غارديان: إسرائيل ستصبح دولة مارقة تحت حكم نتنياهو
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت صحيفة غارديان -في افتتاحيتها- إن حظر إسرائيل وكالة الأونروا يعتبر تصعيدا آخر في هجماتها على الأمم المتحدة وقرارا ضارا بالفلسطينيين يحرمهم الخدمات الأساسية من دون عذر ولا تبرير.
وأكدت الصحيفة أن حكومة إسرائيل اليمينية، ابتداء برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووصولا إلى العاملين بأدنى المناصب فيها، تظهر ازدراء صارخا للمعايير العالمية التي تحكم حقوق الإنسان والنزاعات والدبلوماسية، مما قد يجعل إسرائيل دولة مارقة.
وانتقدت الافتتاحية نهج إسرائيل العدائي تجاه الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها قتلت الموظفين الأمميين في غزة وهاجمت قواعدها في لبنان واتهمتها تكرارا بمعاداة السامية، ومنعت الأمين العام من دخول الأراضي الإسرائيلية لعدم إدانته "إدانة كاملة" الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل مطلع الشهر الجاري.
وأضافت أنه خلال العام الماضي منذ بدء الحرب على غزة، تزايدت الأدلة التي تثبت أن ما تقوم به إسرائيل إبادة جماعية، ولكن الولايات المتحدة وحلفاءها مستمرون بحمايتها من عواقب أفعالها وتجاهل انتهاكاتها للقانون الدولي، وهو ما عدته الافتتاحية تواطؤا في جرائم الحرب، وموقفا يعكس استخفافا بحياة الفلسطينيين و"التعامل مع الشرق الأوسط على أنه وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية".
وحسب الافتتاحية، يمكن لواشنطن إنهاء الحرب غدا من خلال وقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل وفرض اتفاق وقف إطلاق النار على الجانبين، ولكن قرب الانتخابات الأميركية "يشل" أي انتقاد حقيقي للعمليات الإسرائيلية، إذ يخشى المرشحون ردود فعل الناخبين.
وذكرت الافتتاحية تنديد الأمم المتحدة بازدواجية المعايير الأميركية التي تقوض تطبيق القانون الدولي، وقالت إن هذا النفاق يؤدي إلى معايير عدالة مشوهة قائمة على الموازنة بين انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وقيمتها الإستراتيجية.
وبجانب الولايات المتحدة التي ترفض "كبح جماح إسرائيل"، ألقت الافتتاحية بالمسؤولية على عاتق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحذرت من أنه إذا لم يتم اتباع نهج جديد يتخذ فيه المجلس قرارا حاسما له عواقب حقيقية على مسار الصراع، فلن يتحقق السلام في المنطقة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الإمارات تضع التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في صدارة أولوياتها
أكدت ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، أن التوازن بين الجنسين والمساواة بين الرجل والمرأة من أولويات دولة الإمارات، وهو نهج راسخ وواضح في الدولة ويحظى بدعم من قيادتها وحكومتها وشعبها والمقيمين على أرضها كافة.
وقالت على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته، اليوم الخميس، في ختام زيارتها الرسمية للدولة، إن برامج وسياسات دولة الإمارات جميعها تعمل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع القطاعات.وأضافت أن هناك الكثير من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا الملف التي يمكن البناء عليها لمواصلة مسيرة تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع ودعم الفتيات وحمياتهن من العنف. مرونة واستجابة وقالت المقررة الخاصة لـ الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، إن هذه الزيارة هي السادسة التي تقوم بها إلى دول مختلفة للنظر في سياسة حماية المرأة والفتيات فيها، مؤكدة أن زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات كانت من أكثر الزيارات تنظيماً وتعاوناً وطلبت العديد من اللقاءات التي تمت الاستجابة لها كما تم تنفيذ برنامج الزيارة بمرونة ويسر كبيرين.
وأكدت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في أبوظبي، أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية وتعزيز حقوق النساء.
وتوجهت بالشكر العميق إلى حكومة دولة الإمارات على دعوتها للقيام بهذه الزيارة الرسمية، مؤكدة أنها كانت واحدة من أفضل الزيارات التي نفذتها منذ توليها مهامها كمقررة خاصة للأمم المتحدة معنية بالعنف ضد النساء والفتيات. تطور كبير وقالت ريم السالم إن دولة الإمارات تظهر تطوراً كبيراً في مجال تعزيز حقوق المرأة ودعم مشاركتها في المجالات كافة ومنها السياسية والاقتصادية.
وأضافت أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للعام 2024، كما حصلت على درجة استثنائية من البنك الدولي وصلت إلى 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023 وهو ما يظهر جلياً التزاماً كبيراً من جانب دولة الإمارات في هذا الملف.
وأشارت إلى أن دستور دولة الإمارات يضمن المساواة بين الجميع أمام القانون ويؤكد العدالة الاجتماعية والتكافؤ في الفرص، موضحة أنه خلال السنوات الماضية أطلقت الدولة العديد من المبادرات والمشاريع التي تدعم التوزان بين الجنسين وتمكين النساء، وتعزيز قيم الأسرة، ومعالجة الانتهاكات ضد النساء والفتيات. إطار قانوني وتطرقت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال المؤتمر الصحفي، إلى وجود إطار قانوني إيجابي لحقوق الأطفال في دولة الإمارات ومنها قانون حقوق الطفل "وديمة" الذي يوفر الحماية لجميع الأطفال من أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة كافة.
وأضافت أن دولة الإمارات عملت على تعزيز التمكين السياسي للمرأة ومن أبرز الخطوات المتخذة في هذا الصدد رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة بالإضافة إلى إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأشارت إلى الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة مثل الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دعم وتمكين النساء والفتيات وتعزيز وعيهن، مشيدة بمختلف البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها لدعم ضحايا العنف من الفتيات.
وأشادت بجهود دولة الإمارات الداعمة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة في الأمن والسلام مع إطلاقها في العام 2019 "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، مؤكدة أهمية دور دولة الإمارات في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن العالمية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان