انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رفقة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الدورة الـ 30 للمنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي، المقامة على أرض معرض طرابلس الدولي.
وكانت وصلت رئيسة وزراء إيطاليا “جورجيا ميلوني”، إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، حيث كان في استقبالها وزير الدولة لشؤون رئاسة حجومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة.
هذا “وتأتي زيارة ميلوني للمشاركة في افتتاح المنتدى الليبي الإيطالي الذي يُعقد برعاية حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مجالات متعددة”.
وكانت وكالة نوفا الإيطالية، أكدت أن “اللقاء يهدف إلى إعادة إطلاق التعاون الثنائي بين البلدين الجارين على البحر الأبيض المتوسط، مع إيلاء اهتمام خاص للقطاعات الاستراتيجية للطاقة وصيد الأسماك والصناعة الزراعية والرعاية الصحية والبنية التحتية”.
وأضافت: “الزيارة هي الرابعة لـ”ميلوني” إلى ليبيا خلال عام ونصف، وينعقد المنتدى في معرض طرابلس الدولي، وهو هيكل معروف باستضافة أحداث ذات أهمية اقتصادية وتجارية، بمشاركة ممثلين عن الحكومة بما في ذلك وزير الأعمال وصُنع في إيطاليا أدولفو أورسو والصناعيين رفيعي المستوى”.
ووفق الوكالة الإيطالية، “الحدث سيشهد في الواقع حضور شركات وكيانات إيطالية مهمة من مختلف القطاعات، بهدف تعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص، ستكون منظمات مثل اتحاد غرف التجارة الإيطالية وConfindustria Assafrica Mediterraneo ووكالة ترويج التجارة وغرفة التجارة الإيطالية الليبية حاضرة، وجميعها تشارك في الترويج”.
وقالت الوكالة: “على الجانب المالي ستشارك وكالة إئتمان الصادرات الإيطالية “ساتشي” و”سيمسيت” لتقديم حلول الدعم والتأمين للتجارة بين البلدين. يتم تمثيل قطاع البناء والبنية التحتية بشكل جيد من قبل شركات مثل Todini وMdm Costruzioni وRenco وBtp Infrastrutture وCalpeda وSalcef Group، وكلها متخصصة في الأعمال الكبيرة”.
وأكدت الوكالة في تقريرها، “أن من بين هذه الكيانات كونسورتيوم إينيس، الذي لديه عقد لتجديد مطار طرابلس الدولي، والذي يتم حظر أعماله حاليًا من قبل الجانب الليبي. ومن المتوقع أن يتم التوصل خلال المنتدى إلى حل وسط لتحرير المشروع الذي يعتبر استراتيجيا لإعادة إطلاق الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. ويتضمن العمل، الذي تبلغ قيمته عشرات الملايين من اليورو، بناء محطتين وتحديث البنية التحتية للمطار”.
هذا ويأتي منتدى الأعمال الليبي الإيطالي في أعقاب الاجتماع الذي عقد في 17 يوليو الماضي بين “ميلوني” ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وعقدت اللجنة التحضيرية، اجتماعها الختامي في معرض طرابلس الدولي، أول أمس.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي جورجيا ميلوني ليبيا وإيطاليا اللیبی الإیطالی الوحدة الوطنیة طرابلس الدولی
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الانقطاع.. «البنك الدولي» يستأنف عمله في طرابلس
بعد عدة سنوات من التوقف، وفي خطوة تعكس رغبة المجتمع الدولي في دعم الاقتصاد الليبي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية، ووسط تحديات كبيرة تتعلق بالوضع الأمني، والاستقرار السياسي، والإصلاحات الاقتصادية، أعلن البنك الدولي عن استئناف عمله من العاصمة طرابلس.
وأكد المحلل والخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش، أن “عودة البنك الدولي إلى طرابلس وافتتاح مكتبه هناك يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث تسهم هذه الخطوة في كسر العزلة الدولية عن المؤسسات الليبية، وتعزيز التعاون بين ليبيا والبنك الدولي في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتنموي”.
وأوضح درميش لوكالة “سبوتنيك”، أن “هذه الخطوة جاءت بناءً على جهود الدولة الليبية، كونها مساهمًا في البنك الدولي، وسعيها لإعادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية”.
وأشار إلى وجود “اتفاق بين ليبيا والبنك الدولي في مجال الاستشارات الاقتصادية، وهو ما دفع السلطات الليبية إلى طلب إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس لتعزيز التعاون والاستفادة من خبراته”.
وشدد درميش، “على أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يعتمد بالدرجة الأولى على وجود إرادة سياسية قوية، تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي”.
وأوضح أن “وجود البنك الدولي والتعامل معه يشكل قيمة مضافة، حيث يمكن أن يساعد في تقديم المشورة والتوجيهات اللازمة لدعم مشاريع التنمية، وأوضح درميش فيما يتعلق بتأثير البنك الدولي على العملة المحلية، أن قيمة الدينار الليبي هو شأن سيادي للدولة الليبية، ويتم تحديد سياساته النقدية وفقًا لأسس ومعايير اقتصادية محددة وظروف محلية معينة”.
وأشار إلى أن “البنك الدولي لا يتدخل في تحديد قيمة الدينار الليبي، لكنه يقدم ملاحظات واستشارات عند الحاجة، بناءً على البيانات والمعلومات التي توفرها السلطات الليبية المختصة”.
وأكد أن “التأثير الفعلي للبنك الدولي على التنمية المحلية مرتبط بكفاءة الإدارة الليبية في استغلال وجود هذه المؤسسة، والتنسيق معها في تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما أكد أن الخطوة الأهم حاليًا هي توظيف هذا التعاون مع البنك الدولي بشكل فعال، لضمان تحقيق تحولات اقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا”.