالت إن النظام يستمر في إصدار تشريعات تتيح له الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسرا، ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها.
وفي هذا السياق، قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "في ظل غياب أي إجراءات تضمن حماية حقوق العائدين وسلامتهم، يواجه اللاجئون السوريون العائدون من لبنان تحديات أمنية وقانونية تتطلب وضع آليات حقيقية وفعالة لضمان حماية حقوقهم ومنع استمرار الانتهاكات، لا سيما من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري".
وأضاف أن العودة القسرية في ظل عدم وجود ضمانات كافية تزيد من تفاقم الوضع الإنساني في سوريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات اللاجئین السوریین
إقرأ أيضاً:
خيارات حزب الله باتت محدودة بعد حرب المشاغلة وتوسعها
كتب معروف الداعوق في" اللواء": أصبحت خيارات حزب الله، بعد دخوله حرب المشاغلة التي اشعلها مع إسرائيل، لدعم حركة حماس في قطاع غزّة، عامها الثاني محدودة جداً، ولم يستطيع فيها تحقيق الحد الادنى من الاهداف المعلنة، ان كان لمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من اجتياح القطاع وتدميره وقتل وجرح عشرات الالاف من سكانه الفلسطينيين، وتهجيرهم من منطقة لاخرى داخل القطاع، او ردع إسرائيل، ومنعها من تنفيذ هجماتها بالعمق اللبناني، وحماية لبنان منها، وحتى حماية نفسه، بعد سلسلة الاغتيالات التي استهدفت قياديين وكوادر اساسية منه، وفي مقدمتهم الامين العام للحزب حسن نصرالله بالضاحية الجنوبية لبيروت، ودخولها الاراضي اللبنانية المتاخمة للحدود الجنوبية، وقيامها بتدمير واسع للقرى والبلدات في هذه المناطق.
سقطت ذريعة ان حرب المشاغلة اوالمساندة، تسببت بتهجير عشرات الاف المستوطنين الاسرائيليين من المناطق والبلدات المقابلة للحدود اللبنانية، واحدثت شللا بالاوضاع الاقتصادية في هذه المناطق، بعدما تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، واجبرت مايقارب من مليون مواطن لبناني للنزوح منها إلى مناطق أكثر آمنا بالداخل. لم يعد حزب الله يقنع أكثرية اللبنانيين، وحتى بعض مؤيديه، انه استطاع تحقيق التوازن المطلوب في الحرب الدائرة بينه وبين إسرائيل، او حتى بالحد المعقول، وانه ما يزال يملك القوة العسكرية والسياسة ذاتها، كما كان قبل بدء المواجهة العسكرية، وباستطاعته فرض معادلة توازن القوة، التي لطالما تباهى انها العامل الاساس التي تمنع إسرائيل عن الاعتداء على لبنان.
اظهرت الحرب الموسعة التي تشنها إسرائيل على لبنان، تفاوتا بموازين القوى العسكرية بنسبة كبيرة، على مايملكه الحزب من اسلحة وصواريخ ذكية وباليستية ومتطورة، وتفوقا، ليس بالاسلحة التقليدية والطيران، وانما بالتكنلوجيا والذكاء الاصطناعي، والمساندة الاميركية بكل الترسانة العسكرية المتفوقة عالميا.
لم يعد أمام حزب الله، الا تفويض الدولة اللبنانية، قراره لانهاء الحرب، والتفاوض على التسوية التي تؤدي إلى وقف الحروب واحلال الامن والاستقرار، وحل المشاكل السابقة واللاحقة، بدون تردد، لان إطالة امد الحرب دون جدوى، والتلكؤ دون سبب مقنع، وتسسب بسقوط المزيد من الضحايا والدمار والخراب.
بات من الضروري امام حزب الله، تسهيل كل متطلبات إمساك الدولة بزمام الامور، لاسقاط كل الذرائع امام إسرائيل، لمنعها من مواصلة اعتداءاتها التي لاتميز بين المدنيين الأبرياء ومسلحي حزب الله، في معظم المناطق اللبنانية، واصبحت بمثابة حرب استنزاف، لا تقدم ولا تؤخر في نتائج التسوية المرتقبة.