محافظ السويس يؤكدسوق العمل يبحث عن المهارات أكثر من الشهادات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، إن ملتقيات التوظيف التي تقدمها الجامعات بالمشاركة مع الشركات والمصانع توفر الوقت والجهد على الطلاب والخريجين وبمثابة فرصة حقيقية لهم للاستفادة والتعرف على متطلبات سوق العمل وما يحتاجه الخريج أو الطالب من مهارات تؤهله لتلك الفرص.
وتابع محافظ السويس أن منظومة العمل في أي مكان تعتمد على كفاءة جميع العناصر، وتستمر عجلة الإنتاج بالشكل المطلوب إن كان هناك قصور من أي عنصر، وفي مواقع الإنتاج التي تضم مهندسين وفنيين تعتمد على كليهما، وإن كانت كفاءة المهندس أقل من المستوى المرغوب، أو كفاءة العامل الفني دون المستوى فذلك سيؤثر على الإنتاج ولا أهمية لأحدهم دون الآخر.
جاء ذلك خلال كلمة محافظ السويس في افتتاح فعاليات ملتقى التوظيف بجامعة السويس، والذي أقيم بقاعة المؤتمرات بالجامعة برعاية الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، والقيادات التنفيذية، وممثلي 23 شركة مشاركين في ملتقى التوظف بجامعة السويس، ودينا جوهري نائب مدير مشروع المراكز للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية، بحضور آلاف الطلاب والخريجين.
وأشار محافظ السويس إلى أن سوق العمل الآن لم يعد يهتم بالمؤهل الدراسي فقط، بقدر الاهتمام والبحث عن مهارات الخريج والمعلومات التي يعرفها وما يمكن أن يقدمه للشركة أو المصنع، وفي المجتمع لدينا نماذج كثيرة تركت عملها المتعلق بمجال دراستها واتجهوا إلى أعمال أخرى احبوها وحققوا فيها نجاح جعلت قصصهم تستحق أن تروى وتصل إلينا.
وضرب محافظ السويس مثالا بابنته وقال إنها التحقت بكلية الآداب وتخرجت فيها، لكنها كانت حريصة خلال فترة الدراسة على تعلم مجالا آخر وهو الديكور، وحصلت على كورسات مكثفة وشهادات معتمدة من خلال الدراسة والتعلم عن بعد، وبعد التعلم وتأهيل نفسها وامتلاك المهارة أصبحت مؤهلة للعمل مهندسة ديكور، ووجدت طريقها إلى ذلك.
وقال اللواء الشاذلي إن الفيصل الآن هو ما يمكن للخريج أن يقدمه وما يعرفه، وعلى مقدار معرفته يمكن قبوله أو رفضه، وبقدر مهارته يتحدد راتبه، ذلك هو نهج سوق العمل، مع ضرورة الاهتمام بالمهارات وكتابتها في السيرة الذاتية عند التقدم لأي وظيفة، ومن الأهمية أيضا تعلم كيفية كتابة السيرة الذاتية لان لها دور مهم في اختيار الشخص المناسب للوظيفة.
وخلال حديثه مع الطلاب ذكر محافظ السويس أن شاب خريج هندسة "ميكاترونيكس"، قدم في عدة شركات عقب تخرجه، وتضمنت السيرة الذاتية له 3 صفحات عن مهاراته، ومشاركته في تنظيم عدة فعاليات رياضية عالمية، وتلقى تدريب على مهارات أخرى، ومع إجراء المقابلة الشخصية وجد ممن يختبره اهتمام بتلك المهارات لم يقل عن شهادته ومجال دراسته، وتمسكت به الشركة ووفرت له فرصة عمل تناسب مهاراته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ السويس جامعة السويس ملتقي التوظيف محافظة محافظ السویس
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) وأصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم