تفاصيل مواصفات الكاميرة في هاتف Oppo Find X8 Ultra المرتقب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة الحكومة الليبية تعلن شروط منحة الزوجة والأبناء 2024 في ليبيا
4 دقائق مضت
هل هنالك طريقة محددة لأجل حجز شقق الإسكان؟ وزارة الإسكان المصرية تجيب7 دقائق مضت
مكتب وزارة الصحة منطقة الرياض يدعو المستفيدين لاستلام مستحقاتهم المالية القديمة14 دقيقة مضت
هل سيتم تبكير صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر نوفمبر؟ وزارة الموارد البشرية تحسم الأمر19 دقيقة مضت
وزير الطاقة السعودي: لا نعرف المستحيل وهذه خطتنا لإنتاج النفط وتصدير الهيدروجين22 دقيقة مضت
ما هي شروط الحصول على الدعم السكني وخطوات التقديم؟ وزارة الإسكان تضع الإجابة23 دقيقة مضت
قدمت Oppo للأسواق مؤخراً هواتف Find X8 وFind X8 Pro، ومن جديد تستعد الشركة لضم إصدار Find X8 Ultra الذي رصد في تسريبات كشفت عن تفاصيل إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار.
وتؤكد التسريبات التي جاءت من الصين على أن هاتف Find X8 Ultra يأتي بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، والتي تتضمن مستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل، على أن تتضمن إعدادات الكاميرة اثنان من كاميرات periscope.
وتنقسم كاميرات periscope إلى كاميرة تدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، وأخرى تدعم التكبير البصري حتى 6 مرات، ولقد قدمت Oppo الإعدادات ذاتها في كاميرة Oppo Find X8 Pro.
ومن المتوقع أن يختلف إصدار Ultra في الكاميرة الرئيسية التي تتميز بمستشعر بحجم 1 إنش، كما تشير التسريبات إلى أن Oppo ستقدم هاتف Find X8 Ultra بشكل رسمي في حدث يعقد بين شهري يناير ومارس، كما تدعم الشركة هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Elite.
المصدر
Source link
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
متحدث الإسكان: التحول الرقمي سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يأتي ضمن جهود تنظيم قطاع العقارات عبر قاعدة بيانات مركزية، توثق هوية كل عقار برقم فريد يضمن دقة المعلومات وسلامة التعاملات.
وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن هذا المشروع لا يُطرح للمرة الأولى، بل يمثل خطوة طال انتظارها لمواجهة حالات الاحتيال التي أضحت تؤرق المواطنين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، نتيجة غياب شفافية المعاملات العقارية.
وأوضح أن التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات، حيث سيوفر الرقم القومي لكل وحدة سكنية أو عقار سجلًا شاملًا يتضمن تاريخ الإنشاء، والتراخيص القانونية، وحالات التصالح، إلى جانب تسلسل الملكية، ما يضع حدًا لعمليات التلاعب ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.
وفيما يتعلق بالرسوم المقررة لتطبيق المشروع، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذا الجانب لم يُطرح للنقاش بعد، مشددًا على أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ركزت بالأساس على أهمية المشروع ودوره المحوري في إعادة هيكلة سوق العقارات، التي تزخر بعدد هائل من الممتلكات بحاجة إلى تقنين وضعها، سواء كانت في إطار حكومي أو قطاع خاص.