رسالة النسخ واللصق.. هل تمنع استغلال صورك ومنشوراتك على فيسبوك؟
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يتداول مستخدمون لموقع فيسبوك رسالة يدّعي ناشروها أنها تمنع شركة "ميتا" قانونياً من استغلال بياناتهم الشخصية مثل الصور والمنشورات.
وينشر المستخدمون هذه الرسالة على أنها "إعلام لإدارة فيسبوك" تُمنع بموجبه من "استخدام الصور والبيانات والرسائل ومنشورات أو الكشف عنها".
وتدعو المنشورات إلى نسخ النصّ ولصقه كمنشور جديد على الصفحة، وليس مجرّد مشاركته من صفحة أخرى.
لكن هذه المنشورات التي يجري تداولها منذ سنوات لا قيمة قانونيّة لها، إذ إن مجرّد التسجيل في الموقع يجيز لفيسبوك استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين، بحسب خبراء.
وجاء في الرسالة المتداولة أنه "إن لم ينشر المستخدم هذا البيان مرة واحدة على الأقل، فسوف يُعتبر ذلك موافقة ضمنيّة منه على استخدام صوره ومعلوماته".
"لا قيمة قانونية"وينفي ألكسندر أركامبولت، المحامي الفرنسي المتخصص في مجال القانون الرقمي، وجود جدوى قانونية لمثل هذه الرسائل.
ويؤكد لوكالة فرانس برس أن "لا قيمة قانونية لها".
لقطة للمنشورات المتداولةووفقاً للمحامي، فإن هذا النوع من النصوص المنشورة "ليس له أي أهمية بالنظر للعقد القائم، لأن مستخدم موقع اجتماعي، حتى وإن كان مجانياً، فهو منخرط في علاقة تعاقدية مع صاحب الموقع، تربط في هذه الحالة المستخدم بشركة ميتا".
وبالفعل، فمن أجل فتح حساب على فيسبوك، يوافق المستخدمون أولاً على الشروط العامة للاستخدام، خلال عملية التسجيل على الشبكة الاجتماعية.
ويشرح المحامي أن العقد المتعلق بـ ميتا يتضمّن فقرات تتعلّق بإعادة استخدام الشبكة الاجتماعية للمحتوى والمعلومات الشخصيّة التي ينشرها المستخدمون.
وفي فقرة "شروط الخدمة" التي تُقنّن استخدام فيسبوك، تنصّ الشبكة الاجتماعية على أنها "تحتاج إلى أذونات معينة منك لتتمكن من تقديم خدماتها" وهي:
-إذن استخدام المحتوى الذي تقوم بإنشائه ومشاركته.
-إذن استخدام الاسم والصورة والملف الشخصي والمعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالإعلانات والمحتوى المُموَّل أو التجاري.
-إذن تحديث البرنامج المستخدم.
وبمجرّد إنشاء حساب على فيسبوك، يكون المستخدم قد وافق تلقائياً على كلّ تلك الشروط. بناء على ذلك، فإن الرسالة التي يشاركها مستخدمو فيسبوك "لحماية" أنفسهم ليس لها أي قيمة قانونية وليست كافية لمنع الموقع من إعادة استخدام محتوى المستخدمين.
كيف يمكن حماية الحسابات الشخصيّة؟يؤكد المحامي أركامبولت أنه يمكن للمستخدمين القيام ببعض الإجراءات لحماية معلوماتهم الشخصية على فيسبوك من خلال تفعيل بعض الخيارات التي تسمح بإدارة معايير السريّة والأمن.
ومن التوصيات التي تنصح بها اللجنة الوطنية للمعلومات والحريّات في فرنسا، توخّي الحذر بشأن المعلومات التي يُدخلها المستخدمون (على مواقع التواصل)، وضرورة قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بالشبكات الاجتماعية لفهم كيف يُمكن إعادة استخدام البيانات والحقوق المتاحة للمستخدمين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: على فیسبوک التی ی
إقرأ أيضاً:
هل تمنع لجنة المراقبة الإسرائيلي من البقاء في القرى الحدودية؟
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": بدأ الجيش بانتشاره في بلدة الخيام- مرجعيون منذ أيّام، ولهذا دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس من بلدة الخيام "لجنة المراقبة الى أن تقوم بالضغط على العدو "الإسرائيلي" لوقف خروقاته ووقف الدمار، والانسحاب من الأراضي التي توغّل فيها في الفترة السابقة".
وتثير مماطلة "الإسرائيلي" في تنفيذ الانسحاب، بعض الشكوك والمخاوف حول المستقبل الأمني والسياسي في المنطقة، على ما تضيف المصادر، سيما أنّ ثمّة أسبابا أمنية واستراتيجية عديدة، قد يتذرّع بها للبقاء في بعض القرى الحدودية، والقيام بانسحاب جزئي من بعض المناطق، على ما فعل في بلدة الخيام إذ بقي في قسم منها، الأمر الذي يخالف اتفاق وقف النار، والقرارات الدولية، والقانون الدولي. ومن هذه الأسباب:
1- أسباب أمنية: قد يدّعي "الإسرائيلي" أّنّ وجوده في بعض القرى الحدودية، قد يمنحه القدرة على الحفاظ على السيطرة على النقاط الحسّاسة، التي قد تشهد هجمات من جماعات مسلّحة، من وجهة نظره. ولهذا يتحدّث عن "المستند" الذي "شرّع" له "حرية التحرّك في لبنان".
2- التكتيك العسكري: قد يعتمد "الإسرائيلي" على سياسة "الضغط" أو "المناورة" على الأرض في إطار التكتيك العسكري، بحيث يهدف إلى الاستفادة من الوضع الميداني لتحقيق أفضل نتيجة في المفاوضات غير المباشرة المقبلة. ومن خلال تأخير الانسحاب، قد يسعى جيش الاحتلال إلى ممارسة ضغط على الجهات الدولية، أو على السلطات اللبنانية لتحقيق مكاسب ما على الأرض. وقد يكون هذا التكتيك جزءاً من استراتيجية "إسرائيلية" تهدف إلى تأخير أي تقدّم ديبلوماسي، يتطلب انسحاباً كاملاً من الأراضي اللبنانية المحتلّة، لا سيما من مزارع شبعا (التي قيل انّ رئيس الحزب "التقدّمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط قد أهداها الى النظام الجديد في سوريا، خلال زيارته الأحد الى دمشق على رأس وفد درزي ديني وسياسي. علماً أنّها ليست ملكه بل ملك المواطنين اللبنانيين)، وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر، كونها أراضي لبنانية بحسب الاتفاقيات الدولية والخرائط المصحوبة بها.
3- الأبعاد الدولية والمفاوضات: قد يرتبط بقاء القوّات "الإسرائيلية" في بعض القرى الحدودية بمفاوضات أو ضغوط دولية، تتعلّق بانتظار مزيد من الضمانات الدولية بشأن استقرار الوضع الأمني في الجنوب اللبناني. ومن هنا، قد تكون عملية الانسحاب مشروطة بتفاهمات إقليمية ودولية مع الأطراف المعنية.
وجميع الأسباب التي تتذرّع بها "إسرائيل"، لا ينصّ عليها اتفاق وقف النار، على ما تؤكّد المصادر السياسية، ولهذا فإنّ "إسرائيل" ستكون مرغمة على تنفيذ بنوده، وصولاً الى تنفيذ الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلّة تطبيقاً للقرار 1701. وتلفت المصادر هنا، الى أنّ الوسيط الأميركي آموسهوكشتاين قد يزور لبنان والمنطقة، قبل تسلّم الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في البيت الأبيض في 20 كانون الثاني المقبل، لمواكبة تنفيذ اتفاق وقف النار الذي عمل عليه، قبل انتهاء مهامه الديبلوماسية والسياسية.