إبراهيم نور الدين يرحل عن لجنة الحكام رسميًا.. ويكشف الأسباب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلن الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين، اليوم الثلاثاء، رحيله عن منصبه بلجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وكشف الأسباب عبر رسالة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب إبراهيم نور الدين:
بسم الله الرحمن الرحيم
لان الرجال مواقف و لارساء مبدء المسؤول المكلف بعمل يضيف إلى منصبه لا يضاف اليه والاهم انه يدير لا يدار، لذا أتقدم بالاعتذار بشكل رسمي عن استكمال مهمتي كمدير فني للجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم، متمنيًا النجاح والتوفيق لأي مسؤول يأتي في الفترة المقبلة ويكون هدفه خدمة الكرة المصرية بشكل عام.
ويشهد الله.. أن الفترة الماضية بذلت قصارى جهدي من أجل تطوير منظومة التحكيم من خلال خبراتي الفنيه التي اكتسبتها سواء على المستوى الدولي أو المحلي والخبرات الاداريه من خلال عملي الوظيفي.
وبالرغم من أن فترة تواجدي في مهام عملي لم تتخط أربعة شهور، إلا أنني استطاعت خلالها تحقيق إنجاز ولو بسيط في نظر البعض، ساهم بشكل أو بآخر في تطوير الأداء التحكيمي الأمر الذي ألقى بظلاله في المباريات الأخيرة وكان أمام الجميع سواء في بطولة كأس مصر أو السوبر المحلي.
وكنت أسير على قدم وساق نحو المسار الصحيح فيما يخص المنظومة التحكيمية، وساهمت في عمل محاضرات للمنتخبات المصرية بمختلف أعمارها، وكذلك أندية الدوري الممتاز ودوري المحترفيين سواء في القاهرة أو المحافظات المختلفة.
وكان هدفي في المقام الأول هو الصالح العام ليس إلا، وأن يكون التحكيم المصري مثالا يحتذى به في الدول المختلفة، وعملت على ذلك من خلال رفع الأعباء النفسية وتقريب وجهات النظر مع السادة الإعلاميين واستعادة هيبة التحكيم المصري وعودته لمكانته الطبيعية، وكذلك عودة ثقة مسؤولي الأندية الموقرين في التحكيم المصري المدين لهم بالفضل في حسن التعاون ودعمهم قبل وبعد المباريات.
واود ان اوضح اني رفضت الحصول على أي مقابل مادي في الفترة السابقه كنوع من رد الجميل لمنظومه التحكيم المصري،
وأن يكون الأمر تطوعًا فقط حتي لا يعتقد البعض ان المجهود المضاعف المبذول هدف السعي خلف البدلات او إي استفادة مادية.
وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكره القدم بالكامل على إتاحة الفرصة لي ومنحي السلطات اللازمة للقيام بعملي على أكمل وجه، وكذلك السيد المحترم/ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري الذي قدم كل الدعم والتعاون لانجاح المنظومه التحكيمية.
ويجب التنويه، بأن استقالتي جاءت بسبب عدم الإعلان عن التشكيل الرسمي للجنة الحكام ووضع احد زملائي في موقف محرج امام الرأي العام بعد إعلانه باتخاذه موقف في حاله عدم الاعلان عن التشكيل بشكل رسمي مما يقلل من شأننا جميعا امام الحكام وعدم القدره علي السيطره عليهم او مواجهتهم مستقبلا.
و على الرغم أنه يتبقى أقل من 24 ساعة على انطلاق مسابقة الدوري الممتاز ورفض الساده المسؤليين الاستعانه ببعض المتخصصين لاداره ملف تقنيه الفيديو بدلا من بعض الاشخاص المتجاوزين حدود عملهم وتخطيهم التدرج الوظيفي وتواصلهم مع مجلس الإدارة وإمدادهم بمعلومات خاطئة تسببت في زعزعة الثقه بينهم وبين لجنه الحكام مما ادعاهم بالتواصل المباشر مع خبراء عرب من خارج مصر للتاكد من المعلومات المتطاربه الامر الذي كنت لا أسموه من سيادتهم لوضع اللوائح في الشان المثار آنذاك.
ومن وضع مسؤليتي أرفض التعامل مع منظومه التحكيم المصري بهذه الطريقه الغير لائقه لاننا ليس منبطحين او ساعين علي مناصب او مصالح شخصية و عملنا نقوم به كواجب وطني لذلك قررت تقديم استقالتي لإرساخ مبدء الاحترام والتقدير لمنظومة التحكيم المصري ورموزه من جميع عناصر اللعبة وعدم رضايا لإهانة رموزه باعتبارها جزء لا يتجزأ من إخراج المسابقة على النحو الذي يريده الجمهور المصري العظيم.
أتمنى أن يتم التعامل مع لجنة الحكام المصرية بعين الاعتبار مثلما كان يحدث مع أي خبير أجنبي يتولى المهمة، وأرفض تماما تصريحات احد المسؤلين بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي مفادها، استقدام خبير أجنبي لرئاسة التحكيم المصري وإعلاني عدم التعاون معه في أي منصب وأن اكتفي بتقديم النصائح والمساندة لزملائي الحكام العامليين لأنه وواجب وفرض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إبراهيم نور الدين الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام المصرية التحکیم المصری
إقرأ أيضاً:
وزيرا التعليم العالي المصري والفرنسي يشهدان توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، توقيع عدة بروتوكولات واتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، على هامش زيارة إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وذلك بحضور إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وقيادات التعليم العالي بالبلدين، وأمناء المجالس، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، وعدد من الشركات الفرنسية العاملة في مصر، ولفيف من كبار الإعلاميين والصحفيين، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة القاهرة.
في كلمته، توجه الدكتور أيمن عاشور بالشكر لكل من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، لدعمهما الذي مثل ركيزة أساسية في تحقيق تطوير نوعي في علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي.
تعزيز خطط التنمية في إفريقيا والدول الفرنكوفونيةأكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية، من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، لافتًا إلى نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور ما حققته منظومة التعليم العالي المصرية من إنجازات من بينها تضاعف أعداد الجامعات المصرية خلال السنوات العشر الماضية والتي تضم ما يقرب من 4 ملايين طالب مصري منهم 53% من الفتيات وهو ما يعكس دور مصر في تمكين المرأة لتكون شريكة في التنمية، فضلًا عن 180 ألف طالب وافد من 119 دولة، مستعرضًا دور بنك المعرفة المصري في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية والذي يُعد من أكبر البوابات الرقمية للتعليم عن بُعد، مؤكدًا دور الشراكة المصرية الفرنسية في دعم مسيرة التنمية في البلدين، وفي ذات الوقت، تدعم جهود مصر لتعزيز دور مصر كقبلة للتعليم في الوطن العربي وإفريقيا.
وأشار الوزير إلى أن التعاون الدولي يعد من أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس 2023، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم من فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ التعاون المصري الفرنسي، الذي يمتد منذ عصور، وحتى العصر الحديث، موضحًا أن هذا التعاون يأتي في وقت تشهد فيه الدولتان تحديات تستدعي التكامل، والتعاون العلمي والبحثي المشترك للتغلب عليها، مع التركيز على البرامج العلمية الحديثة، وأولويات الاحتياجات البحثية التي تسهم في خدمة خطط التنمية في كلا البلدين، مؤكدًا أهمية التركيز في هذه الجهود على مجالات التكنولوجيا الحديثة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والابتكار؛ لتطوير الصناعة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن مصر تسعى من خلال "رؤية 2030" إلى تعزيز المعرفة والابتكار كمحركين رئيسيين للتنمية، مع التركيز على التخصصات في العلوم والتكنولوجيا، كما أطلقت إستراتيجيتها الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تدعم التكامل بين التعليم، البحث، والصناعة، وكذلك التأكيد على أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للتعليم والبحث العلمي، خصوصًا للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، عبر مبادرات مثل "تحالف وتنمية" و"مصر الرقمية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن التعاون العلمي والبحثي المصري الفرنسي المشترك، يعكس دور الدولتين في دعم خطط التنمية في إفريقيا، والدول الفرنكوفونية، مع التركيز على الشباب الذين يشكلون غالبية السكان في مصر وإفريقيا، مؤكدًا أن دعم الشباب من خلال البرامج العلمية والتكنولوجية الحديثة يعد هدفًا مشتركًا، حيث تلعب مصر دورًا رياديًّا في قارة إفريقيا في مجالات البحث العلمي والابتكار، من خلال الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية والفرنسية، حيث يتم التركيز على مشروعات ذات اهتمام مشترك، ومنها تغير المناخ، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وذلك بما يعزز التعاون في قضايا التنمية المشتركة بين البلدين.
ومن جانبه، أكد السيد فيليب بابتيست أن التعاون الأكاديمي والعلمي التاريخي بين فرنسا ومصر أسفر على مر العصور عن نتائج هامة في مجالات التدريب والبحث والابتكار، مشيرًا إلى أنه قد مضى 35 عامًا منذ أن فتحت كلية الحقوق التابعة للسوربون أبوابها داخل جامعة القاهرة؛ مما أسهم في استمرارية الثقافة القانونية المشتركة بين البلدين، لاسيما تلك الموروثة عن مدرسة الحقوق الخديوية الشهيرة التي تأسست في القاهرة عام 1868، لافتًا إلى أنه في مجالي الآثار وحفظ التراث، يواصل التعاون التاريخي تقدمه، حيث يتم تطوير واستخدام تقنيات متقدمة، مثل: المساحة التصويرية، والتصوير ثلاثي الأبعاد في وادي النبلاء، ووادي الملوك، وذلك من خلال فرق العمل الفرنسية والمصرية، وهذه الأمثلة تعكس التاريخ المشترك والثقة والطموح الذي يجمع بين البلدين.
وأعرب الوزير الفرنسي عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة القاهرة، التي تعتبر صرحًا علميًا ساهم في إثراء الحياة الثقافية حيث أخرج لنا أبرز الشخصيات منها نجيب محفوظ، مشيرًا إلى أن الملتقى يعد دلالة قوية على قوة التعاون بين البلدين ويعكس الرغبة التي أبداها الرئيسان المصري والفرنسي في تعزيز هذا التعاون، مؤكدًا أهمية دور العلم في التقريب بين الشعوب فضلًا عن دوره في تحقيق النماء الاقتصادي، ويجب أن نواصل البناء وتوطين علاقاتنا على هذا الأساس.
وأكد وزير التعليم العالي الفرنسي أن اليوم، كما كان في الماضي، تتعدد التحديات التي يجب مواجهتها، وتتطور مع التحولات التكنولوجية، والتغيرات المناخية، والأزمات الصحية، حيث تمثل مصر، بشبابها الديناميكي والموهوب، مصدرًا هائلا للكفاءات، ومحركًا أساسيًّا على مستوى المنطقة، ويجب أن تكون هذه التحديات في صميم عملنا المشترك، وتستدعي تفكيرًا إستراتيجيًا حول كيفية تكثيف شراكتنا، وهيكلتها بشكل أفضل.
كما أكد وزير التعليم العالي الفرنسي أن هذا ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية يمثل لحظة جوهرية لتعزيز الروابط، وتحديد آفاق طموحة لمواصلة تعزيز شراكتنا الثنائية، مشيرًا إلى أن فرنسا ومصر يجددان التزامهما المشترك بتقديم تعليم عالٍ، وبحث علمي متميز، وذلك من خلال هدف واضح، وهو تقديم الأدوات معًا لمواطنيهما؛ لتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل، والإسهام بشكل فعال في تنمية البلدين.
ورحب الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، بالحضور في رحاب جامعة القاهرة التي تمثل صرحًا علميًا واقدم المؤسسات التعليمية في مصر والوطن العربي وقارة افريقيا منذ تأسيسها عام 1908 وتلعب دورًا محوريًا في تخريج العقول والمبدعين والمفكرين، مشيرًا إلى أن ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية الذي يُقام برعاية رئيسي جمهورية مصر العربية وفرنسا يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الثقافي، يحمل في طياتها دلالات كثيرة منها دور ومكانة الجامعة في استضافة الفعاليات التي تخدم قضايا التنمية المستدامة.
وخلال فعاليات الملتقى، تم استعراض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وفرنسا، ومنها إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر (UFE)، التي تقدم شهادات فرنسية معترف بها دوليًا، وتدعمها القيادة المصرية بتطوير حرم جامعي جديد يُتوقع أن يستوعب 3,000 طالب بحلول عام 2027، كما تم توسيع البرامج الأكاديمية لتلبية احتياجات سوق العمل في مجالات، مثل: (الأمن السيبراني والاستدامة البيئية).
كما تم تسليط الضوء على مدرسة الحقوق التابعة للسوربون بالقاهرة، التي تحتفل بمرور 35 عامًا على إنشائها، وتسهم في تعزيز الروابط القانونية بين البلدين، وكذلك تسليط الضوء على إطلاق شراكة هوبير كوريان – إمحوتب في 2005 لدعم التعاون العلمي بين مصر وفرنسا، حيث تم تمويل أكثر من 200 مشروع بحثي مشترك حتى اليوم.
وشهد الملتقى توقيع 42 اتفاقية وبروتوكول تعاون بين 13 جامعة مصرية و22 جامعة فرنسية لتقديم 70 برنامجًا لتلبية احتياجات وظائف المستقبل ومنهم 30 برنامجًا لمنح درجات علمية مزودجة؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع بين الجامعات الفرنسية والمصرية، ودعم التعاون في مجال التدريب والأنشطة الأكاديمية من خلال تطوير برامج ومناهج دراسية مشتركة، وتنسيق الأنشطة التعليمية بين الجامعات في كلا البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتعليمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتسهيل تبادل الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، وكذلك إنشاء برامج تمنح درجات مزدوجة أو مشتركة، وتبادل المعلومات حول الإنجازات الأكاديمية في مجالات معينة.
وعلى هامش الملتقى، أقيمت جلسة نقاشية لاستعراض تجارب واقعية للشراكة البحثية والأكاديمية بين الجانبين المصري والفرنسي، وأوضح المشاركون بالجلسة مزايا الدراسة بالجامعات الفرنسية وكيف تثري تنمية التفكير النقدي والتفكير خارج الصندوق والإبداع، كما ثمّن المشاركون الجوانب الإنسانية التي تم اكتسابها ومنها توطيد أواصر الصداقة والاهتمام بتغيير المجتمع نحو الأفضل وتأصيل مبادئ حرية التعبير وهو ما ينعكس على فتح آفاق الاستكشاف وإجراء البحوث العلمية التي تخدم المجتمع، كما قدم المشاركون نصائح بشأن مستقبل البلدين في البحث العلمي ونصائح للباحثين والدارسين للاستفادة من التجربة التعليمية الثرية وانعكاساتها على الجوانب الشخصية والإنسانية.
جدير بالذكر أنه سبق وأن تم توقيع توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية، ويهدف هذا الاتفاق إلى منح درجات علمية مزودجة في 15 تخصصًا علميًا و100 منحة لدرجة الدكتوراه.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا