وزارة العمل تحذر من التعامل مع الشركات والصفحات وأرقام الهواتف الوهمية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
جدد محمد جبران وزير العمل، تحذيراته للمواطنين بعدم الانسياق وراء الصفحات، والمواقع الإلكترونية، التي تنشر شائعات ومعلومات مغلوطة، وكذلك الشركات غير المرخصة، والرسائل الهاتفية الوهمية، التي تنصب بها على المواطنين وتطلب منهم الأموال، مقابل تسهيل خدمات كتوفير فرص عمل في الداخل أو الخارج أو صرف منح للعمالة غير المنتظمة، وغيرها.
ونبه الوزير، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى عدم التعامل مع هذه الكيانات المزيفة، وسرعة الإبلاغ عنها لدى مباحث الأموال العامة، وشرطة الإنترنت، موضًحا أن كافة خدمات الوزارة مجانية، وبدون أي رسوم، وأنه لا توجد شركات وسيطة، وأن التعامل يكون بشكل مُباشر مع الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، للاستفسار عن كل المعلومات التي تخص فرص العمل، أو العمالة غير المُنتظمة، أو خدمات الوزارة بشكل عام.
التعامل مع خدمات الوزارة عبر المواقع الرسميةوحذر وزير العمل المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة، مؤكدا أن الخدمات التي تُقدمها الوزارة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية، سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: www.labour.gov.eg أو صفحة الوزارة على موقع «فيس بوك»: https://www.facebook.com/profile.php?، وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفيًا، أو عبر الرسائل النصية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل وزير العمل التعامل مع
إقرأ أيضاً:
سكرتير شعبة الاتصالات يكشف حقيقة وقف تشغيل خدمات الهواتف المحمولة من الخارج
كشف تامر محمد، السكرتير العام للشعبة العامة للاتصالات، حقيقة وقف تشغيل خدمات الهواتف المحمولة التي يصطحبها القادمون من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية.
وقال تامر محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، إن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن وقف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج.
وتابع سكرتير شعبة الاتصالات: «إذا كان جهاز تنظيم الاتصالات بصدد تنظيم عملية وقف خدمات الهواتف القادمة من الخارج، فلن يكون تطبيق القرار بأثر رجعي، وسيتم منح مهلة لتوفيق الأوضاع حينها».
وأوضح تامر محمد، أنه لم يحدث هناك اجتماع حتى الآن بين جهاز تنظيم الاتصالات والشعبة العامة للاتصالات باتحاد الغرف التجارية، بشأن وقف خدمات الهواتف القادمة من الخارج.