نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعاً لمناقشة سبل الاستغلال الأمثل لمياه الصرف المعالجة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستغلال الأمثل لمياه الصرف المعالجة وزراعة الغابات الشجرية، بالتنسيق مع مسئولي وزارات الزراعة والري والموارد المائية والبيئة والتنمية المحلية، وذلك في إطار خطة وزارة الإسكان، للتحول من التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المعالج، إلى إعادة الاستخدام الأمثل لها، بمختلف الطرق التي تتوافق مع القوانين البيئية والمجتمعية.
عقد الاجتماع بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمشروعات والمرافق، وممثلي وزارات الري والموارد المائية، والبيئة، والزراعة، والتنمية المحلية، وممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بتأكيد أهمية الاستفادة من مختلف الموارد المائية المتاحة، والتي منها مياه الصرف الصحي المعالج، وضرورة وضع إطار عام للتوافق بين الجهات المعنية، لتحقيق التزام الدولة بتحمل تكاليف المعالجة الثنائية مع توفير تكلفة التشغيل والصيانة طبقاً للمعدلات القياسية من خلال الخدمة المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، عرض مسئولو جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خطة إعادة التأهيل والتوسعات المطلوبة لعدد 132 محطة معالجة، وموقف الغابات الشجرية التي لها ظهير صحراوي، والمساحات المخصصة للغابات الشجرية لجهات أخرى والمستثمرين بالشركات التابعة، وغابات المناطق الصناعية، ومحطات المعالجة التي لا يمكن التخلص من السيب النهائي بها سوى في الغابات الشجرية، ومحطات المعالجة التي تم تحويلها من ثنائي لثلاثي ولها غابات شجرية.
وفي ضوء المبادره الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتجمعات المستقبلية الخضراء، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أهمية توضيح الأولويات لتوجيه المياه المعالجة للمصارف والمجاري المائية لدعم الميزان المائي وتحديد كل حالة بالأماكن والمساحات التي يمكن تخصيصها للزراعة مع تفعيل الكود المصري رقم 501 لسنة 2015 الخاص باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الزراعة.
كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل مع مسئولي وزارات الزراعة والري والموارد المائية والبيئة والتنمية المحلية، الحد الأدنى لمدة انتفاع المستثمرين لجذب الاستثمار في الغابات الشجرية، وأنواع المحاصيل الزراعية والتربة والظروف المناخية الملائمة لاستخدام مياه الصرف المعالجة وفقاً للقوانين والأكواد المنظمة والحاكمة.
واختتم نائب وزير الإسكان، الاجتماع بتأكيد استمرار التواصل بين مختلف الجهات المعنية بالدولة لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة وفقاً للاحتياجات وظروف كل منطقة جغرافية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مياه الصرف المعالجة محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل میاه الصرف الصحی الغابات الشجریة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
بهدف تحسين واقع مياه الشرب في مدينة حمص… خط معفى من التقنين لمحطة مياه دحيريج
حمص-سانا
بهدف تحسين واقع مياه الشرب في مدينة حمص، قامت المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالتعاون مع شركة الكهرباء واللجنة الدولية للصليب الأحمر باستكمال تنفيذ الخط الكهربائي المعفى من التقنين الواصل لمحطة دحيريج لزيادة كمية المياه المنتجة من الآبار.
وبين مدير مؤسسة المياه في حمص المهندس عبد الهادي عودة في تصريح لمراسلة سانا أن المؤسسة تضع في خططها العمل من أجل ضمان وصول مياه الشرب إلى المواطنين، في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه، مشيراً إلى أن نبع عين التنور يعاني من انخفاض غير مسبوق بمنسوب المياه مقارنة بمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة قلة الأمطار والتغيرات المناخية، وتسعى المؤسسة إلى خطط إسعافية بديلة للتغيير الذي طرأ على غزارة النبع.
وأوضح عودة أن محطة دحيريج تضم ٩ آبار، مهمتها دعم مياه عين التنور وبالتالي تحسين الإرواء في المدينة، ويتجاوز طول الخط المعفى من التقنين 13 كم بدءاً من محطة القصير مروراً بقريتي الديابية وغوغران حتى دحيريج، وسيتم تشغيل المحطة من ٢٠ إلى٢٤ ساعة يومياً لتصل كمية المياه المنتجة من الآبار إلى حوالي ٢٠ ألف متر مكعب باليوم، علما أنها كانت تعمل أقل من 4 ساعات، وفق نظام التقنين الكهربائي وبطاقة إنتاج تبلغ 4000 متر مكعب يومياً.
ولفت عودة إلى وجود 42 محطة مياه في المدينة يعمل منها حاليا 16 بئراً، لافتاً إلى أنه مع عودة الأهالي إلى أحياء المدينة تسعى المؤسسة بالتعاون مع المنظمات لتأمين الدعم اللازم لتشغيل الآبار الخارجة عن الخدمة وتزويدها بمنظومات طاقة شمسية لتكون مصدراُ بديلاً في حال نقص مياه الشرب.
وأضاف: إن المؤسسة تقوم بحفر وتجهيز آبار احتياطية في مناطق الأمل المائي وصيانة واستبدال شبكات المياه القديمة للحد من الهدر، مؤكداً أن النظام البائد خلّف وراءه إرثاً ثقيلاً من التجهيزات الميكانيكية والكهربائية المتهالكة والشبكات القديمة المهترئة وخاصة ضمن الأحياء المدمرة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز