الانقلابيون يعدون بتجاوزعقوبات (إكواس) الاتحاد الإفريقي يجتمع لبحث تطورات أزمة النيجر
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
نيامي (النيجر)"أ ف ب": أعلن رئيس الوزراء الذي عينه العسكريون في النيجر اليوم أن بلاده قادرة على "تجاوز" العقوبات التي فرضتها عليها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) إثر الانقلاب، فيما أعلن الاتحاد الإفريقي عقد اجتماع لبحث الأزمة في هذا البلد.
وقال علي محمد الأمين زين اليوم معلقا على التدابير التي اتخذتها المنظمة الإقليمية، في مقابلة أجراها معه موقع "دويشته فيله" الألماني، "نعتقد أنه حتى ولو كان التحدي المفروض علينا غير منصف، لا بدّ من أن نتمكن من تجاوزه، وسنتجاوزه".
وأكد أن نيجيريا وإكواس شريكان مهمان للنيجر مضيفا "يهمنا للغاية أن نحافظ على هذه العلاقة المهمة والتاريخية وعلى أن تعطي إكواس الأولوية في تحركها للمسائل الاقتصادية البحتة".
لكنه حذر "إذا تبيّن لنا أن المبدأ السياسي والعسكري يأتي في الصدارة بدل هذا التضامن الاقتصادي، فسيكون ذلك مؤسفا للغاية".
وندد العسكريون الانقلابيون الأحد بـ"العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة" التي فرضتها إكواس على النيجر خلال قمة عقدتها في 30 يوليو وأمهلت خلالها الانقلابيين سبعة أيام لإعادة الانتظام الدستوري ملوّحة باستخدام القوة، وهو ما لم تفعله حتى الآن.
كذلك أعلنت دول غرب إفريقيا خلال القمة تعليق التعاملات المالية والتجارية مع النيجر التي تعول على الخارج على صعيدي الاقتصاد وإمدادات الطاقة.
وقال العسكريون في بيانهم إن العقوبات "تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية وإمدادات التيار الكهربائي".
- اجتماع للاتحاد الإفريقي -
وأعلن مجلس السلم والأمن، الهيئة المكلفة النزاعات والمسائل الأمنية في الاتحاد الإفريقي، أمس عقد اجتماع في أديس أبابا لبحث "آخر تطورات الوضع في النيجر والجهود الرامية للتعامل معها".
ويتم الاجتماع بعد تأجيل لقاء كان مقررا السبت لقادة أركان جيوش دول إكواس لبحث نشر قوة التدخل، سعيا لتقديم "أفضل الخيارات" في ما يتعلق بقرار المنظمة الإقليمية تفعيل ونشر "قوتها الاحتياطية" من أجل إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه بعدما أطاحه الانقلاب في 26 يوليو.
ولم تكشف أي تفاصيل عن تدخل عسكري محتمل من دول غرب إفريقيا، غير أن قادة إكواس أعلنوا في وقت سابق إعطاء الأولوية للسبل الدبلوماسية لتسوية الأزمة.
- "محاكمة" بازوم -
وبعدما أبدى الانقلابيون انفتاحهم على التفاوض وفق ما أعلن وفد وساطة نيجيري زار نيامي في نهاية الأسبوع، أعلنوا لاحقا عزمهم على محاكمة الرئيس المخلوع بتهمة "الخيانة العظمى".
وأعلن المجلس العسكري مساء الأحد أنه جمع "الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المعنية بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر".
ويستند المجلس في اتهاماته إلى "تبادلات" بازوم مع "رعايا" و"رؤساء دول أجنبية" و"رؤساء منظمات دولية".
وأكد بازوم المحتجز منذ الانقلاب في مقر إقامته الرئاسي مع ابنه وزوجته، لعدد من وسائل الإعلام أنه "رهينة" وأنه محروم من الكهرباء.
وأعلن الانقلابيون أن الرئيس المخلوع تلقى زيارة طبيبه الذي "لم يطرح أي مشكلة بالنسبة لوضعه الصحي".
وأعرب "بيت الصحافة"، وهي جمعية تضم صحافيين في النيجر، عن مخاوفه حيال أساليب "الضغط والتهديد والتخويف" التي تمارس على الصحافيين. وأضافت الجمعية في بيان أن "عددا كبيرا منهم يمارس مهنته وسط انعدام أمني متزايد، سواء الصحافيين المحليين أو المراسلين الأجانب على الرغم من حصولهم على الاعتماد من السلطات النيجرية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرئیس المخلوع
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطورات ملف الشراكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلي أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي