الكويت تمنع بيع أو شراء هذه السيارات "نقدًا"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت قرارًا يحظر التعاملات النقدية في قطاع بيع السيارات (الحراج) وعمليات بيع السكراب (الخردة)، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية ومنع غسل الأموال والتعاملات غير المشروعة في هذا القطاع.
ويتضمن القرار إضافة 4 أنشطة جديدة إلى القائمة التي يشملها الحظر النقدي وفقًا لقرار الوزارة رقم 189 لسنة 2024.
الأنشطة المدرجة على قائمة الحظر
وشملت الأنشطة المضافة كلًّا من تجارة المركبات ذات المحركات، سواء الجديدة أو المستعملة، وسمسرة السيارات، وتجارة التجزئة لبيع السكراب.
ويأتي القرار استكمالاً لسياسات الوزارة السابقة التي تمنع التعاملات النقدية في عمليات بيع السيارات ووكلاء السيارات الثقيلة والخفيفة بالعمولة.
بالإضافة إلى ذلك، صدر قرار وزاري رقم 206 لسنة 2024 بإضافة خمسة أنشطة جديدة ذات طبيعة تجارية تتضمن:
تقديم الاستشارات والتدريب في مجالات الخدمات الرقمية والمعلوماتية الطبية.البيع بالجملة لأنظمة الاستطلاع الفضائي وأنظمة التصوير عبر الأقمار الاصطناعية.تقديم خدمات الصيانة والتركيب لأنظمة الاستطلاع الفضائي.البيع بالجملة للأسلحة والذخائر للجهات العسكرية الحكومية.إنشاء أندية الرماية للجهات العسكرية الحكومية.
كما تضمن القرار تعديل أنشطة تجارية أخرى استجابة لطلبات وزارة الداخلية، من بينها بيع الأسلحة للأفراد، وتأجير القوارب، وتنظيم الرحلات البحرية، وإرشاد السياحة الداخلية.
تهدف هذه القرارات إلى تطوير الإطار التنظيمي للأنشطة التجارية في الكويت، وتعزيز الرقابة على المعاملات المالية، بما يسهم في استقرار السوق ويحافظ على مصالح الأطراف المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت سيارات الكويت وزارة التجارة والصناعة غسل الاموال بيع السيارات التعاملات النقدية
إقرأ أيضاً:
تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
مع بدء عودة المدارس شهدت العملية التعليمية عدد من الحوادث المؤسفة تمثلت في اعتداءات عدد من المدرسين على الطلاب في المدارس ، وكان آخر هذه الحوادث قيام مدرس بالجيزة بالاعتداء على الطالبات.
أحالت النيابة الإدارية معلمًا بإحدى مدارس محافظة الجيزة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، عقب ثبوت تعديه لفظيًا وجسديًا على طالبة في المرحلة الإعدادية، إضافة إلى اعتياده التنمر والاعتداء على عدد من زميلاتها.
جاء ذلك بعد أن رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية الواقعة على عدد من المواقع الإخبارية، حيث باشرت نيابة التعليم الإدارية بالجيزة التحقيقات برئاسة المستشارة هبة الله وفيق.
واستمعت النيابة إلى أقوال ولي أمر الطالبة، الذي أفاد بأن المعلم قام خلال حصة العلوم بتمزيق كراسة المادة الخاصة بابنته، وضربها بها على رأسها، إضافة إلى صفعها ولكمها وطردها مع زميلتين خارج الفصل. كما طلب المدرس من إحدى الطالبات تصويرهن بهاتفه الشخصي أثناء وقوفهن خارج الفصل.
وأكدت شهادات الطالبات صحة تلك الوقائع، مشيرات إلى اعتياد المعلم استخدام عصا خشبية للإشارة إلى أجسادهن أثناء شرح مادة الأحياء، فضلًا عن سخريته من مظهر الطالبة أثناء الاعتداء عليها.
وأوضحت النيابة أن سلوك المعلم يخالف القواعد التربوية والتعليمية، مؤكدة إحالة المتهم للمحاكمة لضمان حماية الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة مدرس الجيزة في جريمة الضرب.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستعرض “صدى البلد” أيضا من خلال هذا التقرير عقوبة مدرس الجيزة في جريمة التنمر.
عقوبة التنمرويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة