معلومات عن السجل التجاري الافتراضي وخدماته.. فرصة لمشاريع التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
كشفت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل إنشاء «السجل التجاري الافتراضي»، المقرر الإعلان عن انطلاقه قريبًا بالتعاون بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويهدف إلى خدمة قطاع كبير من أصحاب الشركات والمشروعات، وتسهيل عملهم ومنحهم الصفة القانونية لممارسة الأنشطة التجارية، مما يعد طفرة تضاف إلى سوق التجارة الإلكترونية في مصر.
وقالت «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن «السجل التجاري الافتراضي» سيخدم قطاع كبير من الشركات الناشئة وشركات البيع الإلكترونية، التي لم تكن تتمتع بالصفة القانونية، ولم تكن تستطيع دخول المنصات التجارية لعدم وجود تسجيل رسمي لها. أكدت أن «السجل التجاري الافتراضي» هو خطوة مهمة اتخذتها وزارة التموين لدعم التجارة الإلكترونية، مما يُسهم في فتح أسواق جديدة لهم، يستطيعون من خلالها الانطلاق والتوسع في مجالات عملهم كشركات مسجلة.
السجل التجاري الافتراضي لتسجيل الشركات الالكترونيةوأضافت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن «السجل التجاري الافتراضي» يجري تفعيله لشركات التجارة الإلكترونية غير المدرجة بالسجلات التجارية العادية. إذ يشترط على الشركات المتواجدة في قطاع التجارة الحصول على السجل التجاري، بينما يفرض القانون أن يكون لها مقر معروف، وهو ما يعيق الشركات الإلكترونية التي ليس لها مقرات على أرض الواقع من الحصول على الصفة الرسمية. لذا اتخذت وزارة التموين خطوة مهمة بإنشاء السجل التجاري الافتراضي، تسهيلًا على أصحاب التجارة الإلكترونية ودمجهم في الحياة الاقتصادية بشكل قانوني.
دمج أصحاب التجارة الاليكترونية في الاقتصاد الرسميوتابعت «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إطلاق السجل التجاري الافتراضي يعتبر فرصة كبيرة لفتح آفاق جديدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة التي تقدم الخدمات الإلكترونية أو التسويق والتجارة الإلكترونية. وأشارت إلى أن تقنين أوضاع أصحاب التجارة الإلكترونية سيمكنهم من الحصول على فرص أكبر كانت يصعب عليهم الحصول عليها من قبل، مما يعد طفرة جديدة، وبينت أن «السجل التجاري الافتراضي» سيساهم في دمج أصحاب تلك المشروعات في الاقتصاد الرسمي.
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغروكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أعلن أمس الاثنين عن إطلاق «السجل التجاري الافتراضي» لتسهيل عمل التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى أن التجارة الإلكترونية أصبحت موجودة بشكل فعال. وأكد دعم الوزارة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنها مشروعات التجارة الإلكترونية، وذلك خلال مؤتمر توقيع عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبني سويف، بين القطاع الحكومي ممثلًا في جهاز تنمية التجارة الداخلية والقطاع الخاص بأحد فنادق القاهرة.
إقرأ أيضًا: وزير التموين: إتاحة «السجل التجاري الافتراضي» بالتعاون مع «الاتصالات» قريبا
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين التجارة الداخلية وزير التموين قرار وزير التموين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهاز تنمیة التجارة الداخلیة التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
“معلومات الوزراء”: تحسن الاقتصاد العالمي مع انخفاض مستويات التضخم وتعزيز نمو التجارة
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر بعنوان "التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، والذي أوضح أن الاقتصاد العالمي ظل صامدًا في النصف الأول من عام 2024، حيث حقق نموًا يقدر بنحو 3.2% على أساس سنوي، وفي هذا الصدد فإن انخفاض التضخم في أسعار المستهلك عزز من إنفاق الأسر، مما وفر توازنًا للتأثير السلبي الناجم عن تشديد الأوضاع المالية وعدم اليقين بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية والصراعات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح التقرير أن نمو الاقتصاد الأمريكي جاء قويًّا نسبيًّا في الربع الثاني من عام 2024، حيث تحسن الإنفاق الخاص مدفوعًا بمكاسب الأجور الحقيقية جزئيًا نتيجة انخفاض التضخم، وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي قويًا نسبيًا أيضًا في العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى بما في ذلك كندا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن اليابان شهدت انتعاشاً في النمو بشكل حاد في الربع الثاني بعد انكماشه في الربع الأول وسط اضطرابات مؤقتة في العرض، ومع ذلك، كانت هناك نتائج أقل ملاءمة في الآونة الأخيرة في بعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا سيما ألمانيا، حيث ساهم تراجع ثقة الشركات والأسر في ارتفاع معدلات الادخار في كل من قطاعي الأسر والشركات وكان النشاط الصناعي ضعيفًا، كما أظهرت اقتصادات الأسواق الناشئة أنماط نمو متنوعة؛ ففي حين عزز الطلب المحلي النشاط في البرازيل والهند وإندونيسيا، فقد شهد نمو اقتصاد المكسيك تباطؤ مع فقدان قطاع الخدمات لزخمه، وفي الصين، كان نمو الإنتاج الصناعي مدعومًا بتعزيز الصادرات، لكن الطلب الاستهلاكي ظل متواضعًا، كما لا يزال قطاع العقارات يحتاج لإصلاحات.
وأضاف التقرير أنه في الاقتصادات المتقدمة، عكست القوة الأخيرة لنشاط الخدمات جزئيًا إعادة التوازن للطلب على الخدمات بعد الجائحة. وتتراجع هذه العملية تدريجيًا، حيث تقترب نسب أحجام استهلاك السلع إلى الخدمات الآن من مستويات تتفق مع اتجاهات ما قبل الجائحة في العديد من البلدان. وتشير هذه النتائج إلى تحسن ثقة المستهلك في أوروبا وكذلك في بعض الاقتصادات الناشئة حيث كان النمو مرنًا، مثل إندونيسيا.
ومع ذلك، تظل ثقة المستهلك ضعيفة نسبيًا مقارنةً بالمعايير طويلة الأجل في معظم الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الرغم من الانتعاش المستمر في الدخول الحقيقية، مما يعكس ربما تصورات انخفاض القوة الشرائية، وقد تؤدي الزيادات الكبيرة نسبيًا في أسعار العناصر ذات الثقل في ميزانيات الأسر إلى تشكيل مثل هذه التصورات، وخاصةً بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض، في ظل تجاوز التضخم في أسعار المواد الغذائية النمو في الأجور الأسمية منذ بداية الجائحة.
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تيسير السياسة النقدية سيخفف من حدة التباطؤ، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو 2.6% عام 2024 و1.6% عام 2025. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 0.7% عام 2024 و1.3% عام 2025، مع دعم النشاط من خلال التعافي في الدخول الحقيقية وتحسن توافر الائتمان. ومن المتوقع أيضًا أن يتباطأ النمو في الصين إلى 4.9% عام 2024 ونحو 4.5% عام 2025.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف في معظم دول مجموعة العشرين بحلول نهاية عام 2025، ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم الأساسي في اقتصادات المجموعة إلى 2.7% عام 2024 ونحو 2.1% عام 2025، ومع ذلك، فإن المخاطر الكبيرة لا تزال قائمة؛ فقد تتسبب التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة في إلحاق الضرر بالاستثمار بشكل متزايد ورفع أسعار الواردات، وقد يتباطأ النمو بشكل أكثر حدة من المتوقع مع تباطؤ أسواق العمل، وقد تؤدي الانحرافات عن مسار الانكماش السلس المتوقع إلى اضطرابات في الأسواق المالية، وعلى الجانب الإيجابي، قد يوفر التعافي في الدخول الحقيقية دفعة أقوى لثقة المستهلك والإنفاق.
وأكد التقرير أنه مع اعتدال التضخم وتخفيف ضغوط سوق العمل بشكل أكبر، ينبغي أن تستمر تخفيضات أسعار الفائدة، ومع ذلك فإن توقيت ونطاق التخفيضات لابد أن يظلا معتمدين على البيانات وأن يخضعا للتقييم بعناية لضمان احتواء الضغوط التضخمية الأساسية بشكل دائم.
أوضح التقرير في ختامه أن اتخاذ إجراءات مالية حاسمة أمر ضروري لضمان استدامة الدين، والحفاظ على الحيز المالي اللازم للحكومات للتعامل مع الصدمات المستقبلية وتوليد الموارد اللازمة للمساعدة في مواجهة ضغوط الإنفاق في المستقبل، حيث تشكل الجهود الأقوى لاحتواء الإنفاق وتعزيز الإيرادات، ضمن مسارات التكيف المعقولة في الأمد المتوسط، عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار أعباء الدين.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب